النيابة العامة تتحدث عن استعمال بوعشرين للصور بهدف ابتزاز ضحايا

الدار البيضاء: كشفت النيابة العامة أن نقطة انطلاق التحقيق في قضية توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم " المغربية المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب والعنف، كانت شكوى نعيمة الحروري يوم 16 فبراير، والتي صرحت فيها بأن بوعشرين اغتصبها وأنه يواصل استغلالها جنسيا عبر تهديدها بنشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وأضاف أن الحروري أكدت في تصريحاتها بأن بوعشرين كان يلح عليها الطلب في الهاتف لكي تأتي إلى مكتبه، ما دفع ضابط الشرطة إلى تقديم انتداب لشركة الاتصالات يوم 19 فبراير للتأكد من وجود تلك المكالمات.

وأوضح أن طلب الانتداب تعلق بجميع المكالمات التي أجراها بوعشرين منذ بداية 2017 إلى غاية تقديم الطلب في 19 فبراير الأخير.  

وشكل هذا التوضيح ردا على استغراب دفاع بوعشرين كون المحققين وجهوا طلب الانتداب القضائي لشركة الاتصالات في يوم 19 فبراير، والذي مكن من تحديد هويات الضحايا، في حين أن تفتيش مكتب بوعشرين واعتقاله وحجز الأدلة وقع يوم 23 فبراير. 

وأوضح الوكيل العام أن تفتيش مكتب بوعشرين تم في حضوره، خلافا لما ادعاه دفاعه، وعثر خلاله على كاميرتين وجهاز تسجيل الفيديو وهاتفين من نوع أيفون وكمبيوترين من نوع أيباد بالإضافة إلى قرص مدمج خارجي، والذي استخرجت منه أشرطة الفيديو التي تطوق عنق بوعشرين. 

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن التفتيش احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية، بما فيها تلك المتعلقة بضمان احترام السر المهني وحماية مصادر بوعشرين باعتباره صحافيا.

وقال إن رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حضر بنفسه عملية التفتيش للحرص على أن تجري وفقا للقانون. وأضاف الوكيل العام، في سياق رده على دفوعات الدفاع ببطلان محاضر التفتيش، أن الشرطة القضائية أشعرت النيابة العامة قبل التنقل إلى مكتب بوعشرين، كما أن حضور هذا الأخير لعملية التفتيش وعدم اعتراضه عليها يعتبر موافقة منه على إجرائها.

وأضاف الوكيل العام أن بوعشرين أكد في البداية للمحققين أنه صاحب القرص المدمج الخارجي الذي ضبط في مكتبه عندما سألوه عنه خلال التفتيش، غير أنه كذب عليهم عندما سألوه عن جهاز تسجيل أشرطة الفيديو عندما سألوه عن ماهيتها، مدعيا أنه مجرد جهاز لالتقاط القنوات الفضائية.

وعندما عثر المحققون على الكاميرتين، إحداهما بيضاء والثانية سوداء، أنكر بوعشرين أية علاقة له بهما. 

واستدعى مسؤول المشتريات في شركته ليسأله عن مصدرهما وصرح هذا الأخير للمحققين أنه لا علم له بهذه الأجهزة. وأشار الوكيل العام إلى أن الأمر لا يتعلق بأجهزة في ملكية الشركة الناشرة، وإنما هي أجهزة خاصة ببوعشرين، لذلك فمن الطبيعي أن لا يتعرف عليها مدير المشتريات.

وفي رده على ادعاء دفاع بوعشرين بوجود تناقض بين المدة التي يستغرقها عرض الأشرطة المضبوطة في القرص المدمج، والتي تتجاوز 15 ساعة، والمدة التي استغرقتها عملية تفريغها، والتي تشير المحاضر أنها امتدت من الساعة الثامنة من مساء يوم 23 فبراير إلى الثامنة صباحا من يوم 24 فبراير. وأشار إلى أن ذلك العمل قام به فريق تقني تابع لوحدة مكافحة الجريمة المعلوماتية، ووقعه الضابط المشرف على الفريق، وليس من إنجاز شخص واحد. وأضاف قائلا "هذه الأشرطة بسيطة وليست معقدة، كما ستلاحظ المحكمة عندما يحين وقت عرضها".

كما أجاب على إشكالية إلحاق مشتكيات جديدات بالقضية بعد إحالتها على المحكمة، وانتصاب مشتكيات على أساسها كأطراف مدنية، والتي طالب الدفاع بفصلها. وقال "لم يكن هناك جديد لنقدم هذه الملفات في إطار متابعة جديدة، فنحن ما زلنا في نفس القضية. كما أننا وضعنا الوثائق المتعلقة بالمشتكيات الجديدات رهن إشارة دفاع بعشرين".

وتناول الوكيل العام كل الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لدفاع بوعشرين بالتمحيص، وقام بتفنيدها جميعا، داعيا المحكمة إلى رفضها واستبعادها. وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء.