إعتماد النسبيّة مدخل لإصلاح سياسي في لبنان

لأنه يحرّر الأقليات من إضطهاد المحادل السياسيّة والمناطقيّة والماليّة والعسكريّة والمذهبيّة وغيرها، يبقى اعتماد النسبية في قانون الإنتخابات مدخلاً لأي إصلاح سياسي في لبنان، فهل يتم اعتمادها؟

إيلاف من بيروت: قد يكون خيار إعتماد قانون إنتخاب وفق القاعدة النسبيّة هو أكثر الخيارات تداولاً للولوج إلى الإصلاح السياسي الموعود في لبنان، هو أمر متوقع وطبيعي نظرًا للمزايا الفريدة التي يتمتع بها النظام النسبي المعتمد في كثير من الدول الديمقراطية.

غير أن البارز في لبنان يكمن في أن دعاة تطبيق النسبية هم أكثر توقًا للهروب إليها لتغيير النظام القائم، وربما لحسابات إنتخابية محدّدة، من رغبتهم في الوصول من خلالها إلى دولة أفضل ونظام أكمل.&

ويشير الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب إلى ان "موقف الحزب من الإنتخابات النيابية الماضية، واضح وتاريخي، ليس بالنسبة إلى النسبية فقط، بل الى الإصلاح السياسي أيضًا، من أجل إيجاد خرق في هذا النظام الطائفي المذهبي الذي ولّد الحروب والفتن، وأنتج هذه الطبقة السياسية الفاسدة وتوارثها من زعيم إلى زعيم، دون أن يقدم أحد منهم أي شيء لهذا الشعب ولا لتضحيات الشهداء وعائلاتهم".

ويضيف أن "الإنتخابات النيابية يجب أن تحصل من أجل تغيير الطبقة السياسية الفاسدة، وهذه الطبقة لن تتغيّر إلا من خلال قانون النسبيّة، وعلى أساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، لأن علة العلل في لبنان هي الطائفية، لكن للأسف جميعهم يعملون من أجل قانون الستين".

النسبية في القانون

ويعتبر الخبير القانوني حكمت غانم في حديثه لـ"إيلاف" أنه "مما لا شك فيه أن النظام النسبي، عندما يُطبق بنجاح، هو أفضل قوانين الإنتخاب ضمانًا للتمثيل الشعبي العام، فالنسبية تحرّر الأقليات من إضطهاد المحادل السياسيّة والمناطقية والمالية والعسكرية والمذهبية وغيرها، هو النظام الأكثر تمثيلاً لرغبات وتلاوين الشعب، ولذلك فهو أكثر ديمقراطية من الناحية التمثيليّة، لأنه يسمح لكل تيارات الشعب أن تعبّر عن نفسها، كما أنه يحوِّل المجلس النيابي إلى مساحة تلاقٍ وحوار وتفاعل كل تلونات الشعب دون عزل أو إقصاء لأي كان إستهتارًا بحجمه التمثيلي في المجتمع.

ويشجع النظام النسبي المجتمع على الحراك ويساهم في تأسيس أحزاب سياسية جديدة، كما يفرض على الأحزاب الكبرى مراعاة مختلف الشرائح الشعبية عند تشكيل اللوائح.

ومن أهم مكتسبات إعتماد النظام النسبي بالنسبة لغانم، أنه يوصل إلى المجالس النيابية ممثلين لقضايا محدّدة خارج إطار اللعبة السياسية العامة كالتيارات المناصرة للبيئة مثلاً، إضافة إلى قضايا نقابية وإنسانية وغيرها. كما تساهم النسبية في الحد من فرص التلاعب بالنتائج مقارنة بالنظام الأكثري حيث يمكن لتلاعب بسيط في قلم إقتراع واحد أن ينسف تمثيل حزب بشكل كامل ويعطي هيمنة لآخر بفارق أصوات ضئيل.

محاذير&

ويعتبر النائب السابق والخبير القانوني الدكتور صلاح حنين في حديثه لـ"إيلاف"، أن مشكلة النسبية في لبنان تتمثل بوجود الطوائف، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار المنطقة والطائفة، وبانتفاء وجود أحزاب تحدّد المراكز فإن مسألة النسبية صعبة في لبنان، ففي الخارج كفرنسا مثلاً مع انتفاء وجود الطائفية يمكن أن نعمل بنظام النسبية في الانتخابات، لكن في لبنان مع وجود الطائفية وانتفاء تحديد مهام الأحزاب من الصعب تطبيقها.

ويضيف: "لنفترض طبقت النسبية في لبنان فهي لا تعطي نتائج ترضي الجميع، وفي عمق الموضوع النظام الأكثري سيبقى، مع وجود المحادل، ولن يتغير المشهد السياسي، وستبقى القوى السياسية ذاتها متحالفة مع بعضها".
&