مصر تبدأ تعديل الإجراءات الجنائية لمحاكمة "الإرهابيين"

تسيطر حالة من الغضب على المصريين، بعد التفجيرات الإنتحارية التي استهدفت كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل نحو 41 شخصًا وإصابة أكثر من مائة آخرين.&

إيلاف من القاهرة: حالة من السخط والغضب تسيطر على المصريين، شعبيًا ورسميًا، بعد تفجير انتحاريين نفسيهما في كنيستي ماجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل نحو 41 شخصًا وإصابة أكثر من مائة آخرين.

ورحب سياسيون ونواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وبدأ تطبيق القرار ظهر الاثنين العاشر من شهر أبريل الجاري. وطبقًا للقرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، لـ"إيلاف" إنه تقدم ببيان عاجل بشأن التفجيرات الإرهابية لكنيستي الإسكندرية وطنطا.

&وأضاف أن "الإرهاب يدرك أكثر ما يمكن أن يوجعنا، فقد كانت ردود الأفعال الحزينة على حادث تفجير الكنيسة البطرسية فاتح شهية لجماعات الإرهاب لإعادة ارتكاب ذات الجريمة، في يوم العيد والمصريون يصلون في الكنائس، ليحولوا العيد ليوم حزن وتعازٍ، انتقاما من شعب وقف متماسكا في مواجهتهم"، مشيرًا إلى أن "هذه الضربة الموجعة تأتي ردا على النجاحات الأمنية المحققة في الفترة الأخيرة، والدعم الشعبي لقوات الجيش والشرطة في دحر جماعات الإرهاب والتطرف".

&وتابع: "منذ ثورة 1919 وحتى الآن يلعب المتربصون على وتر الطائفية لضرب العلاقة الوثيقة بين مسلمي ومسيحيي مصر، ومن ثم السعي نحو إسقاط الدولة المصرية، فكانت سلسلة عمليات حرق الكنائس بعد فض اعتصام رابعة، إضافة لذلك محاولات خلق توترات دبلوماسية لمصر مع شركائها الدوليين، بالذات بعد النجاحات المحققة على المستوى الخارجي بعد لقاء القمة المصري الأميركي وما أحرزه من نتائج مهمة، أدت إلى تصنيف الولايات المتحدة مصر منطقة آمنة، ومع انتظار مصر زيارة بابا الفاتيكان في نهاية الشهر الجاري، وما تمثله هذه الزيارة من رسالة هامة حول مساعي السلام والتعايش بين الأديان".

&

&

&وطالب الخولي بـ"البحث عن سبل سد الثغرة الأمنية التي تُخترق وتستغل لتنفيذ عمليات استهداف الكنائس، فمن المعروف أن قوات الأمن تتولى حماية الكنائس من الخارج، أما تأمين الكنائس من الداخل فيتولاه أبناء الكنيسة ذاتهم، ولتفادي أي حساسيات لا تقدم قوات الأمن على تفتيش الوافدين للكنائس المختلفة، فيجد الإرهاب ثغرة سهلة للاندساس بين الوافدين للصلاة، ليدخل إما مفخخا أو يقوم بزرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة بسهولة شديدة".

&ودعا الخولي إلى "إعادة نظر وبحث مشترك وتنسيق بين الكنيسة والداخلية في مراجعة الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس وسد أي ثغرات أمنية مستغلة في هذا التوقيت، مع مراعاة سرعة مواجهة العدالة للعناصر الإرهابية بسرعة إرسال الحكومة للتعديل المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن فترة وجيزة في تحقيق القصاص العادل والردع العام والخاص لأبناء الإرهاب والتطرف".

وطالب علاء النائب سلام بمجلس النواب بضرورة الإسراع في إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا إصدار قانون التشديد على حماية المنشآت الخاصة.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه يجب الإسراع بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين في مصر وذلك لتخفيف العبء على وزارة الداخلية.

وأكد سلام أن ما يحدث في مصر من عمليات إرهابية هو نتاج لنقص الوعي الديني والعسكري، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتدريس المواد الدينية والعسكرية بشكل أساسي في مراحل التعليم المختلفة لنرسخ المفاهيم الصحيحة في أذهان أبنائنا.

ولفت إلى أن ضرورة تفعيل المراجعات الدينية داخل السجون مرة أخرى من قبل الأزهر الشريف من أجل تصحيح مفاهيم الدين الإسلامي لدى المتشددين ومن وقع أسيرًا لعمليات "غسل العقول" لارتكاب الجرائم الإرهابية.

ووصف النائب السيد حسن موسى، قرارات السيسي بـ"الحاسمة"، متوقعًا أن تساهم هذه القرارات في اقتلاع الإرهاب من جذوره.

&وأشار إلى أن هذه الأعمال الدنيئة الخسيسة تقوينا وتجمعنا لمحاربة الإرهاب وقوى البشر، مطالبا بسرعة القصاص من الإرهابيين المتورطين في هذه الحوادث الإرهابية وتعديل القوانين بحيث يكون هناك سرعة في التقاضي لمثل هذه الجرائم الإرهابية.

واعتبرت البرلمانية عبلة الهواري، أن هذه الحوادث الإرهابية تأتي كرد فعل لإعلان الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن أن مصر دولة آمنة. وقالت لـ"إيلاف" إن الجماعات الإرهابية تريد أن تثبت من خلال أعمالها الإرهابية في أعياد الأقباط أن مصر دولة غير آمنة.

وأوضحت أن الشرطة لا تتحمل مسؤولية هذه الحوادث الإرهابية، خاصة وأن أحد ضابط الشرطة حاول منع الإرهابي من دخول الكنيسة المرقسية في الإسكندرية قبل تفجير نفسه، ما أودى بحياة ضابط الشرطة.
وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية غير كافٍ لوقف مثل هذه العمليات الإرهابية، لأن الإرهابى يعلم أن مصيره الإعدام، مطالبه بضرورة وجود اجراءات أخرى تتمثل في تجديد الخطاب الديني وتطوير مناهج التعليم لمحو كل الأفكار التي تحض على الإرهاب والتطرف.

على المستوى الدولي، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بـ"أشد العبارات الهجمات الإرهابية الخسيسة التي وقعت أثناء قداس أحد الشعانين (أحد السعف) في كنيستين أرثوذكسيتين في مدينتي طنطا والإسكندرية في مصر، ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 بجراح".

وجدد أعضاء المجلس في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه عبر مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، التأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأكد الأعضاء ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين والداعمين لتلك الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة. وحثوا كل الدول على التعاون الفعال مع حكومة وسلطات مصر المعنية بهذا الشأن وبما يتوافق مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد&أن أية أعمال إرهابية هي جرائم وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها. وشددوا على ضرورة تصدي كل الدول بجميع السبل للتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
&