فرنسا بفرض عقوبات على من استخدم سلاحا كيميائيا في سوريا

الامم المتحدة: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء امام مجلس الامن، الى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سوريا، واقترح آلية مراقبة لوقف اطلاق النار.

وقال الوزير الفرنسي "لا يمكن السكوت عن اي جريمة ولو على حساب تهدئة. لا يوجد سلام ما دام هناك افلات من العقاب، وعلى مجلس الامن ان يتحرك تحت الفصل السابع لادانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها".

واوضح ان تقريرا للامم المتحدة سبق وان حمل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيميائي في شمال سوريا عامي 2014 و2015. وتضمن هذا التقرير ايضا اتهاما لتنظيم الدولة الاسلامية باستخدام الاسلحة الكيميائية.

ومن المتوقع ان تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لادانة الهجمات بالاسلحة الكيميائية والمطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، الا ان روسيا تعتبر ان هذا التقرير لا يتضمن ادلة كافية.

واضاف ايرولت "لا يمكن القبول بمساومة، كأن نتقيد بالهدنة مقابل التخلي عن الملاحقات بحق مستخدمي السلاح الكيميائي".

وبعد ان اعلن ايرولت ان الاتفاق الاميركي الروسي يبقى "الاقتراح الوحيد المتداول" دعا الى تفعيل الهدنة الواردة في هذا الاتفاق في اسرع وقت ممكن بعد ان انهارت بشكل اساسي بسبب النظام السوري، حسب قوله.

واضاف الوزير الفرنسي "لا بد من وقف القتال وايصال المساعدات الانسانية واطلاق دينامية سلام توصل الى حل سياسي" هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع، مقرا في الوقت نفسه ب"صعوبة" هذا الامر.

وتوصلت واشنطن وموسكو مرتين خلال هذا العام الى اتفاق لوقف اطلاق النار، الا ان التجربتين فشلتا والمحاولات متواصلة مجددا للعودة الى الالتزام بوقف اطلاق النار.

واقترح ايرولت في هذا الاطار "انشاء آلية مراقبة لوقف اطلاق النار".

ووزع الوزير الفرنسي على شركائه وثيقة غير رسمية تتضمن اقتراحا لاقامة نظام مراقبة مشتركا للهدنة.

وتتضمن هذه الالية التي اطلعت فرانس برس على نصها، جمع خبراء من جميع الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم دولا تدعم طرفي النزاع بشكل مباشر او غير مباشر.

وسيكلف هؤلاء الخبراء بجمع المعلومات حول خرق الهدنة على ان يعملوا تحت سلطة ممثل عن الامم المتحدة.

وخلال التجارب السابقة كانت موسكو وواشنطن تقومان بمراقبة الخروقات لوقف اطلاق النار.