الأردن: تأجيل الانتخابات من عدمه مرتبط بـ(كورونا)

إيلاف من لندن: أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة هي صاحبة القرار في تأجيل الانتخابات، بينما أعلن نحو 1076 عن ترشيح أنفسهم.

وأضاف الكلالدة خلال لقائه هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" اليوم الأربعاء، أنه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات، وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها، مؤكدا ان أي إجراء يرتبط ذلك بالوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا وقرار فرض حظر شامل في البلاد.
وأظهرت نتائج الرصد التي تم تنفيذها من جانب فريق "راصد " لمراقبة الانتخابات البرلمانية، أن الذين ينوون الترشح وصل عددهم إلى 1076 مرشحة ومرشحاً حتى يوم الأربعاء 26/8/2020، وصل عدد الإناث منهم إلى 206 ينوين الترشح.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة أن الهيئة حريصة على تهيئة جميع المناخات والسياسات الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة هي التي تحدث اثراً وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع.

رسائل تطمين
وتابع أن الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين. وبيّن أهمية الرقابة على الانتخابات وضرورتها، وأن الموافقة على اعتماد المراقبين مرتبط بمؤسسات متخصصة بالعملية الانتخابية.

ورحب الكلالدة بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مقدرا دورها الفعال في الرقابة والتوعية والترويج للانتخابات.
ونوه بإجراء بعض التعديلات والتغييرات على عمليات الاقتراع والتصويت بما يناسب متطلبات المرحلة في ظل جائحة كورونا، مشددا على ان ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وان كل التعليمات الجديدة والتغييرات هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وابدى الحضور حرصهم على التعاون مع الهيئة والعمل في الانتخابات باعتبارها ركيزة للبناء الديمقراطي.

الأكثر جدلا
ولفت الكلالدة إلى أن القضية الأكثر إثارة للجدل والاسئلة، هي القيود الراكدة التي تنقسم إلى فئتين؛ الأولى أسماء اشخاص ليست لديهم بطاقات أحوال مدنية، أو متوفين ولم يتم اصدار شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية، والثانية لمن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولكن لا يوجد لهم عنوان أو عناوينهم المثبتة خارج الأردن، وان الهيئة وثقت ورصدت كل هذه الحالات ووضعتها تحت المجهر، وعرفت الرأي العام بها حتى لا يطال التشكيك العملية الانتخابية.

وذكر انه سيجتمع بالنائب العام من أجل البت السريع في المخالفات الانتخابية التي ترتكب حتى تحقق الردع وتقطع الطريق على الجرائم الانتخابية كافة.
وفي الأخير، أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة إلى أن الهيئة عدلت التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية بما يضمن تسهيل فتح حسابات بنكية للقوائم وبما يسهل الرقابة على الانفاق على الحملات الانتخابية.