العبادي والجبوري يتقاذفان كرة التشكيلة الوزارية

فيما ينتظر العراقيون تشكيلتهم الحكومية الجديدة يتصاعد جدل منذ ساعات بين رئيسي السلطتين التشريعية سليم الجبوري والتنفيذية حيدر&العبادي حول موعد التصويت على هذه التشكيلة التي يفترض ان تضم شخصيات من التكنوقراط.

إيلاف من لندن: قال سعد الحدثي المتحدث بأسم رئيس الوزراء العراقي في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه ان حيدر العبادي يتطلع الى انتظام عمل مجلس النواب وعقد جلسة للتصويت على التغيير الوزاري.. وقال ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التزم بما تعهد به أمام الشعب العراقي وقدم قائمتين للتغيير الوزاري الى مجلس النواب في الاوقات التي حددها المجلس.

واكد أن العبادي "يتطلع إلى انتظام عمل مجلس النواب ليمارس دوره التشريعي والرقابي وعقد جلسة للتصويت على التغيير الوزاري بما ينسجم مع المعايير المحددة لحكومة التكنوقراط ويحقق تطلعات شعبنا وبأسرع وقت ممكن".

وجاءت هذه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد بعد ساعات من تأكيد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن المجلس ينتظر وصول التعديلات الوزارية من العبادي من اجل طرحها للتصويت.. مشددا على ان &مسيرة الاصلاح ستمضي الى ما هو مطلوب.

وبحث الجبوري مع السفير الاميركي لدى العراق ستيوارت جونز التطورات السياسية والامنية والازمة البرلمانية وضرورة السير بخطوات قانونية ودستورية للحفاظ على اللحمة الوطنية من خلال الاتفاق على رؤية موحدة للخروج من الازمة الحالية.

واكد الجبوري اهمية المضي بالإصلاحات الحقيقية وتغليب لغة الحوار ومحاسبة المفسدين والعمل على اجراء تبديل حقيقي في المنهاج الحكومي للخروج من الازمة الراهنة. واشار الى ان المجلس ماضٍ في أداء دوره المناط به وأنه بانتظار وصول التعديلات الوزارية من رئيس مجلس الوزراء لأجل طرحها للتصويت كخطوة اولى في عملية الاصلاح المنتظرة.&

وأضاف أن مسيرة الاصلاح ستمضي الى ما هو مطلوب وأن المجلس سيضع خططاً تفصيلية لمتابعتها والإسراع في تنفيذها بحسب ما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف".&

ومن جهتها طالبت رئاسة المجلس العبادي عقب اجتماع لها الليلة الماضية بالاسراع في تقديم التشكيلة الوزارية التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان "والتي نعتبرها اولوية في جدول اعمالنا المقبل ونؤكد ايضاً اننا عازمون على الاستمرار في مسيرة الاصلاح وسنتخذ جميع الاجراءات الدستورية بوجه محاولة التأخير او التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب" كما نقل بيان صحافي عن الهيئة تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

رئاسة البرلمان تنفي الطعن لدى الاتحادية بإقالة المعتصمين لها

إلى ذلك، نفت رئاسة مجلس النواب ان تكون قدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية في قرار النواب المعتصمين بإقالتها والاعداد لانتخابات بديلة عنها في جلستهم البرلمانية الاحد. وقال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب احمد محجوب ان الإشاعات التي يروج لها البعض بخصوص تقديم رئيس البرلمان سليم الجبوري طعنا للمحكمة الاتحادية غير صحيحة.&

واكد بالقول في بيان صحافي "لا صحة مطلقاً للادعاءات أو الشائعات التي يروج لها البعض بخصوص تقديم الرئيس الجبوري طعناً لدى المحكمة الاتحادية ". واشار الى ان مجلس النواب ماضٍ في عمله وسيلتئم قريباً لاداء مهامه.

وجاء هذا النفي ردا على ما اعلنه النواب المعتصمون في وقت سابق اليوم التزامهم بأي قرار تصل اليه المحكمة الاتحادية في الشكوى التي قدمتها لها الرئاسة المقالة في عدم شرعية اقالتها من قبلهم.

وقال النائب عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب معتصمين آخرين الخميس ان هيئة الرئاسة المقالة استجابت لنداء الدستور والقانون وقررت اللجوء اخيرا الى المحكمة الاتحادية مؤكدا التزام المعتصمين بأي قرار تصل اليه المحكمة. وقال "ان الفصل بيننا وبينهم هو المحكمة الاتحادية وفق الدستور والقانون وليس كما تروج شخصيات جاءت في سلة واحدة خلافا للدستور".

وشدد على ان النواب المعتصمين ملتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية.. فاذا حكمت ان الجلسة لم تكن قانونية ونقضت قرار المجلس سنلتزم به ونعتبر هيئة الرئاسة المقالة تمارس صلاحياتها وتستأنف جلساتها كالسابق والا فلن تعود تلك الهيئة خلاف ذلك الا بقرار من المحكمة الاتحادية".&

&يذكر أن المحكمة الاتحادية مختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والدستور والانظمة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أمس النواب "الوطنيين الأخيار" إلى الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان وطالب كتلة الأحرار البرلمانية التابعة لتياره الصدري بتجميد عملها لحين انعقاد جلسة التصويت على تشكيلة التكنوقراط الوزارية. وفعلا فقد أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري على الفور الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية نواب الكتلة البالغ عددهم 30 نائبا. &