علاوي: مكافحة الفساد تتراجع والإصلاح بانهاء تسييس الدين

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية علاوي ان الوعود الحكومية بالإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين تتراجع خطوات إلى الخلف داعيا إلى مصالحة حقيقية بشقيها السياسي والأمني والتخلص من تسييس الدين.. بينما امر مقتدى الصدر قيادة تياره بالتحقيق مع عدد من وزرائها في الحكومة المتهمين بالفساد.

لندن: قال زعيم ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي ان ائتلافه سباقاً إلى التعبير عن مواقفه الداعمة لحق الجماهير في المطالبة بحقوقها عبر التظاهر والاعتصام السلمي منذ انطلاق التظاهرات في شهر شباط (فبراير) عام 2011 كما رفع على امتداد السنوات الماضية شعار الدولة المدنية دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون مثلما طالب ولا يزال بتحقيق المصالحة الوطنية ببعديها الأمني والسياسي لفتح صفحة جديدة والخروج من النفق المظلم للمحاصصة المقيتة.

وأشار علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انه طالما اطلق التحذيرات المتواصلة من خطورة الاستخفاف بإرادة الجماهير وإهمال مطالبها لكن الموقف الحكومي غير الحكيم من هذه المطالب المشروعة تسبب فيما وصلت اليه البلاد حاليا من تداعيات مؤلمة.

وأكد أن ائتلاف الوطنية يقف اليوم صفاً واحداً مع اصرار الجماهير على الإصلاح الحقيقي عبر نزولها في الميادين والشوارع ومن خلال دعوات المرجعيات الدينية في تصحيح جوهر العملية السياسية وفق مبادئ المواطنة الحقيقية بما لا يقتصر على إجراءات شكلية واستبدال الوجوه فحسب.

وأشار إلى أنّ المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعراق تحديدا تستدعي الإصلاح الفوري والجذري كما ان الوعود الحكومية بتحقيق الإصلاح المطلوب ومحاربة الفساد والمفسدين لما تزل تراوح مكانها بل تتراجع خطوات إلى الخلف.

وقال ان المجتمع العراقي قد عبر بكل اطيافه ومشاربه في المظاهرات وآخرها يوم الجمعة الماضية في ساحات التحرير عن هذه الارادة الثابتة والتصميم الحازم.. وعبر عن الامل في ان لا تقابل الحكومة هذه الارادة بالتسويف من خلال موتمرات واهية وادعاءات باطلة وسوء تقدير.

وشدد علاوي على دعم ائتلافه الثابت لخيار الشعب العراقي في الخلاص من المحاصصة الطائفية وتسييس الدين وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والاقتصاص من الفاسدين والمفسدين واعادة الاموال العراقية المنهوبة وتحقيق الاصلاح الناجز بما يفضي إلى بناء الدولة المدنية دولة المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية والمهنية والاحترافية.&

وكان العبادي أعلن قبل ايام عن توجهه لاجراء تغيير وزاري جوهري بضم شخصيات مهنية متخصصة من التكنوقراط إلى حكومته داعيا البرلمان والكتل السياسية إلى التعاون معه لانجاز هذه المهمة التي قال انها ستساعد على خروج العراق من ظروفه الصعبة التي يمر بها حاليا.&

وتشير معلومات إلى أنّ لجنة شكلها مجلس الوزراء من مستشارين وأكاديميين لتقويم الوزراء الحاليين وترشيح الجدد وتعمل بإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي& ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف علي الاديب قد توصلت إلى بعض النتائج أهمها إبعاد تسعة وزراء حاليين منهم طارق الخيكاني في الإعمار والإسكان وحيدر الزاملي في العدل ومحسن الشمري في الموارد المائية وعديلة حمود للصحة اضافة إلى إبراهيم الجعفري في الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني.

لكنه من المؤكد ان التغيير الوزاري الذي وعد به العبادي لن يتحقق قبل شهر من الان بسبب مواقف الكتل السياسية الرافضة للتنازل عن استحقاقتخا من اجل اصلاح حقيقي.

الصدر يأمر قيادة تياره بالتحقيق في تهم فساد لوزرائه

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهيئة السياسية لتياره "الاحرار" إلى تقديم وزرائها ونائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي إلى القضاء وإثبات التهم الموجهة لهم بفساد او براءتهم.

وقال الصدر في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم ان "على الهيئة السياسية للأحرار تقديم جرودات وتفعيل قانون من اين لك هذا ؟ لكل من وزيري الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي والموارد المائية محسن الشمري حصراً بالاضافة إلى نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الاعرجي وتقديمهما إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة فضلا عن مثولهم امام القضاء لبيان موقفهم العام اما الادانة او البراءة".

ومنع الصدر جميع الوزراء من التصريح باسمه او باسم التيار او كل ما يمت له بصلة.. وأوعز إلى الهيئة بتنفيذ كل هذا الامر في مدة اقصاها 72 ساعة.. ناصحاً اياها باعمام ذلك إلى كل الدرجات الوظيفية ومجالس المحافظات وكل من تثبت إدانته يتم طرده من التيار والوزارة من دون تأخير.

وأضاف الصدر قائلا "إن براءتنا منهم لا تعني افلاتهم من العقاب ان كانوا مذنبين وعلى القضاء العمل بشفافية".. منوها إلى أنّه في حال تعرض القيادة "للضغوط فأنا على أستعداد لرفعه بطريقتي الخاصة".

وأعرب عن أمله ان تحذو الاحزاب الاخرى حذو هذا الاجراء الاصلاحي وإدخال كل افرادها تحت طائلة المسؤولية والحساب من خلال القضاء ليعلم الشعب من هو المدان منهم ومن هو والبريء.

وكان الصدر اكد خلال مليونية دعا لها في ساحة التحرير بوسط بغداد الجمعة الماضي ان العبادي على المحك الان وهو توانى في الاصلاح ولكنه ملزم الان بتحقيقه بشكل جذري لا ترقيعي جزئي محذرا من ان الشعب سيقتحم المنطقة الخضراء مركز الحكم في البلاد ليستعيد حقوقه من الفاسدين وشدد على ان اي وزير في الحكومة لايمثله.

وجاءت دعوة الصدر لهذه المليونية من اجل دعم خطته التي اطلقها في الثالث عشر من الشهر الحالي عن "لاصلاح الاداء الحكومي" حيث وقدم إلى العبادي قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار التشكيلة الوزارية الجديدة.. مهددا بسحب الثقة من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.