قراء إيلاف: إعلان الطوارئ لن يوقف هجمات مصر الانتحارية

إيلاف من القاهرة: بينما يحتفل الأقباط بأحد السعف بأداء القداس في الكنائس صباح يوم 9 أبريل الجاري، وقع تفجيران انتحاريان في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا والمرقسية في مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى مقتل نحو 47 شخصاً، وإصابة أكثر من مائة آخرين.

هزّ هذان التفجيران مصر، وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعًا، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات، أهمها: فرض حالة الطوارئ، وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، في مسعى للحد من العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والكنائس منذ الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان في 3 يوليو 2013. لكن هل تنهي هذه الإجراءات الاستثنائية العمليات الإرهابية في مصر؟&

"إيلاف" أشركت القراء في الإجابة على هذا السؤال، وطرحته عليهم، ولكن بصيغة أخرى: "فرض حالة الطوارئ في مصر ينهي الهجمات الانتحارية؟ وخيرتهم بين "نعم" و"لا".

شارك 823 قارئاً في الاستفتاء، وترى الأغلبية العظمى وتقدر بـ 617 قارئًا، بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المشاركين، أن "فرض الطوارئ بمصر"، لن يوقف العمليات الانتحارية.

بينما تميل الأقلية وتقدر بـ206 قارئين، بنسبة 25 بالمائة إلى التفاؤل، وتتوقع أن تؤدي الاستعانة بفرض الطوارئ، إلى الحد من الهجمات الإرهابية، وبخاصة الانتحارية، التي تستهدف عادة الكنائس.

تباين ردود الفعل

تباينت ردود الفعل حول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة المصرية، في أعقاب الهجمتين الانتحاريتين على كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، ما بين مؤيد ومعارض، وإن كانت الأغلبية تؤيد القرارات، على أمل أن تسهم في القضاء على الإرهاب.

وقالت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، إن "قانون الطوارئ إجراء دستوري. وأضاف في تصريحات له: "البلد تمر بظرف صعب استثنائي، بعد وقوع حادث أليم ليس الأول من نوعه، وواضح أن معركة الإرهاب مطلوب فيها جهد إضافي وتكاتف وتكافل كل قوى الشعب، لابد أن نقف يدًا واحدة ضد التطرف والإرهاب".

وحسب وجهة نظر المؤيدين للقرار، فإن الإجراءات العادية ليست لها فائدة ناجزة في مواجهة الإرهاب، وقال اللواء محمد نور، الخبير الأمني، لـ"إيلاف"، إن مصر تواجه الجماعات الإرهابية منذ سنوات بإجراءات وقوانين عادية، في الوقت الذي تتمتع فيه التنظيمات بإمكانيات ضخمة ودعم استخباراتي خارجي، يستهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أن فرض حالة الطوارئ سوف يساعد الأجهزة الأمنية في مصر على رصد وتعقب العناصر الإرهابية وإجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، مشيرًا إلى أن الطوارئ موجهة إلى الإرهاب فقط، ولن تستخدم ضد المواطنين، ولم تقيد الحريات في مصر.

وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ لن ينهي العمليات الانتحارية، مشيرًا إلى أنه لا أحد في العالم يستطيع إيقاف شخص اتخذ قراراً بالموت، من خلال تفجير نفسه، لكنها يمكن أن تجهض مخططات تجنيد الشباب، للقيام بمثل هذه العمليات. على حد تعبيره.

وبالمقابل، تخشى القوى والأحزاب السياسية أن يؤدي فرض الطوارئ إلى التأثير على الحقوق والحريات، وقال محمد عرفات، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار فرض حالة الطوارئ، لم يكن حلاً لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ ستين عامًا هو أحد أهم أسباب الإرهاب.

وأضاف عرفات، في بيان صحافي له، أن المواجهة الحقيقية للإرهاب تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، ومنع التمييز على أساس عرقي أو ديني، مشددًا على ضرورة إصلاح التعليم والمناهج، وفتح المجال العام للسياسة والفكر والأدب، وابتعاد الأزهر والكنيسة عن السياسة.

واستنكر أمين الحزب أن يكون فرض حالة الطوارئ هو الحل الآن لمواجهة الإرهاب فعلاً خاصة أن الإرهاب ازداد في ظل حالة الطوارئ المفروضة لسنوات طويلة.

دوليًا، أبدى المجتمع الدولي قلقه من إعلان حالة الطوارئ، ووصفته شبكة "بلومبرغ" بأنه "إجراء شكلي إلى حد كبير"، بعد أن أمر في وقت سابق الجيش بالانتشار في أنحاء البلاد لتأمين المؤسسات الحيوية والبنية التحتية، على حد قولها.

وقالت الشبكة: "قرارات الأحد تشير إلى أن الرئيس السيسي سوف ينتهج أسلوبا أكثر شدة ضد المسلحين الذين يقاومون جهوده لاستقرار الوطن وإحياء الاقتصاد الذي ضربته سنوات من الاضطرابات".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها إلى أن "فرض الطوارئ تثير مخاوف نشطاء حقوق الإنسان".

وأضافت: "الرئيس، قائد الجيش السابق، واجه انتقادات من منظمات محلية ودولية لفرضه قيودا صارمة ضد الحقوق المدنية والسياسية في مصر"، مشيرة إلى أن إعلان الطوارئ "يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص دون إذن، وتفتيش المنازل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن يوم الأحد 9 أبريل، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتكليف الجيش بحماية المنشآت العامة بالتعاون مع جهاز الشرطة.