برلمانية العراق إلى الخميس للترشيح لرئاسة جديدة

أجّلت خلافات سياسية جلسة برلمانية استثنائية دعا الىعقدها اليوم الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى الخميس المقبل بعد فتح باب الترشيح للمناصب الثلاثة للرئاسة الجديدة للتصويت عليها. 

إيلاف من لندن: بعد تحقق النصاب القانوني للحضور بمشاركة 230 نائبا من مجموع العدد الكلي البالغ 328 نائبا طلب مقرر البرلمان من الرئيس الموقت الذي اختاره المعتصمون الخميس الماضي عدنان الجنابي إلى ترؤس الجلسة وبعد بدء ادارته للجلسة انسحب نواب التحالف الكردستاني وبعض نواب التحالفين الشيعي والسني والبالغ عددهم حوالي 50 نائبا فيما استمر بالحضور النواب الباقون البالغ عددهم 180 نائبا ما يؤكد شرعية الجلسة.

ثم فتح الجنابي باب الترشيح إلى مناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه ثم رفع الجلسة إلى الخميس المقبل لاجراء التصويت على رئاسة جديدة للمجلس.

وسبق ذلك اعتذار رئاسة مجلس النواب عن ادارة جلسة اليوم التي دعا اليها الرئيس العراقي فؤاد معصوم.. وقال عماد الخفاجي المتحدث بأسم رئيس البرلمان في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "إيلاف" انه "بناءً على المادة 11من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يتعذر على السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائبيه القيام بمهامهم بشأن ادارة جلسة اليوم، وللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من السادة النواب". 

وشدد الخفاجي على ان الجبوري سيحضر الجلسة "بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للاجابة عن اي استفسارات بشأن الأزمة، وليس لديه اية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لان الاهم هو استمرار جهود الاصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب العراقي المتطلع إلى دولة اساسها الدستور والقانون". وتنص المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب هذه على:

المادة (11)

اولاً: في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل موقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً: يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين إلى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيئة الرئاسة.
ثالثاً: ترفع الجلسات بالتوافق او باتفاق الرئيس مع احد النائبين.

ومن جهتهم رفض النواب المعتصمون حضور جلسة اليوم وفقا لمباردة معصوم التي تضمنت 6 نقاط لحل الأزمة البرلمانية وقال النائب عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد آخر من النواب المعتصمين  اليوم ان المواد الدستورية التي استندت لها المبادرة لا يمكن من خلالها اعادة التصويت على إقالة هيئة الرئاسة موضحا تقديم مبادرة بديلة إلى معصوم لكنه لم يفصح عنها.

ومن جهته طرح اتحاد القوى العراقية (السنية) التي ينتمي اليها رئيس البرلمان سليم الجبوري مقترحا بعقد الجلسة الاستثنائية الجامعة واختيار رئيس يديرها باتفاق بين الفصيلين المتخاصمين.

وفي وقت سابق اليوم دعت رئاسة الجمهورية اعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع لتطويق الأزمة وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان صحافي ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا جميع أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع اليوم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة المجلس من أجل تطويق تداعيات الوضع في البرلمان".

يذكر ان رئاسة الجمهورية اصدرت امس الاثنين خريطة طريق لحل أزمة رئاسة مجلس النواب تتضمن ست خطوات بينها الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة. 

وإثر ذلك حمل وفد برئاسة المتحدث الرسمي الرئاسي خالد شواني مبادرة معصوم إلى النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان منذ أيام وجرت مناقشات حولها في وقت متأخر من الليلة الماضية حيث قدم شواني ضمانات باسم معصوم، تقضي بتنفيذ المبادرة بخطواتها الست، في حال موافقتهم عليها.

وقد رفض النواب المعتصمون المبادرة، وقدموا إلى الوفد مبادرة أخرى، اتفق عليها عدد من القادة السياسيين، مؤكدين استعدادهم لتنفيذها. 

وتتضمن المبادرة الجديدة خمس نقاط هي: التمسك بقرار إقالة رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي، وامتناع أعضاء الرئاسة الثلاثة المقالين عن التحدث أمام البرلمان قبل انتخاب رئاسة جديدة، ويحق للمقالين حضور جلسة المجلس الجامعة بصفتهم نوابًا.. ثم الشروع فور انعقاد الجلسة بانتخاب رئيس جديد ونائبيه... وأخيرًا البدء بإجراءات استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي فور انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. وأشار النواب المعتصمون إلى أنهم سيسعون إلى تأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب، يتم فيها اختيار هيئة رئاسة جديدة. 

تجدد التظاهرات ومحاصرة عدد من مباني الوزارات

وبالترافق مع ذلك جدد المئات من المواطنين تظاهراتهم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بالاصلاحات في ما قطعت القوات الامنية اغلب الطرق المؤدية إلى الساحة.

وخرج المئات من المواطنين صباح اليوم بتظاهراتهم في منطقة ساحة التحرير للمطالبة بالاصلاحات وتقديم الوزراء استقالاتهم ومحاسبة الفاسدين. وهدد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحقيق جميع مطالبهم.

كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام وزارتي الخارجية والنفط في بغداد للمطالبة بالاصلاح.

وهتف عشرات الأشخاص أمام مبنى وزارة الخارجية ومبنى وزارة النفط في بغداد مطالبين بمواجهة الفساد فيهما. ثم انتقل متظاهرون آخرون إلى وزارات العدل والمالية والتربية في بغداد وتظاهروا مطالبين بالاصلاحات.

وتظاهر المئات من المواطنين امام وزارات العدل في منطقة الصالحية وسط بغداد والمالية في منطقة باب المعظم والتربية في شارع النضال، للمطالبة بالاصلاحات وإقالة الفاسدين. وهدد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم.

وكان العشرات من اتباع التيار الصدري اعتصموا صباحا ايضا امام مبنى وزارة الزراعة وسط بغداد، فيما قامت القوات الامنية بغلق الطريق المؤدي للوزارة. يذكر ان بغداد تشهد منذ ايام تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة واعتصامات امام مبنى الوزارات للمطالبة بالاصلاحات وإقالة الوزراء.

ومن جهتها عبرت لجنة حقوق الانسان النيابية عن قلقها من حالات تضييق تنقل المواطنين بسبب إغلاق الجسور وبعض الشوارع وكذلك التقييد الحاصل في حركة الصحافيين والاعلاميين الذين يرومون الوصول إلى مجلس النواب للتغطية الاعلامية وتغطية نشاطات المتظاهرين والمعتصمين السلمية.

وشددت اللجنة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" على ان التظاهر السلمي حق من حقوق الانسان التي كفلها الدستور مع تأكيدها للكتل السياسية بأن لجنة حقوق الانسان قد أكملت قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي منذ اكثر من سنة وهي في مرحلة التصويت.. داعية الجهات الامنية إلى ضرورة عدم المس بأي طريقة كانت على تحرك الصحافيين والاعلاميين.

وحذرت اللجنة البرلمانية من ان تضييق الحريات للمتظاهر السلمي مخالف لأحكام الدستور وندعو مجلس النواب إلى ضرورة عودة الوئام في جلساته لاخراج البلد من أزمته الحالية.