مصر ترفض القانون الأميركي لترميم الكنائس

&"إيلاف&" من القاهرة: انتقدت الحكومة والكنائس المصرية مشروع قانون أميركي لترميم الكنائس التي تضررت من أعمال عنف، وقالت وزارة الخارجية، إن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، يناقشه الكونغرس الأميركي في هذه الفترة، مشيرة إلى أن المشروع يطالب "وزير الخارجية الأميركي&بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، يوليو 2013".

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، عن رفضها طرح المشروع على الكونغرس، مشيرة إلى أن "مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقاً تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، غير مقبول".

ووصفت وزارة الخارجية مشروع القانون بأنه "يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً"، ونفت أن تكون مصر شهدت "عنفاً طائفياً".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها ستتواصل مع الكونغرس الأميركي، لمناقشة مشروع القانون، وقالت إنه تم "تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي طرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة".

وقال السفير محمود عبد الرحمن، مساعد وزير الخارجية، إن مشروع القانون الأميركي يمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون المصرية، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا داخل بعض دوائر صنع القرار في أميركا للضغط على الدول العربية الكبرى.

الضغط على مصر

وأضاف لـ"إيلاف" أن مشروع القانون الأميركي يعتبر حلقة جديدة من الضغط على مصر، بملف الأقباط، لافتاً إلى أن المشروع يماثل قانون جاستا الذي أقره الكونغرس ضد الدول الأخرى، وعلى رأسها السعودية، بحجة معاقبة الحكومات التي تدعم الإرهاب.

ولفت إلى أن أميركا تحاول التدخل في شؤون مصر من خلال الملف القبطي، وتزعم حمايتها للأقباط، رغم أنهم ليسوا أقلية، بل هم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات نفسها لغيرهم من المصريين المسلمين.

ومن جانبها، أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، رفضها القاطع لمشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة.

وقالت في بيان لها: "ترفض الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية".

وأثنت على جهود الرئيس المصري في هذا الصدد، وقالت: "أوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي، وهذا ما يتم فعلا وعلى أفضل وجه، وقد حدث نفس الشيء عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة - الشهر الحالي، حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الشرقي، مطلع الشهر المقبل".

عدم المساس بالوحدة الوطنية

واعتبرت الكنيسة أن "الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها اطلاقًا".&

بينما قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، مشروع القانون الأميركي يمثل "تدخلاً أجنبيًا في الشأن الخاص المصري". وأضاف في تصريح له، أن "الإدارة المصرية وقفت إلى جانب المسيحيين في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، وقامت بإعادة وترميم معظم الكنائس التي تعرضت للحرق والتدمير على يد جماعة من المتطرفين في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013"، مشيرًا الى&أنه "تم الاعتداء على 13 كنيسة إنجيلية إلى جانب عدد من المنشآت المملوكة لكنائس ومؤسسات إنجيلية، تم الانتهاء من ترميم وإعادة بناء أكثر من 90% منها، والباقي في المراحل النهائية من التشطيبات".

واشاد بـ"موقف الرئيس السيسي والحكومة المصرية في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، الذي توافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث، وموقف الدولة من الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وقيام الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بإعادة ترميم الكنيسة خلال أيام قليلة، وإعادتها لما كانت عليه قبل الحادث".

وحسب وجهة نظر زكي، فإن "إدارة أوباما تحاول الوقيعة بين مصر وإدارة ترامب المقبلة".

وتعرضت نحو 40 كنيسة مصرية لهجمات تزامنًا مع فض قوات الجيش والشرطة اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، واستطاعت القوات المسلحة ترميم نحو 90 بالمائة منها، إلى جانب الإنتهاء من ترميم 80 بالمائة من الكنيسة البطرسية التي تعرضت لتفجير انتحاري يوم 11 ديسمبر الجاري، أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 49 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبتاريخ 28 يونيو الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد موافقة مجلس النواب عليه، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة، وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

وأقر مجلس النواب قانون بناء وترميم الكنائس تنفيذًا للمادة 235 من الدستور، التي تنص&على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".