إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك

عوقب مبارك يالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية"

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011.

ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

ولم يتضح بعد المكان الذي سينتقل إليه مبارك للإقامة بعد خروجه من مستشفى المعادي العسكري الذي يقيم به الآن، غير أن محاميه قال لوسائل إعلام محلية إنه سيغادر المستشفى المحتجز به خلال يوم أو يومين.

وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.

وقضت محكمة النقض المصرية في الثاني من مارس / آذار الجاري ، ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

لكن مبارك لا يزال خاضعا لقرار منعه من السفر الصادر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع.

وكان مبارك، الذي يبلغ الآن 88 عاما، قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

وظل مبارك محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات، وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.

ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكدا على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه "وطني خدم بلاده مترفعا عن أي مصلحة".

وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في عام 2013، وأسقط قاض التهمة بعد عام، غير أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة ثانية.

ورفضت محكمة النقض أيضا مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه.

ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.