البرلمان المصري يرفع قانون الجمعيات الأهلية إلى السيسي للمصادقة عليه

القاهرة: وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في هذا المجال ورفعه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه.

وقدم المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه، بحسب موقع البرلمان. وصرح النائب خالد يوسف الذي صوت ضد القانون ان التعديلات "طفيفة .. ولم تغير شيئا في روح القانون حيث انه في النهاية مشروع مقيد للجمعيات". وقال ان القانون "يشكل نهاية للعمل الاهلي والمدني في مصر". 

ويخشى منتقدو القانون من انه سيمكن السلطات من فرض مزيد من القيود على عمل الجمعيات الاهلية الذي تفرض عليها السلطات رقابة في اطار حملة القمع ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013. 

وبموجب القانون الجديد يحظر على الجمعيات الاهلية القيام بنشاطات بينها اجراء الدراسات ونشرها الا بعد الحصول على موافقة الحكومة. 

ويتطلب القانون الجديد تشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الاهلية الاجنبية. 

وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه مصري (55564 دولار، 52315 يورو)، بحسب ما صرح نواب في البرلمان لوكالة فرانس برس. 

وقالت سارة لي ويتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "اذا تم تمرير هذا القانون فانه سيكون من المهزلة القول إن مصر تسمح للمنظمات +غير الحكومية+ بالعمل لانها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الاجهزة الامنية". 

ودعت المنظمة الرئيس السيسي الى عدم التوقيع على القانون واوصت بان تقدم الحكومة مشروع قرار اخر تشارك في وضعه جمعيات اهلية مستقلة. 

وفي الاسبوع الماضي قال مينا كياي مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء انه اذا تمت المصادقة على القانون فانه "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لاجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة".  واضاف يبدو ان القانون "تمت صياغته بشكل متعمد للحد من قدرة المجتمع المدني على العمل وخنق قدرته على التعبير عن نفسه بحرية". وفي مصر اكثر من 47 الف جمعية اهلية محلية واكثر من 100 جمعية اهلية اجنبية، بحسب الحكومة. 

وقال احمد طنطاوي، العضو في مجموعة من "25030" من النواب الذي يصفون انفسهم بالمعارضين ان القانون سببه ان "هناك عددا محدودا من الجمعيات والمؤسسات تمارس دور وحولها شبهات وتتلقى دعما مرتبط باجندة غير واضحة وممكن يكون وراءها فعلا اغراض غير طيبة تجاه الدولة المصرية".

وتحدث مسؤولون واجهزة امنية عن شكوكهم منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير 2011 بان الجمعيات الاهلية تخطط ضد مصر في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الدول الغربية. 

وتتهم جماعات حقوقية حكومة السيسي بارتكاب تجاوزات بينها الاختفاءات القصرية والاعتقالات العشوائية وغير القانونية. ويحكم المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية قانون صارم يتيح للحكومة بالاشراف على نشاطاتها وتمويلها. 

وفي سبتمبر امرت محكمة بتجميع اصول خمسة مدافعين عن حقوق الانسان وثلاث جمعيات اهلية بسبب اتهامها بتلقي اموال اجنبية في قضية يعود تاريخها الى 2011.