لجنة التنسيق العراقية الأميركية العليا تجتمع في بغداد

بدأ نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان اليوم زيارة إلى العراق لبحث علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والإعمار والأزمة مع إقليم كردستان، إضافة إلى تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.

إيلاف: وصل نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان إلى بغداد اليوم، وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن سوليفان يزور بغداد على رأس وفد مشترك من مؤسسات أميركية مختلفة للمشاركة في اجتماعات "لجنة التنسيق العليا" العراقية الأميركية الهادفة إلى تعزيز شراكة أميركية طويلة الأمد مع العراق والشعب العراقي. 

وأشارت إلى أن المسؤول الأميركي يعتزم خلال مباحثاته في العاصمة العراقية التركيز على توسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق وزيادة الاستثمارات الأجنبية لتسهيل إعادة إعمار العراق بعد 14 عامًا من الحرب ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت السفارة أن سوليفان سيجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث "الجهود الرامية إلى ضمان هزيمة داعش الأبدية والأولويات الاستراتيجية الإقليمية والتقدم الحاصل في إقليم كردستان العراق".

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ريناس جانو إن زيارة سوليفان تهدف إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في جوانبها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. 

وأشار في تصريح صحافي نشر في بغداد واطلعت عليه "إيلاف" إلى أن سوليفان سيجري اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق بين جميع الأطراف والتطرق إلى آليات وخطط ومشاريع من شأنها تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي على أكثر من صعيد.

أضاف جانو أن الجانب الأميركي كان من العوامل الأساسية في عملية التغيير التي حصلت في العراق في عام 2003، لذا يجب أن يكون بمستوى المسؤولية ليكون هذا التغيير إيجابيًا. وبيّن أن هناك حلولًا سياسية يمكن أن تعالج المشاكل الحقيقية الموجودة في العراق خشية تفاقمها وتحويلها إلى الجوانب الأخرى، موضحًا أن الاعتماد والمضي قدمًا بهذه الاتفاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يعد ضمانًا لتحقيق الأمن والاستقرار. 

تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي

وعلمت "إيلاف" أن العراق يرغب في تفعيل "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" مع الولايات المتحدة الموقعة في 17 نوفمبر عام 2008 إدراكًا منه لحاجة العراق الملحّة إلى الأميركيين لدعم جهود إعادة إعمار المناطق المحررة واستقرارها أمنيًا.. حيث نصت الاتفاقية على أن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية قد أكدتا في هذه الاتفاقية العمل على "دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العراق التي تم تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك  تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية".. ودعم وتعزيز "الأمن والاستقرار في العراق وقدرته على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، حيث يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما في ما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه". 

نصت الاتفاقية أيضًا على تعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة من أجل "بناء اقتصاد مزدهرٍ ومتنوعٍ ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي".. ودعم جهود العراق لاستثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.. ودعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد شكلت في وقت سابق لجنة رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وهي برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وعضوية وكلاء وزارات التعليم العالي والخارجية والدفاع والمالية والتجارة والنقل والثقافة، إضافة إلى ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

وقد تم وضع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للمستقبل بعيد المدى، وهي تعلن ذلك صراحة في إحدى فقراتها التي تقول حرفيًا ( تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا خطيًَا إلى الطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار).   

الاسم الكامل لهذه الاتفاقية هو "اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة"، وتكمن أهميتها في ترسيم أفق العلاقات المستقبلية بين البلدين في سياق الرغبة المشتركة في إقامة علاقة طويلة الأمد وتلبية الحاجة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية السياسية في العراق"، فهي إذًا اتفاقية مخصصة للمستقبل طويل الأمد.