نواب مقالون يشكلون حكومة ظلّ في بورما

رانغون: أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في بورما، الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تهدف إلى استعادة الديموقراطية، برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات اتنية.

تغرق بورما في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شباط/فبراير. ومذاك تتعرض حركة العصيان المدني لقمع قاسٍ أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصاً وتوقيف أكثر من 3100 شخص.

وتشكلت مجموعة مقاومة تُدعى "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" المؤلفة من نواب مقالين هم بشكل أساسي متحدرون من حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، في صلب "برلمان ظلّ" بعد الانقلاب.

وأعلنت هذه اللجنة التي تمثل بايدونغسو هلوتاو، وهي الهيئة التشريعية البورمية، الجمعة تشكيل حكومة ظلّ تُدعى "حكومة الوحدة الوطنية".

وترأس هذه الحكومة أونغ سان سو تشي بصفتها "مستشارة الدولة" ورئيس الجمهورية وين مينت. وتم توقيف كليهما يوم الانقلاب ويخضعان مذاك للإقامة الجبرية.

وقال أحد قادة الحركة من أجل الديموقراطية مين كو ناينغ في رسالة على صفحة "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" على فيسبوك، إن نائب رئيس متحدراً من اتنية كاشين ورئيس وزراء من اتنية كارن يقدمان المساعدة.

وأضاف "لقد شكلنا حكومة تضمّ أكبر عدد من الأقليات العرقية".

وتم تعيين وزراء في هذه الحكومة، من بينهم عدة قادة من اتنيات شان ومون وكارن وتانغ.

واختير المسؤولون السياسيون بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في العام 2020 ومساهمة الحركة من أجل الديموقراطية والمجموعات الاتنية، من بينها فصائل مسلحة متمردة، وفق مين كو ناينغ.

وتدير أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، منذ 2016 بورما، حتى لو أنها لا تمارس رسمياً المهام الرئاسية.

ويندد الجنرالات بشرعية الانتخابات التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفاز فيها بشكل ساحق حزب أونغ سان سو تشي. ويقولون إنهم سيطروا على الحكم بموجب الدستور.