الكونغرس لمحاكمة مسؤولين إيرانيين أعدموا 30 ألف معارض

يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعو إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين المشاركين في جريمة إعدام 30 ألف معارض سياسي عام 1988.. فيما اعتبرت المعارضة الإيرانية قرار خامنئي الأخير منح أفغان يقاتلون في سوريا الجنسية الإيرانية هدفه الزجّ بمزيد منهم في محرقة تلك المعارك.

إيلاف: تواصلًا لحملة مقاضاة قادة إيرانيين مسؤولين عن إعدام 30 ألف سياسي معارض عام 1988، فقد قام نواب بارزون لمجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشمل رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، بتسجيل مشروع قرار 188 بشأن تلك الجريمة على أيدي نظام طهران يدين تلك الجريمة، مطالبين بمحاسبة منفذيها، كما يدعو مجلس النواب الحكومة الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة رسمية وعلنية لتلك المجزرة والضغط على النظام الإيراني ليزوّد عوائل الضحايا بمعلومات تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم حسب مشروع القرار.&

ويؤكد مشروع القرار المعنون "إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب إرتكابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة إلى تنفيذ العدالة للضحايا" على النقاط الآتية:

- يدين مجلس النواب الأميركي حكومة الجمهورية الإسلامية بسبب إرتكابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول على وثائق تلك الجريمة ضد البشرية.

- مجلس النواب يدعو الحكومة الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة رسمية وعلنية لتلك المجزرة، والضغط على النظام الإيراني ليزوّد عوائل الشهداء بمعلومات تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم.

- مجلس النواب يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة التحقيق من أجل الدراسة الكاملة بشأن المجزرة لكي تجمع الوثائق اللازمة بخصوص المجزرة، وكذلك تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.

وأصدر رئيس لجنة الأمن الوطني لمجلس النواب من الحزب الجمهوري مايكل ماك كال، ورئيس مجموعة النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، بيانًا صحافيًا يطلعان فيه وسائل الإعلام على التسجيل الرسمي لمشروع القرار 188.
وقدم مشروع القرارالصادر من قبل كلا الحزبين في مجلس النواب كلّا من:
&
- &رئيس لجنة الأمن الوطني مايكل ماكال.
- رئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس.
- رئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل.
- رئيس لجنة الضوابط وعضو هيئة القيادة للجمهوريين بيت سشن.
- رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع الأسلحة النووية ويليام كي تينغ.
- عضو لجنة الشؤون الخارجية برد شرمن.
- من الحزب الجمهوري تام مك كلينتاك.
- من الحزب الديمقراطي جودي تشو.
- من الحزب الجمهوري دان يانغ.
- من الحزب الجمهوري باربارا كامستاك.

وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: &

قدم النائب الجمهوري عن تكساس مايكل ماكال العضو الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية والنائب الديمقراطي عن نيويورك رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية مشروع قرار للكشف عن مجزرة ارتكبها النظام الإيراني بحق النساء والرجال والمراهقين في عام 1988.&

وقال النائب مايكل ماكال: &"ينفي النظام الإيراني لحد اليوم هذه المجزرة أو يمتنع عن إعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الذين شاركوا في الجريمة هم سلطات كبار في الحكومة الإيرانية. المشروع خطوة مهمة لإنصاف عوائل ضحايا مجزرة 1988، ولإبراز انتهاك حقوق الإنسان في إيران، حيث لا يزال متواصلًا في البلاد&".&

وقال النائب إليوت إنغل: "إن هذه الخطوة من الحزبين تجلب الانتباهات إلى جرائم كتلك، وستكون رسالة قوية إلى ناقضي حقوق الإنسان بأن العالم يراقب أعمالهم. إننا ندعو في المشروع إلى مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة، ونوضح أن العالم لا ينسى انتهاكات صارخة كهذه لحقوق الإنسان".&

تجنيس إيران للأفغان يهدف إلى استغلالهم في مخططاتها العدوانية
اعتبرت المعارضة الإيرانية قرار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الأخير منح الأفغان الذين يقاتلون في سوريا الجنسية الإيرانية هدفه الزجّ بمزيد منهم في محرقة الحرب هناك.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي، أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" الأحد، إنه في الوقت الذي يواجه نظام طهران مشكلة في إرسال المزيد من العناصر إلى سوريا في أعقاب تكبده خسائر بشرية كبيرة، أعلن الملا محمد علي شهيدي محلاتي، رئيس مؤسسة ما يسمى بالشهيد، أن خامنئي أوعز بمنح الجنسية الإيرانية للرعايا الأفغان الذين يقاتلون في سوريا في فرقة ما يسمى بـ "فاطميون". &

واعترف بارتفاع ألفي شخص في عدد قتلى عملاء النظام الإيراني من الأفغان والباكستانيين في سوريا والعراق خلال العام الماضي فقط. &

وفي يوليو 2016، أعلنت المقاومة الإيرانية أن عدد الرعايا الأفغان الذين أرسلهم الحرس الثوري إلى سوريا يتراوح بين 15 و20 ألف شخص. وفي يناير2017 أفاد عميد الحرس حسين يكتا، أحد قادة الحرس، أن عدد الأفغان الذين يقاتلون في سوريا&بلغ 18 ألف شخص. وأوضح المجلس أن المعلومات الواردة من داخل النظام تفيد في شهر فبراير 2017 أن ألفي عميل للنظام من الأفغان يتم إرسالهم كل أسبوع من ثكنة لقوة القدس تقع في "شهريار" في جنوب غرب طهران إلى سوريا، حيث يحلون محل العناصر الأفغانية السابقة في سوريا خلال مدة تتراوح بين شهر ونصف شهر وشهرين.

وأكد المجلس الوطني أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الأفراد هم سجناء محكوم عليهم بالإعدام مفروض عليهم أن يختاروا بين حكم الإعدام أو المشاركة في القتال في سوريا أو بعض من طلبوا اللجوء ويتم تهديدهم بالطرد من إيران، إضافة إلى عدد كبير منهم يخضعون للعمالة بإغرائهم بتلقي رواتب عالية وتمتعهم بمستقبل مضمون. &

وأشار إلى أن الحرس يدفع في الوقت الحاضر للعملاء الأفغان حوالى 600 دولار شهريًا خلال حضورهم في سوريا، وبذلك يحاول خامنئي من خلال دفع المال إلى مرتزقة من جنسيات غير إيرانية ومنح الجنسية الإيرانية لبعض منهم وزجهم في بوتقة الحرب اللا إنسانية ضد الشعب السوري بغية منع سقوط ديكتاتورية بشار الأسد.

وأوضح المجلس المعارض أنه في هذا السياق، فإن أحد أسباب تعيين عميد الحرس إيرج مسجدي أخيرًا سفيرًا لإيران في العراق هو لتنظيم الحشد الشعبي والميليشيات العراقية لإرسال المزيد منهم إلى سوريا.&

وأشار إلى أنه في يوم 10 مارس الجاري، قال محمد علي جعفري قائد قوات الحرس، في إشارة إلى عملاء النظام الأجانب، "إن التبعية لولاية الفقيه اليوم قد تتجاوز الحدود الإيرانية، وإن أمة وحدة إسلامية في طور التشكيل". وأضاف: "نحن نسير مشوارًا سينتهي بفضل الله إلى هيمنة الإسلام على كل العالم". من جهته، قال علي فدوي قائد القوة البحرية للحرس هو الآخر يوم 13 مارس "إننا لا نقاتل في بيتنا، وإنما آلاف الكيلومترات أبعد من حدودنا".&

وشدد مجلس المقاومة الإيرانية على أن الحل الوحيد لأزمة المنطقة يكمن في استئصال دابر النظام الإيراني وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة له، خاصة وأن حكام طهران قد حوّلوا العراق منذ عام 2003 بعد فتح أبوابه عليهم منصة لهم لتصدير التطرف والإرهاب إلى سوريا واليمن والمنطقة بأسرها.. مؤكدًا أن الأزمة تنتهي فقط بإخراجهم منها. &&

&