كيف تعاطت تلفزيونات لبنان مع إطلاق وزير سابق متورط؟

تفاوتت أساليب تعاطي قنوات التلفزة اللبنانية مع قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة، وهي التي تعكس آراء القوى السياسية التابعة لها، فبعض المحطات شنت هجوماً عنيفاً على القرار بينما مرّ في نشرات أخرى مرور الكرام. وحدها المنار التابعة لحزب الله دافعت عن القرار وانتقدت المعترضين عليه.&&

بيروت: "تلفزيون لبنان" التابع للحكومة: خطف قرار المحكمة العسكرية الإفراج عن ميشال سماحة، الأضواء من أمام كل الأحداث المحلية سواء أكان غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء أم التوتر الذي صاحب خطوة الحراك المدني أمام وزارة البيئة. كذلك خطف قرار المحكمة العسكرية الأضواء من أمام الاحداث الخارجية من جاكرتا الاندونيسية والهجوم الارهابي الى تفجير العريش المصرية وقبله تفجير ديار بكر التركية.

ولم يتوقف قرار المحكمة العسكرية عند إطلاق سراح ميشال سماحة بل هو خرق من قبل سماحة نفسه الممنوع من الإدلاء بأي كلام للإعلام حين قال إنه سياسي وسيبقى جزءًا من العمل السياسي، وقال أيضًا: من يحمي داعش يجب أن لا يتكلم.

نشرة تلفزيون "المستقبل" التابع لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري جاء في مقدمها: ويسألون لماذا المحكمة الدولية إسألوا محكمة التمييز العسكرية ... العار.. لا يستقيم توصيف آخر، لا بل انه عار موصوف بالأدلة القاطعة وبطعم الصبير المر. القاتل حر ما دام لم تثبت عليه سوى نيته ورغبته بالقتل. يستحق فرصة ثانية ليفجر عبواته إرضاء لمملوكه.

تابع "المستقبل": "مجرم الأسد حر طليق في الغابة ربما يبحث عن فريسة جديدة، فهو أعلن فور إطلاقه أنه لم يتوقف ومستمر في نهجه، واللواء الشهيد وسام الحسن يرقب حزينًا من عليائه، العدالة نامت واستيقظ الغضب في صدور اللبنانيين. فما هو الدرس الذي أرادوا تلقينه للبنانيين؟ أن حامي البلاد والعباد مكانه القبر؟ وأن مخطط القتل وتفجير لبنان تحميه شياطين السياسة واحزابها".

فما هي رسالة إطلاق سماحة اليوم؟ هل تعني أن القتلة مكانهم بيننا، وهل هي تشجيع للارهاب والارهابيين بوجود حسومات على الاحكام بحقهم اذا ضبطوا متلبسين؟ ام انها مؤشر لعودة لغة التفجير إلى الشارع؟ أي عدالة هذه وميشال سماحة ينام في سريره الدافئ فيما اللواء الشهيد وسام الحسن ينام تحت التراب البارد.

في نشرة "أن بي أن" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري كان الموضوع غائباً إذا عرضت المقدمة لتطورات جلسة مجلس الوزراء& ولملف النفايات المعلق على حسابات الترحيل الذي دفعه الحراك المدني لتسريع المعالجة بعد انتظار طويل لم يعد يتحمله الناس، والتظاهرة أمام وزارة البيئة.

مقدمة نشرة أخبار ال "أو تي في" التابعة لـ"التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل وزعامة النائب ميشال عون، فرأت أن كل الأحداث اللبنانية تصلح عنواناً ومقدمة: في مجلس الوزراء، عنوان بارز أن تكتل التغيير والإصلاح انتزع مبدأ التعيينات العسكرية وتفاصيلها، في الجلسة المقبلة... في وزارة البيئة انتزع الناشطون حقهم في رفض فضيحة الترحيل. خصوصا بعدما ظهر أن أصحاب شركات السفر من أصحاب السوابق (...) لكنّ عنوانا واحدا لا يزال ينتظر مفاجأة الساعات أو الأيام، هو عنوان الرئاسة... فيما عنوان "مفاجئ متوقع"، أطل اليوم، عبر إطلاق سراح ميشال سماحة... ماذا يقول مؤيدو الخطوة ومعارضوها؟ وماذا يتضمن قرار القضاء؟".

مقدمة نشرة اخبار الـ"أم تي في" جاءت شديدة اللهجة وقالت: "فجأة استحت الفضائح وخجلت واختبأت اكياس النفايات وانطمرت، لقد ارتكب القضاء العسكري فضيحة الفضائح باخلائه المجرم ميشال سماحة من سجنه وكأنه بائع السكاكر المنتهية الصلاحية لا ناقل قنابل كان من شأن استخدامها قتل الابرياء واحداث فتنة تمزق النسيج الوطني وتسقط لبنان في حرب مذهبية دموية تنفيذًا لاوامر النظام السوري ورغباته".

أضافت: "لقد احيا القرار القضائي في اذهان اللبنانيين زمن العضومية وزمن الاغتيال حيث كان الشخص المعني او الفرد يكلف النظام رصاصة أو حكمًا قضائيًا، والمؤلم هو تدافع العميد خليل ابراهيم والقاضي طوني لطوف الى ادخال الابراهيمية واللطوفية في كتب القضاء وسجلاته كنسق متجدد للظلم سيندى له جبين العدالة اللبنانية المتشح بالاسود اصلا".

وجاء في نشرة أخبار "المؤسسة اللبنانية للإرسال": "الثامن من آب 2012 - الرابع عشر من كانون الثاني 2016... ثلاثة أعوام وستة&أشهر وأسبوع، هي فترة سجن النائب والوزير السابق ميشال سماحه، بجرم إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها في أماكن مختلفة وفي سياسيين... القرار الاتهامي كان طلب أقصى العقوبة للوزير سماحة وهي الإعدام، لينتهي الأمر بعد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالسجن ثلاثة أعوام وستة اشهر وأسبوعًا، وأطلق اليوم وعاد إلى منزله... السؤال هنا: ما هو مصير مذكرة التوقيف الغيابية في حق اللواء علي المملوك الذي تسلم سماحة المتفجرات من مكتبه، من ضابط يدعى عدنان؟ في مطلق الأحوال، ما قرر قد قرر، والوزير سماحة أطلق وعاد إلى منزله، وبدأ فورا بمزاولة نشاطه السياسي وإطلاق المواقف السياسية، علمًا ان قرار المحكمة يمنعه من ذلك".

بدورها كتبت قناة "الجديد" في نشرتها: "بـ150 مليون ليرة تحصل على ميزة متطورة أهمها: نقل متفجرات مملوكة من الشام إلى بيروت.. التخطيط لتوزيعها تفجيرات على من يستهدف شمالا.. ومن ثم تناول "قطعة صبير" مع شريك صار مخبرًا.. لا تأخذ هذه الميزة من رصيدك سوى أربع سنوات.. تقضيها في السجن قبل أن تعود معلنًا أنك ستمارس حياتك السياسية يحصل ذلك مع ميشال سماحة".

نشرة أخبار "المنار" التابعة لحزب الله رأت أن "إجماع فئة سياسية برئيسها ووزرائها المختصين على قرار تهشيم المحكمة والنيل من القضاء هو عار ومكافأة لكل المجرمين، فما ان اصدرت محكمة التمييز العسكري قرارها بقضية الوزير السابق ميشال سماحة حتى فاعت طبقة سياسية كانت وما زالت ترتكب الجرائم بحق القضاء، فماذا يريدون من القضاء؟ اين كان هؤلاء يوم أصدرت المحكمة العسكرية احكامها المخففة بحق عملاء اسرائيل، الذين ارتكبوا ابشع انواع الجرائم بحق الوطن وأهله؟ وعادوا ليكافئوا قضاتها بالوزارات".