العبادي: البرلمان سيصوت على التغيير الوزاري

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري المنتظر، مؤكدًا ان تعليماته لوزارة الداخلية تنحصر ضمن إطار ملاحقة المندسين بين المتظاهرين وليس السلميين منهم.

بغداد: قال سعد الحديثي الناطق الرسمي للمكتب الاعلامي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ايجاز صحافي تلفزيوني الاحد تابعته "إيلاف"، إن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة الدستورية وانتشار القوات لحماية المنشآت الحكومية والاملاك الخاصة .. و"نتطلع الى استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الاصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي".

واشار الى ان توجيه رئيس الوزراء لوزارة الداخلية حول اقتحام البرلمان في 30 &من الشهر الماضي كان حصراً لملاحقة العناصر المثيرة للشغب والتي اندست بين المتظاهرين واساءت اليهم وليس لملاحقة المتظاهرين السلميين . واضاف ان "الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي".&

وحول عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم بسبب عدم تحقق النصاب القانوني قال الحديثي ان المجلس سيعقد جلسته في اقرب وقت ممكن".. مؤكدا ان جلسات مجلس الوزراء دستورية وستستمر وان الانباء التي تتحدث عن اعتبار مجلس الوزراء منحلاً في حال عدم انعقاده لثلاث جلسات متتالية عارية عن الصحة. واليوم فشل مجلس الوزراء العراقي في عقد جلسة مقررة لعدم حصول النصاب القانوني للانعقاد حيث يعاني المجلس من عدم امكانية الانعقاد منذ الاسبوع الماضي.

واشار الحديثي الى ان الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي.

واوضح الناطق الحكومي ان هناك اجتماعين سيعقدان قريباً على اعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الاصلاحات الشاملة الجاري العمل بها. وقال ان استبدال فوج حماية مجلس النواب بفوج آخر من وزارة الدفاع جاء بطلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد ان كان فوج من قوات البيشمركة الكردية يتولى هذه المهمة.

وكان العبادي قد اتهم في كلمة له الى الشعب العراقي الخميس الماضي جهات بأستغلال التظاهرات السلمية لجر البلاد الى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وتوعد بمعاقبة توعد بمعاقبة مقتحمي البرلمان والمعتدين على النواب. واضاف ان المشكلة الحالية في البلاد هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء الى العنف وقال ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح موضحا انه قدم مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية معبرا عن الامل بعودة مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن.

الجبوري ينهي مباحثاته بكردستان&

ومن جهته انهى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم زيارة الى اقليم كردستان الشمالي من دون الاعلان عن اتفاق على عودة النواب الاكراد الى بغداد للمشاركة في اجتماعات مجلس النواب.

وقد اكد الجبوري ان مباحثاته مع القيادات الكردية خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة بمدينة السليمانية "تحمل رسالة اعتزاز بالاكراد وتؤكد مكانتهم الهامّة بوصفهم طرفاً اساساً في دعم العملية السياسية".. مضيفا ان تلك اللقاءات جاءت كجزء من مهمته في تقريب وجهات النظر وبلورة موقف موحد يدعم مسيرة العملية السياسية ويسهم بالاسراع في عقد جلسة شاملة وموحدة لمجلس النواب" لافتاً الى انه سيستكمل تلك اللقاءات والحوارات مع جميع الاطراف المعنية في بغداد.&

واضاف ان الاصلاح يقتضي تفعيل الشراكة وتقوية الدولة ومؤسساتها ودعم الكفوئين ومحاسبة الفاسدين وتحقيق التوافق في الخطاب بطابع وطني جامع غير مفرق.. مشددا على اهمية &استكمال كافة خطوات الاصلاح وتحديد مواطن التعثر والجهة التي تتسبب به كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه.

وعبر الجبوري عن تفهمه للموقف الكردي باهمية ايجاد ضمانات تحول دون تكرار ما حصل من اقتحام لمبنى البرلمان والاعتداء على بعض النواب الاكراد .. مشيراً الى ان "جميع اللقاءات التي جرت رسخت موقفنا وقناعتنا التامة بضرورة احترام السلطة التشريعية وايجاد الضمانات اللازمة لكي يمارس النواب دورهم بعيداً عن أي ضغوطات واملاءات".

وقد اجرى الجبوري خلال زيارته للسليمانية مباحثات مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى ومع قيادة واعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وايضا بقيادة واعضاء المكتب السياسي لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية.

ومن جهتها كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكرعن الشروط الذي وضعها النواب الكرد للعودة الى جلسات البرلمان. واشارت في تصريح &صحافي اليوم الى انه يجب عقد اجتماعات بين رؤساء الكتل السياسية والقوى والأحزاب داخل الحكومة لايجاد صيغة حل للأزمة الحالية بالإضافة الى تقديم اعتذار من الجهة التي اعتدت على النواب الأكراد عند اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، لمعاودة حضور جلسات المجلس.

وطالبت بكر بوضع ضمانات أمام النواب الأكراد للحافظ على حياتهم واعتبرت اقتحام البرلمان خرق أمني خطير واعتداء سافر على النواب. واشارت الى ان المشاكل السياسية في الساحة العراقية تحتاج الى تكاتف الجهود وتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأجل استمرار العملية السياسية واستئناف عمل المجلس.

والخميس الماضي قرر النواب الاكراد في البرلمان العراقي عدم العودة الى بغداد للمشاركة في اجتماعات مجلس النواب مالم يحصلوا على ضمانات بعدم تكرار عملية اقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على نواب بينهم اكراد مهددين بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء العراقي. وطالبت الكتل الكردية باعتذار التيار الصدري عن اقتحام مبنى مجلس النواب العراقي.

واقتحم الالاف من اتباع التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي فيما دخل اخرون الى مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على رفع جلسة مجلس النواب من دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري.