الدول الفقيرة تستقبل القسم الاكبر من اللاجئين

واشنطن: أفاد تقرير للبنك الدولي نشر الخميس ان اللاجئين باتوا يطرحون تحديا كبيرا للدول النامية التي تستقبل 95% من الفارين من عشرات النزاعات المستمرة بمعظمها منذ ربع قرن.

وقال كزافييه دفيكتور صاحب التقرير ان وجود هؤلاء الاشخاص المحرومين "يؤثر على آفاق تطور البلدان التي تستقبلهم" و"ينمي ايضا ردود فعل معادية للاجانب حتى في الدول الغنية".

ودعا البنك الدولي البلدان المتطورة الى تقديم مزيد من القروض والهبات الى الدول التي تستقبل لاجئين.

ويعيش 65 مليون شخص او 1% من سكان العالم "في هجرة قسرية" وبينهم 24 مليون لاجىء وطالب لجوء عبروا الحدود و41 مليون نازح داخل بلدانهم.

وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تسببت النزاعات نفسها تقريبا بفرار معظم هؤلاء الاشخاص من افغانستان والعراق وسوريا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال والسودان وكولومبيا والقوقاز ويوغوسلافيا السابقة.

وسوريا البلد الوحيد الذي تحول اكثر من 25% من سكانه الى نازحين او لاجئين.

ونصف النازحين مشردون بعيدا عن مواطنهم منذ اكثر من اربع سنوات وفق التقرير الذي كشف انه بشكل عام تصل حركة فرار السكان الى ذروتها بعد اربع سنوات من بدء النزاع.

ولا يعود سوى ربع النازحين (27%) الى المناطق التي غادروها اذ يستقر عدد كبير منهم في المناطق المدنية في كابول وجوبا في جنوب السودان ولواندا في انغولا ومونروفيا في ليبيريا.

وبين 15 دولة تستقبل العدد الاكبر من اللاجئين تستقبل تركيا ولبنان والاردن الدول المجاورة لسوريا 27% من مجمل اللاجئين في العالم. وتستقبل باكستان وايران المجاورتان لافغانستان 16% من اللاجئين. وتستقبل اثيوبيا وكينيا المجاورتان للصومال وجنوب السودان 7% منهم.

يضاف الى ذلك الدول التي تتعرض لحركة نزوح داخل حدودها مثل كولوميبا والعراق ونيجيريا واوكرانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

واضاف التقرير ان بعض الدول الغنية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "فتحت ابوابها لكن معظمها يتردد في تحمل المسؤوليات الدولية بمستوى كبير".

ويدعو البنك الدولي الى تطبيق سياسات مساعدة من شانها ان تسمح للاجئين والنازحين بالعمل وكسب المال وتطوير مهاراتهم لان المساعدة الانسانية التي قدرت ب22 مليار دولار في 2015 لم تكن كافية.

وتعتمد الدول الغنية برامج دمج بطيئة ومتفاوتة النتائج. فاذا كان اللاجىء يحتاج في الولايات المتحدة الى اقل من 10 سنوات لايجاد عمل، فالامر يستغرق اكثر من 15 عاما في الاتحاد الاوروبي.