نواب أكراد شاركوا في الاستفتاء قد يحكم عليهم بالإعدام

يواجه 14 نائباً كردياً في مجلس النواب العراقي تهديدات بحكم الإعدام لمشاركتهم في استفتاء الانفصال مؤخرًا.. فيما أمر العبادي بالتحقيق في مصير معتقلين من أبناء كركوك منذ عام 2003 لدى أجهزة أمن اقليم كردستان، بينما قرر الصدر سحب مسلحيه من المدينة خلال 72 ساعة.

إيلاف من لندن: أصدرت لجنة شؤون أعضاء البرلمان ثلاث توصيات من مجلس النواب ضد هؤلاء البرلمانيين تشمل رفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن منع نشاطاتهم حتى يبت القضاء في الدعاوى المقدمة ضدهم.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي مثنى أمين، وهو أحد هؤلاء النواب الـ 14 الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية لمشاركتهم في الاستفتاء، "إنهم يريدون محاكمتنا وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، لأننا قمنا بالإدلاء بأصواتنا بطريقة ديمقراطية ومدنية لصالح الاستقلال كبقية الكرد"، كما نقلت عنه شبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم في تقرير اطلعت عليه "إيلاف". 

وتنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، لكن هذه المادة ألغي العمل بها في إقليم كردستان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2003.

وعبر أمين عن استغرابه من إجراءات لجنة شؤون الأعضاء بالقول: "المشاركون في الاستفتاء ليسوا هؤلاء النواب الـ14 فقط، بل أن العدد أكبر وردنا هو لو استدعى إدلاء البرلمانيين بأصواتهم صدور حكم بالإعدام ضدهم، فعليهم إذاً معاقبة ثلاثة ملايين كردي بالإعدام" في إشارة للمواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء.. مضيفاً أن "هذه قضية سياسية وليست قانونية".

وبناء على طلب مقدم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي موقع من 100 نائب في البرلمان العراقي بعثت رئاسة البرلمان خطابًا للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضايا النواب المشاركين في الاستفتاء، حيث تشير المعلومات إلى أن من بين هؤلاء النواب 10 برلمانيين من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائبين عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وآخرين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني.

وفي السابع من الشهر الماضي، أصدرت لجنة موقتة مشكلة من اللجنتين القانونية وشؤون الأعضاء في البرلمان العراقي قراراً بإبعاد 14 نائباً كرديًا وإحالتهم للمحكمة الاتحادية العليا لمشاركتهم في الاستفتاء.

وبعد إرسال البرلمان العراقي طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأخيرة في 11 من الشهر الماضي ردها بالقول إنها "تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور".. مضيفةً بالقول: "تؤكد المحكمة أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع خطاب مجلس النواب حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".

من جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر إن "هذه مسألة سياسية فرفع الحصانة عن النواب ليس بالأمر الهين، حتى الآن لم يعد النواب الكرد إلى بغداد للإطلاع على مواقفهم، ولا شك أن مقاضاة هؤلاء النواب متعلقة بالوضع السياسي والعلاقات بين أربيل وبغداد".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من النواب الكرد في بغداد خلال مناسبات مختلفة عدم مشاركتهم في عملية الاستفتاء، بل أنهم رفضوا إجراءها من الأساس.

وفي الثاني من الشهر الحالي، اجتمع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع عدد من النواب الكرد، داعياً اياهم والاخرين من الاعضاء الكرد إلى أنّهاء مقاطعتهم للبرلمان والعودة للمشاركة في جلساته.. لكن ريناس جانو المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وهو أحد النواب الذين يواجهون تهماً قضائية قال إن الجبوري لم يقدم ضمانات لعودتهم إلى الجلسات وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.. منوهاً إلى أنّ نواب دولة القانون يضغطون على الجبوري والعبادي في هذا الاتجاه".

العبادي للتحقيق بمصير معتقلي كركوك لدى الأمن الكردي

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي اليوم بالتحقيق بشأن مطالب اهالي المغيبين من كركوك الذين يعتقلهم جهاز أمن اقليم كردستان "ألاسايش" ومعرفة مصيرهم.

وجاء التوجيه هذا اثر خروج العشرات من المواطنين في تظاهرة امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بمعرفة مصير ابنائهم وذويهم المعتقلين والمغيبين في سجون الأمن الكردي منذ عام 2003.

وتجمع المتظاهرون امام مبنى محافظة كركوك، وهم من العرب والتركمان، حاملين لافتات كتب عليها "نطالب العبادي بالكشف عن مصير ابنائنا المغيبين".. و"لن نصبر بعد اليوم ولن نقبل بفتح مقرات للأمن الكردي". 

ويعتقل الأمن الكردي منذ عام 2003 المئات من الشباب والرجال من عرب كركوك أثر عمليات دهم وتفتيش أو نقل أو خطف وأفرج عن البعض منهم وما زال مصير آخرين مجهولاً.

 الصدر يأمر مسلحيه بالانسحاب من كركوك خلال 72 ساعة

ومن جهته، أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاتليه المسلحين في مليشيا سرايا السلام الجناح العسكري للتيار بعدم التواجد في محافظة كركوك وغلق مقراتهم خلال 72 ساعة وكذا غلق جميع المقرات الاخرى في جميع المحافظات تدريجيًا وحصر الادارة الأمنية بالقوات الأمنية الحكومية.

وقال الصدر في توجيه إلى اتباعه، اطلعت عليه "إيلاف"، انه "بعد انتهاء زيارة الاربعين المقدسة لا ينبغي على المؤمنين اغفال ذكرى وفاة الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الاخيار) بل نهيب من الجميع إحياءها بما يليق لكي لا تكون على المذهب شنعة وسبة فسيد الكونين اولى باحياء ذكراه في وفاته بل وفي ولادته".

وخاطب مسلحي سرايا السلام قائلا "على المجاهدين الاحبة من سرايا السلام عدم التواجد في محافظة كركوك وينبغي غلق كل مقراتهم فوراً وخلال 72 ويجب ان تكون زمام الامور في المحافظة والمحافظات الاخرى تدريجياً بيد القوات الأمنية حصرا".

وحظر الصدر على العاملين في مكتبه الخاص والمقربين له العمل التجاري والمالي "باسمنا آل الصدر ولاسيما الحكومي منه... ومن يخالف فسوف يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية والاجتماعية".

ودعا المواطنين إلى الابلاغ "في حال انهم زجوا انفسهم بعمل معين او اي اتصال او اية تجارة ومن دون تسقيط او تشهير، فالكثير منهم مازالوا يفنون انفسهم في خدمة الصالح العام على الرغم من ابتعاد البعض الاخر".

وأشار إلى أنّه سيعلن عن "اسماء من ابتعد عنا لاحقاً لكي يتم منعهم من التدخل في الامور السياسية مضافاً للامور المالية والاجتماعية مطلقاً ولا يحق لهم التكلم نيابة عنا وكل ذلك احياء لمشروع الاصلاح الذي لن استثني منه أحداً على الإطلاق "، على حد قوله.

والاحد الماضي، ادى تفجيران انتحاريان وسط مدينة كركوك إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في شارع اطلس وسط كركوك. وأوضحت مصادر أمنية أن التفجيرين وقعا في منطقة مكتظة بالمارة والباعة الجائلين موضحة انهما استهدفا مقرًا لجماعة "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المدينة.