هل تجاوز تأليف الحكومة المهل المعترف بها في لبنان؟

مع تأخير تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب لتشريع الضرورة اليوم وغدًا، هل يمكن القول إن تأليف الحكومة في لبنان تجاوز المهل المعترف بها قانونيًا؟.

إيلاف من بيروت: إذا كان ملف تأليف الحكومة في لبنان شبه مجمّد، في انتظار عودة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون من زيارته إلى نيويورك، فإن الجلسة النيابية التشريعية التي ستنعقد اليوم وغدًا، تحت عنوان "تشريع الضرورة" يمكن أن تشكّل مع التحرّك الذي&ستقوده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام غدًا، عامل ضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في إصدار مراسيمها، لاعتبارات دستورية، وأخرى اقتصادية واجتماعية.

ومع تأخير تأليف الحكومة في لبنان، هل تم تجاوز تأليف الحكومة في لبنان المهل المعترف بها؟، وماذا يقول القانون اللبناني بشأن ذلك؟.

الدستور
يقول النائب السابق والقانوني الدكتور صلاح حنين لـ"إيلاف" إن "الدستور لا يلحظ مدة للتكليف أو التأليف، وهما غير محصورين بمدة زمنية معينة، هناك المادة 64 بالدستور التي تلحظ بأن الحكومة عليها أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. أما ما هو دور الحكومة المنتظر؟ فيقول "إن الحكومة هي السلطة الإجرائية والتنفيذية، وهي التي تتخذ قرارات الحكم، وإجمالًا صلاحيات الحكومة هي دستوريًا محدّدة، إن كان في لبنان أو البلدان الأخرى، وتختلف بحسب الأنظمة، إن كان نظامًا رئاسيًا أو برلمانيًا، وفي لبنان الحكومة هي جزء من السلطة الإجرائية المقسمة بين رئيس الجمهورية والحكومة، وصلاحياتها محددة بالدستور".

إطالة
وردًا على سؤال "هل نحن مرغمون اليوم على قبول إطالة مهلة التشكيل الحكومي، ما يؤدي إلى تقسيم البلد أكثر؟". يجيب حنين: "صحيح أن لا مهلة دستورية لتأليف وتشكيل الحكومة، إنما هناك مهلة سياسية وأخلاقية، خصوصًا في تلك الظروف الصعبة، حيث هناك فتنة متنقلة في المنطقة، ولا يمكن تعريض لبنان للخطر، لأنه يصبح في مواجهة لخطر أصبح موجودًا، وإذا تم التأخير في تشكيل الحكومة نكون نعرّض لبنان للخطر، والمفروض اليوم على السياسيين أن يضعوا في ذهنهم أن لا مجال إلا في تأليف حكومة بشكل سريع، ويجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف استنادًا إلى كل التشاورات وإرضاء للنسبة الأعلى من تلك التشاورات، أن يعلنا مرسوم تشكيل الحكومة، وطبعًا سيبقى هناك أشخاص غير راضين، لكن الناس استاؤوا من المماطلة، وهناك مسؤولية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يقوما باستشارات، وان يطلعا&على رأي النواب والكتل السياسية، وبعد التفكير بالعمق يجب أن يعلنا ما هي الطريقة الأصح لكي يؤلفا الحكومة.

الخطر
يضيف: "لبنان يمر اليوم بمرحلة خطرة جدًا، خصوصًا الوضع الإقتصادي فيه، ولا نزال في بداية البدايات، وهناك أيضًا موضوع الاستقرار والازدهار والاقتصاد والنمو والرقي والديموقراطية، وتبقى خيارات لبنان من ضمن الديموقراطية والحضارة والرقي ولبنان منارة المنطقة، والازدهار والاقتصاد، واليوم الإطالة تعرّضنا للخطر، وعدم لعب لبنان دوره في الشرق، فاللبنانيون يهاجرون إلى الخارج، حيث يبرعون هناك، والسياسيون بأدائهم يجعلون لبنان يتراجع بدوره، ويعود إلى دوامة الخطر الإقتصادي".

مؤتمرات خارجية
أما هل هذه الحكومة في تشكيلها اليوم ستحتاج أيضًا مؤتمرات خارجية كما كان يحصل في السابق؟. فيجيب حنين لم يكن من الصحيح أن يأخذ انتخاب رئيس للجمهورية كل هذه المدة، لأن لدينا نظامنا ودستورنا، وكان من المفروض على النواب ممارسة مهامهم كما هو في الدستور وكما فوّضهم الناس، واليوم تأليف الحكومة والمماطلة لا يفهمها اللبنانيون، ولا يجب مع هذه المماطلة أن نلجأ دائمًا إلى الخارج، فهل يجب مع كل عقبة أو طرح أن نلجأ إلى الخارج، البلد يجب أن يمشي من ضمن احترام نظامه واحترام السياسيين لأنفسهم ولدورهم، واليوم هناك انطباع وكأن "اللعبة" السياسية غير ماشية أبدًا.

تصريف الأعمال
في ظل المماطلة، فإن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال، ولا تستطيع أن تأخذ قرارات مهمة، فكيف يؤثر ذلك على مصالح اللبنانيين؟.&

يقول حنين: "عندما نكون مع حكومة تصريف أعمال، فهي حكومة لا تمارس كل صلاحياتها، ولا تفعّل الحكم أو تنشطه مع رئيس الجمهورية، كسلطة تنفيذية وإجرائية، ومع حكومة كهذه فهي لا تأخذ أي قرار فعلي، ويتم فقط تصريف الأعمال كدفع الرواتب والأجور، ويجب أن تكون هناك حكومة تحكم، وأن تكون لديها قرارات أساسية لإيصال لبنان إلى الأفضل.
&