المغرب: "الحركة الشعبية" تفوز على "العدالة والتنمية" بالعرائش

الرباط: في كبوة جديدة لحزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الجزئية التي خاضها الحزب في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، مُني حزب رئيس الحكومة بهزيمة جديدة في انتخابات دائرة العرائش الجزئية، التي جرت امس الخميس، على يد مرشح حزب الحركة الشعبية المدعوم من طرف باقي أحزاب الغالبية الحكومية.

وأظهرت النتائج شبه الرسمية، تفوقا كاسحا لمرشح حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، على منافسه أحمد الخاطب، مرشح حزب العدالة والتنمية، حيث نال الأول غالبية الأصوات المعبر عنها في الإقليم، بعد فرز أصوات عدد من الجماعات( البلدية والقروية ) الواقعة بالإقليم.

وأكدت مصادر محلية لـ"إيلاف المغرب"، أن النتائج شبه النهائية تؤكد أن رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، حسم المقعد المتنافس عليه لصالحه، بعدما حصل على "22773 ألف صوت مقابل 7900 صوت" لمرشح حزب العدالة والتنمية، وذلك في هزيمة مدوية سيكون لها وقع كبير على الحزب القائد للتحالف الحكومي وقادته. 

وأرجعت المصادر عينها، الفارق الكبير المسجل في الأصوات بين مرشح "الحركة الشعبية" وغريمه من "العدالة والتنمية"، إلى الشعبية الكبيرة التي أضحى يتمتع بها السيمو، بمدينة القصر الكبير، حيث حصل على 6880 مقابل 1582 صوتا فقط، فيما جاءت نتائج مدينة العرائش، متقاربة بينها، إذ نال المتصدر 1124 صوتا مقابل 1077 لمنافسه. 

كما حقق مرشح الحركة الشعبية نتائج كبيرة في الجماعات القروية خاصة الواقعة في المناطق الجبيلة بالإقليم، والتي يتحدر منها، حيث قدرت ذات المصادر أن تتخطى نسبة المشاركة 20 بالمائة، وهي أعلى نسبة تسجل في الانتخابات الجزئية التي شهدتها عدة دوائر بالبلاد.

ويرى متابعون للشأن الحزبي بالإقليم، أن فوز مرشح حزب الحركة الشعبية كان متوقعا، نظرا لكونه حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية العادية للسابع من أكتوبر2016، بحصوله على أزيد من 17 ألف صوت، متفوقا على باقي الأحزاب الأخرى، كما اعتبروا أن هزيمة حزب العدالة والتنمية تعود أيضا، للخلاف الكبير الذي يعيشه الحزب منذ سنوات حول الزعامة بالإقليم، وأدى إلى انسحاب عدد من الأعضاء، وهو ما أكده ترشيح الأمانة العامة لمحمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وكيلا للائحته، من أجل تلافي الانقسام وتوحيد الحزب، وهي المهمة التي يبدو أنه لم يوفق فيها حتى الآن.

وتأتي النتائج المسجلة، لتؤكد المسار التراجعي للرصيد الشعبي وتآكل القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، منذ إعفاء أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، من تشكيل الحكومة، وما تلاه من خلافات حادة بين قيادات الحزب، كادت تعصف بوحدته.