العفو الدولية توثق: الحوثيون يعذبون معارضيهم

القاهرة: كشف فحص لـ 60 حالة عن حقيقة إتباع المتمردين الحوثيين لنهج الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، وأن من ضحايا ذلك النهج ساسة، صحافيين، أكاديميين وناشطين.

ويخوض الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، حرباً ضد القوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف التي تقودها السعودية. وهي الأحداث التي نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 6200 شخصاً، نصفهم من المدنيين، إلى جانب نزوح ما يقرب من ثلاثة ملايين آخرين منذ شهر مارس عام 2015.

كما تسبب الصراع في دفع اليمن (التي تعد أفقر دول العالم العربي) إلى حافة المجاعة، حيث يحتاج 82 % من السكان هناك لمساعدات إنسانية.&

وقام تقرير منظمة العفو الدولية بتوثيق ما وصفها بـ "الحملة الوحشية لسحق المعارضة" في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات الأمن المتحالفة والموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، منذ ديسمبر عام 2014. وأشار التقرير إلى أن مَن يتم اعتقالهم يتعرضون كثيراً للتعذيب ويتم حرمانهم من التواصل مع محامين أو مع أفراد أسرهم، في حين تدوم بعض الاعتقالات لمدة زمنية تصل إلى 18 شهراً.

مراكز سرية

ولفت التقرير كذلك إلى أن الحوثيين يحتجزون الكثيرين من معارضيهم في مراكز اعتقال سرية مؤقتة، منها منازل خاصة، ويتم نقلهم عديد المرات من موقع إلى آخر.

ولا يُقَدِّم الحوثيون تفسيرات لتلك الاعتقالات في أغلب الحالات. وما يزال 18 فردًا ممن وردت أسمائهم في التقرير قيد الاحتجاز، منهم تلميذ يدعى عبد الله سيلان، 21 عاماً، ألقي القبض عليه خلال تواجده أمام مقهى في صنعاء في أغسطس الماضي.

وأخبر أفراد من أسرته مسؤولي منظمة العفو الدولية كيف قامت عناصر من قوات الأمن بتعذيبه أمامهم أثناء زيارتهم له في السجن المحتجز به خلال فبراير الماضي.

ونقل تقرير المنظمة عن أحد أقربائه قوله "بدأ أحد حراس المعتقل بضربه. ثم انضم إليه 3 حراس آخرين، وحدث ذلك كله أمام أعيننا، حيث قام الحراس الأربعة بضربه أمامنا ضرباً مبرحاً. ثم قاموا بسحبه إلى الداخل حين فقد الوعي وطلبوا منا الانصراف".

وكان قادة الحوثيين قد أخبروا المنظمة مطلع الشهر الجاري بأن هؤلاء الأشخاص قد تم اعتقالهم نتيجة منحهم إحداثيات لقوات التحالف التي تقودها السعودية.&

وأشارت المنظمة من جانبها إلى أنّها تحصلت بالفعل على مجموعة وثائق تظهر أن السلطات القضائية في صنعاء وجدت أن حملة الاعتقالات التي طالت العشرات قد تمت بدون أي سند قانوني وأنها قد أصدرت أوامرها في الأخير بإطلاق سراحهم جميعاً.