بغداد: الجبوري يقدم نفسه للقضاء فور رفع حصانته

إيلاف من لندن: صوّت مجلس النواب الثلاثاء بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بناء على طلبه، ثم توجه الى القضاء ووضع نفسه تحت تصرفه، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري، والثلاثة وردت اسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي بالفساد خلال استجوابه امام البرلمان في الاول من الشهر الحالي.

فقد صوت مجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بناء على طلبه، ثم توجه الى القضاء مؤكدًا استعداده للاجابة على استفساراته في التحقيق حول الاتهامات الموجهة له كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري. 

وجاء رفع الحصانة عن الجبوري اثر تقديمه اليوم طلباً طوعياً لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه، حيث قال لدى تقديمه طلبًا طوعياً بذلك، إن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الاجراء جاء رغبة في اتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي اطلقت بحقه وعدد من النواب.. موضحًا "أن هذا الاجراء يأتي وفق المادة 63/ ثانياً من الدستور والمادة 20 ثانياً من النظام الداخلي"، كما قال بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم.

وأكد رئيس البرلمان في بيان تلاه اثر رفع الحصانة عنه، أنه سيثبت براءته للشعب العراقي، وقال: "سوف اتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة الينا، وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع اننا كنا حافظين للامانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي". وأضاف: "سأثبت براءتي للشعب العراقي بأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة".

وقد توجه الجبوري الى السلطات القضائية بعد رفع الحصانة عنه واضعًا نفسه تحت تصرفه واستعداده للاجابة على تساؤلات خلال التحقيق حول الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع بمحاولة ابتزازه للحصول على عقود تسليحية خلافًا للقانون.

كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين طالب المعماري ومحمد الكربولي مهيئًا لعملية تحقيق القضاء معهما حول اتهامات الفساد التي وجهها لهما الجبوري.

البرلمان يستكمل استجواب وزير الدفاع

وبالترافق مع ذلك، عقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد وبحضور 237 نائباً، وذلك لاستكمال استجواب وزير الدفاع الذي بدأه في الاول من الشهر الحالي.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة استكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي وبياناً من رئيـس مجلس النـواب سليم الجبوري والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن بمصلحة القانون، والاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية ومناقشة تعويض المتضررين من الاحداث الاخيرة في قضاء الطوز.

كما تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشاريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الاوروآسيوية، وقانون تعويض ضحايا العدالة وقانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحافيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.. إضافة الى مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الآثار والتراث وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وقانون المصارف الحكومية.

 وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت امس نجاة وزيرها العبيدي من محاولة اغتيال حين هاجمت موكبه مجموعة من المسلحين ينتمون الى تنظيم داعش في قاطع عمليات نينوى الشمالية.

وقالت إن حماية الرتل العسكري لموكب العبيدي قد ردت على مصادر النيران واشتبكت معها، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات في صفوف أفراد الموكب سوى أضرار مختلفة بالعجلات.

وجاء الهجوم على موكب العبيدي بعد تفقده، يرافقه رئيس أركان الجيش وعدد من كبار الضباط، مقر قيادة عمليات نينوى في مخمور جنوب الموصل، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، حيث أعلن أنها قريبة وستشارك فيها قوات البيشمركة الكردية، مشيرًا الى أن استجوابه في البرلمان لن يؤثر على توقيت تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي يحتلها منذ عام 2014.. مشددا بالقول إن ما حدث تحت قبة البرلمان "بعيد عن السياقات العسكرية وليس هناك أي تاثير لما جرى خلال جلسة الاستجواب على القطعات العسكرية".

 وكانت هيئة النزاهة أعلنت امس عن مثول رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي امام محققي الهيئة للإدلاء بافادتيهما، كما سبق ذلك تدوين افادة وزير الدفاع نفسه بشأن الاتهامات التي اثارها في جلسة الاستجواب في الاول من الشهر الحالي ضد الجبوري ونواب آخرين اتهمهم فيها بابتزازه مقابل عقود فساد من وزارة الدفاع.