اعتراف بالأمة الكردية في لقاء في تونس

التقت مجموعة من المثقفين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين، من أبناء "الأمم الأربع"، الكردية والتركية والإيرانية والعربية، في تونس العاصمة في أواخر العام الماضي 2016، وتطرقوا إلى قضايا خاصة بالديمقراطية والتنمية.

إيلاف: تحدث لـ"إيلاف" المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين، الذي شارك في اللقاء، حول أهمية لقاء هؤلاء المثقفين من "الأمم الأربع" لمشاركة سوية في ندوة فكرية ثقافية لثلاثة أيام.

وأكد أن هذا اللقاء "عقد بمبادرة من مؤسسة تونسية معروفة، وهي المعهد العربي للديموقرطية، ودعي إليه إضافة إلى مفكرين ونشطاء من العرب والكرد والإيرانيين والترك، جمهور تونسي واسع من رواد الفكر والثقافة ووسائل الإعلام".

وقال "شارك في الجلسة الافتتاحية ممثلون عن السلك الدبلوماسي، مثل سفير دولة الكويت وقنصل العراق". وأشار إلى أنه "يعقد مثل هذا اللقاء بين مثقفي (الأمم الأربع) للمرة الأولى في التاريخ على قاعدة الحوار والنقاش الهادئ، خاصة في ظروف محلية وإقليمية لا تخلو من الحروب والمواجهات وتسعير العنصرية وإنكار الآخر المختلف، بل إزالته".

أضاف بدر الدين "ستكون للقاء استمرارية، حيث اختير لجنة للمتابعة، وتقرر عقد اللقاءات المماثلة، وبصورة أوسع دوريًا". واعتبر أن اللقاء" كان غنيًا بالمداخلات الفكرية التي تدور حول الحوار والديمقرطية ومواجهة الإرهاب وحل القضايا المشتركة عبر الحوار السلمي، مثل القضية الكردية، والتركيز على المشتركات بين (الأمم الأربع)".

ولفت إلى أن "اللقاء كان اعترافًا بوجود (أمة رابعة) إلى جانب الأمم الثلاث العربية والتركية والإيرانية أو (الفارسية) ويجب احترام وجودها وحقوقها وخصوصيتها".

تطرق الإعلان الى أن الديمقراطية، بكل ما تعنيه من احترام لحقوق الإنسان والحريات العامة، والتزام بآليات الحكم الرشيد والى السلام، بكل ما يرمز إليه من قيم اللاعنف والتسامح والحوار ومناهضة التعذيب وحفظ لحقوق المجموعات الثقافية وسائر أشكال التنوع الإثني واللغوي والديني والطائفي.

كما تحدث اعلان تونس عن التنمية، بكل "ما تحث عليه من التزام بقواعد الاستدامة والحوكمة، وتعاون اقتصادي وتبادل علمي وثقافي وتواصل اجتماعي وعمل مشترك بين شعوب المنطقة لما فيه تقدم الدول ورفاهية المجتمعات". 

وقد رسم المثقفون المشاركون الأهداف الآتية، وهي"العمل على تقريب وجهات النظر بين أممنا بما يساعدها على إيجاد حلول ملائمة للقضايا الكبرى المطروحة عليها، والمساهمة في نشر ثقافة الحوار، ودعم القيم الإنسانية ومحاربة الأفكار والمشاريع المتعصبة والمتطرفة والإرهابية العاملة على تخريب المنطقة وتدمير ماضيها وحاضرها ومستقبلها وتشجيع مراكز القرار على بناء سياسات حكيمة قائمة على تعميق قنوات التواصل البناء والتعاون والعمل المشترك بين دول وأقاليم (الأمم الأربع)، بما يساعدها على ضمان مصالحها وتحقيق تطلعاتها".

بعد النظر في واقع المنطقة ودراسة الإمكانيات المتوافرة، فقد قرر المشاركون بحسب أوراق المؤتمر الذي إطلعت عليه "ايلاف"، ضمانًا لاستدامة المبادرة تبني الوسائل الآتية: 

تنظيم "المنتدى المشترك لحوار الأمم الأربع" سنويًا، مع السعي إلى استضافة المنتدى من قبل "الأمم الأربع" بالتتابع في ما بينها، والى توسيعه ليضم عددا اكبر من المثقفين والنشطاء المدنيين، وليمثل منظمات المجتمع المدني في المنطقة بأممها جميعًا وإطلاق موقع على الانترنت وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل أدوات لتحقيق اكبر قدر من التواصل والتفاعل مع أبناء المنطقة والتعريف على نحو أوسع بأهمية المبادرة. 

كلف المشاركون المعهد العربي للديمقراطية في تونس، بمهام السكرتارية وإدارة شؤون المنتدى واقتراح مخططات لأنشطته وفعالياته، مع تشكيل" لجنة عليا للمتابعة من بين المشاركين في هذه الندوة، تعمل على رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات الضامنة لإنجاح المسار وإدراك الغايات التي وقفت وراء إطلاق هذه المبادرة".
 
واتفق المشاركون على تبني المواقف التالية حيال قضايا المنطقة الرئيسة من قبيل "المساهمة في العمل على تعبئة جميع القوى الديمقراطية والتحررية والتنويرية، لمجابهة المشروع الإرهابي الداعشي وسائر المشاريع المشابهة والدعوة إلى الحفاظ على استقلال القرار الوطني ومنح الأولوية لإيجاد حلول بين أبناء المنطقة للقضايا الملحّة المطروحة، وبما يجنّب أهوال التدخل الخارجي ويعزز القدرات الذاتية للأمم الأربع".

وأكد المشاركون على السعي إلى "دعم مسارات الانتقال الديمقراطي الواعدة في المنطقة، وفي مقدمتها التجربة التونسية الرائدة، والدعوة إلى الاقتداء بها وتعميم الدروس المستفادة منها على أوسع نطاق ممكن".