البحرين: تثبيت أحكام بالإعدام والسجن حول مقتل ضابط إماراتي وشرطيين

دبي: ايدت محكمة الاستئناف البحرينية الاحد احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف عام، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الاحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه الشيعية في غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

سلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحد الاحكام الصادرة سابقا وتنص ايضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة. والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في مارس 2011 لدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الغالبية الشيعية.

وفي قضية اخرى، ثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة اشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة اخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الامام" و"التجسس" لصالح ايران والحرس الثوري. وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية نفسها.

في موازاة ذلك، ارجأت محكمة الاستئناف الى 12 ديسمبر الحالي جلسة محاكمة زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة السجن تسعة اعوام.

وكان حكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب"التحريض علانية على بغضّ طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية"، اي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.

واصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".