المعارض أنور البني: العالم يتجاهل جهود الحقوقيين السوريين

بهية مارديني: أفادت تقارير سورية معارضة ان موسكو سلمت مسودة دستور سوري جديد الى واشنطن، "في محاولة جديدة لتغييب كل صوت سوري حقوقي".

وقالت ذات التقارير إنّ زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي الى روسيا، "شهدت اتفاقا على عدد من مفاصل الحل السوري دون ان يتم الكشف عن تفاصيلها".

واعتبر المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية في تصريح خاص لـ"إيلاف": "هناك محاولات لاخضاع واحتواء الثورة والتغيير الحقيقي في سوريا ومحاولة للسيطرة على ما يمكن ان تكون عليه سوريا الجديدة".

وشدد على أنّ "الجميع بمن فيهم من يدعون صداقتهم للشعب السوري لا يريدون ان يروا سوريا ديموقراطية تبنى بيد ابنائها ويبذلون كل جهودهم لمنع ذلك"، على حدّ تعبيره.

ورأى البني أن ما تقوم به روسيا وأميركا "يأتي ضمن هذا السياق"، معبرا عن اعتقاده "انهم جميعا سيفشلون ويخسرون بالنهاية".

من جانب اخر شدد البني على أن "الحقوقيين السوريين كانوا متقدمين على الحدث أساسا، وقدموا العديد من الدراسات والأبحاث التي تستشرف مستقبل سوريا وصياغة مستقبلها".

وذكر البني أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي يرأسه "أصدر من عام 2004 دراسة حول القوانين السورية وضرورة تغييرها كما أصدر عام 2005 مشروع دستور جديد لسوريا، كما أصدر عام 2011 طريقة تغيير النظام بتغيير القوانين التي تهيمن على المجتمع وأصدر جملة المبادئ المؤسسة للدستور وخطة متكاملة لآلية تطبيق العدالة الانتقالية، كما أصدر مشروع إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، وقام مجموعة من الحقوقيين بتأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عام 2012 وشكلت مجموعة أخرى كذلك غرفة بحثية أصدرت مشروع اليوم التالي".

وفي ذات السياق يقول: "ايضا بدأت مجموعات منذ عام 2011 بالبدء بتأسيس محاكم مدنية في مناطق دوما ويبرود وريف إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام وبسبب إهمال الدول الداعمة وعدم دعم وتمويل هذا المشروع بالإضافة إلى تغول المجموعات المسلحة التي قامت بإنشاء هيئاتها القضائية المدعومة ماليا وعسكريا، فإنّ الحقوقيين هم من قاموا ويقومون أساسا بتوثيق الانتهاكات وتهيئة الملفات لعرضها على المحاكم".

واعتبر "ان الحقوقيون السوريون كانوا على مستوى الحدث وقدموا خريطة كاملة للتغيير والوصول لسوريا الجديدة".

ولكن رأى ان المشكلة بمن تصدر العمل السياسي حيث "لم يلتفت أساسا لهذا العمل الحقوقي الكبير الذي بذل واستعاض عنه بمستشارين أهملوا ما أنجز سابقا واعتمدوا على خبراتهم فقط وابتدئوا باختراع عجلة الدولاب مجددا"، على حد تعبيره.

كما وجد البني ان "المشكلة الأكبر والأساسية أن المجتمع الدولي لم يقرر أساسا إيجاد طريقة الخروج للوضع السوري ومازال يستهلك الوقت على حساب معاناة وموت الشعب السوري ودمار سوريا بتحركات عبثية ابتدأها بكوفي عنان وبعده الإبراهيمي وبعده ديمستورا في محاولة للإيحاء أن المجتمع الدولي يبذل جهده وليغسل يديه من الدماء السورية، لذلك كان جهد الحقوقيين مرمي بالأدراج ومهمل بل مغيبا".

البني شدد كذلك على أن "الدراسات حول مستقبل سوريا مغيبة بسبب عدم وجود قرار بإنهاء معاناة السوريين والبدء بفتح الطريق امام سوريا الجديدة، وتوثيق الانتهاكات وملفات الجرائم مغيبة بسبب الإصرار على عدم محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية واستعمال الأسلحة المحظورة دوليا وإغلاق طريق محكمة الجنايات الدولية وطريق إنشاء محكمة خاصة لسوريا مما دفع عدد من المنظمات الحقوقية لإنشاء محكمة شعبية خاصة لمنع الإفلات من العقاب تم الإعلان عنها الشهر الماضي في خطوة سباقة وفريدة على مستوى العالم."