صراع البرلمان العراقي... الجلسات بين التعليق والتأجيل

تسبب صراع الرئاستين الموقتة والمقالة للبرلمان العراقي اليوم بضبايبة على موعد استئناف&جلساته بين التأجيل إلى الخميس كما أعلن الرئيس الموقت وبين التعليق حتى إشعار آخر كما قرر الرئيس المقال وسط خلافات بين النواب وكتلهم وتصاعد في التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع العراقي والمطالبة بالاصلاح الشامل وبحكومة التكنوقراط المستقلة بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية.&

إيلاف من لندن: بعد أن التأم مجلس النواب للانعقاد صباح اليوم انسحبت كتل عدة منه مما اضطر رئيس الجلسة المنتخب من قبل النواب المعتصمين عدنان الجنابي إلى الاعلان عن تأجيلها إلى الخميس المقبل بانتظار تسلم الترشيحات لمناصب رئاسة مجلس النواب الثلاثة وعرضها للتصويت في الجلسة المنتظرة لاختيار رئاسة جديدة تضم الرئيس ونائبيه.

موقفان متناقضان يديمان الصراع

لكن رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري رفض هذه&الممارسة مؤكدا ان البرلمان لم ينعقد اليوم وانه مضطر إلى تعليق جلساته إلى اشعار آخر. وأكد في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" قائلا " حضرنا إلى مجلس النواب اليوم استجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية ولم تعقد جلسة اصلاً لعدم اكتمال النصاب، ونأسف لمحاولة البعض فرض ارادتهم بالقوة بعيداً عن السياقات القانونية".

وأشار إلى أنّه "بموجب الصلاحيات الدستورية وما يمليه علي واجبي كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحفاظاً على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالايدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان". وقال انه لذلك "اعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب العراقي إلى اشعارٍ آخر".

&ومن جهتهم فقد أكد النواب المعتصمون المضي وفق الطرق والآليات الدستورية والقانونية لاختيار الهيئة الجديدة لرئاسة مجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي لتجمع النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري في مؤتمر صحافي تابعته "إيلاف" ان النصاب القانوني لجلسة اليوم قد اكتمل فعلا وحضر كل اعضاء مجلس النواب الموجودين في البرلمان وكان عددهم لدى افتتاح الجلسة وبداية العد من قبل المقرر في داخل القاعة 230 نائبا. واوضح انه "بعد اكتمال النصاب القانوني ،رشحوا شخصا لادارة الجلسة ونحن رشحنا ايضا وعند فوز مرشح المعتصمين &برئاسة جلسة اليوم، انسحب الاخوة النواب من داخل الجلسة وقالوا نحن نمثل المكونات".

وأضاف ان"النصاب القانوني كان مكتملا لان شرط تحقق النصاب هو فقط في بداية الجلسة ليس لاتخاذ قرار وقد مضينا في اتخاذ قرار ولذلك فتح رئيس المجلس الموقت باب الترشيح إلى مناصب هيئة الرئاسة". وأشار إلى أنّ "النواب المعتصمين هم الاكثرية داخل مجلس النواب واستطعنا ان نحقق الجلسة ويتحقق النصاب القانوني ونحن ماضون بالطرق الدستورية والقانونية لذلك".

وموقف مكتب اعلام البرلمان

ومن جهته قال مكتب اعلام مجلس النواب في بيان تلقته "إيلاف" عقب الملابسات التي شهدتها جلسة اليوم ما يلي:

&"عقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة النائب عدنان الجنابي وبحضور 200 نائب&اليوم الثلاثاء 19/4/2016، لمناقشة تداعيات ازمة مجلس النواب. وفي مستهل الجلسة التي عقدت بناء&على طلب من السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة له تم اختيار النائب عدنان الجنابي لادارة الجلسة.

وأكد السيد الجنابي استلام طلب موقّع من 86 نائبا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه. واعلن السيد رئيس الجلسة ابقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة لاستلام اسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وتقرر بعدها استكمال عقد الجلسة يوم الخميس المقبل 21/42106".
&
وفي وقت سابق اليوم دعت رئاسة الجمهورية اعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع لتطويق الازمة وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان صحافي ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا جميع أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع اليوم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة المجلس من أجل تطويق تداعيات الوضع في البرلمان ".

يذكر ان رئاسة الجمهورية اصدرت امس الاثنين خريطة&طريق لحل أزمة رئاسة مجلس النواب تتضمن ست خطوات بينها الدعوة إلى عقد جلسة استثناية للبرلمان لمناقشة الازمة.&

واثر ذلك حمل وفد برئاسة المتحدث الرسمي الرئاسي خالد شواني مبادرة معصوم إلى النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان منذ أيام وجرت مناقشات حولها في وقت متأخر من الليلة الماضية حيث قدم شواني ضمانات باسم معصوم، تقضي بتنفيذ المبادرة بخطواتها الست، في حال موافقتهم عليها.

وقد رفض النواب المعتصمون المبادرة، وقدموا إلى الوفد مبادرة أخرى، اتفق عليها عدد من القادة السياسيين، مؤكدين استعدادهم لتنفيذها.&

وتتضمن المبادرة الجديدة خمس نقاط هي: التمسك بقرار إقالة رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي، وامتناع أعضاء الرئاسة الثلاثة المقالين من التحدث أمام البرلمان قبل انتخاب رئاسة جديدة، ويحق للمقالين حضور جلسة المجلس الجامعة بصفتهم نوابًا.. ثم الشروع فور انعقاد الجلسة بانتخاب رئيس جديد ونائبيه... وأخيرًا البدء بإجراءات استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي فور انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.&

وأشار النواب المعتصمون إلى أنهم سيسعون إلى تأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب، يتم فيها اختيار هيئة رئاسة جديدة.&

تجدد التظاهرات ومحاصرة عدد من مباني الوزارات

وبالترافق مع ذلك جدد المئات من المواطنين تظاهراتهم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بالاصلاحات فيما قطعت القوات الامنية اغلب الطرق المؤدية إلى الساحة.

وخرج المئات من المواطنين صباح اليوم بتظاهراتهم في منطقة ساحة التحرير للمطالبة بالاصلاحات وتقديم الوزراء استقالاتهم ومحاسبة الفاسدين. وهدد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحقيق جميع مطالبهم. كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام وزارتي الخارجية والنفط في بغداد للمطالبة بالاصلاح.

وهتف عشرات الأشخاص أمام مبنى وزارة الخارجية ومبنى وزارة النفط في بغداد مطالبين بمواجهة الفساد فيهما. ثم انتقل متظاهرون آخرون إلى وزارات العدل والمالية والتربية في بغداد وتظاهروا مطالبين بالاصلاحات.&

وتظاهر المئات من المواطنين امام وزارات العدل في منطقة الصالحية وسط بغداد والمالية في منطقة باب المعظم والتربية في شارع النضال، للمطالبة بالاصلاحات واقالة الفاسدين. وهدد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم.

وكان العشرات من اتباع التيار الصدري اعتصموا صباحا ايضا امام مبنى وزارة الزراعة وسط بغداد، فيما قامت القوات الامنية بغلق الطريق المؤدي للوزارة. يذكر ان بغداد تشهد منذ ايام تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة واعتصامات امام مبنى الوزارات للمطالبة بالاصلاحات واقالة الوزراء.

ومن جهتها عبرت لجنة حقوق الانسان النيابية عن قلقها من حالات تضييق تنقل المواطنين بسبب إغلاق الجسور وبعض الشوارع وكذلك التقييد الحاصل في حركة الصحافيين والاعلاميين الذين يرومون الوصول إلى مجلس النواب للتغطية الاعلامية وتغطية نشاطات المتظاهرين والمعتصمين السلمية.

وشددت اللجنة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" على أن التظاهر السلمي حق من حقوق الانسان التي كفلها الدستور مع تأكيدها للكتل السياسية بأن لجنة حقوق الانسان قد أكملت قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي منذ اكثر من سنة وهي في مرحلة التصويت.. داعية الجهات الامنية إلى ضرورة عدم المس بأي طريقة كانت على تحرك الصحافيين والاعلاميين.

وحذرت اللجنة البرلمانية من ان تضييق الحريات للمتظاهر السلمي مخالف لأحكام الدستور وندعو&مجلس النواب إلى ضرورة عودة الوئام في جلساته لاخراج البلد من أزمته الحالية.