الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على انقلابيي بورما

رانغون: فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على عشرة من أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما وشركتين توفران لها التمويل لإدانة حملة القمع الدامية التي يشنّها الجيش ضد الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسلفه بان كي مون رابطة آسيان على العمل من أجل إيجاد حل خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجلس الأمن حول العلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وقال بان كي مون "أنا أحضّ الزعماء على إقرار إجراءات فورية ومنسقة في قمة آسيان الخاصة ببورما المقرر عقدها يوم السبت في إندونيسيا".

وتواجه المجموعة العسكرية تظاهرات مستمرة للمطالبة بعودة الديموقراطية إلى بورما وهي تقمع هذه الحركة الاحتجاجية بشكل شبه يومي. وقتل ما لا يقل عن 737 شخصا وأوقف أكثر من ثلاثة آلاف وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ومن المفترض مناقشة الوضع الفوضوي منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في الأول من شباط/فبراير في قمة لدول جنوب شرق آسيا السبت المقبل في جاكرتا سيشارك فيما زعيم المجموعة العسكرية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء عشرة أعضاء جدد من المجموعة العسكرية يعتبرهم الأوروبيون مشاركين بشكل مباشر في صنع القرار وبالتالي مسؤولين عن إضعاف الديموقراطية ودولة القانون في بورما.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.

وصادق على هذه العقوبات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وجرى تحديد مبدأ هذه العقوبات الجديدة في 22 آذار/مارس حين فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على 11 شخصا من بينهم رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وخلال الأسبوع الماضي، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن مخاوفها من صراع مشابه للصراع في سوريا وحضّت الدول على "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وفعالة" لإجبار المجموعة العسكرية على وضع حد لحملة القمع بحق المتظاهرين.

وفي أحدث مثال على المناخ السائد في البلاد، أوقف صحافي ياباني متهم بنشر معلومات كاذبة، على غرار عشرات المراسلين الآخرين منذ الانقلاب. ودعت اليابان الاثنين إلى إطلاق سراحه.

أوقف يوكي كيتازومي الأحد، ووفقا للناطق باسم السفارة اليابانية، نقل من مركز للشرطة إلى سجن إنسين المعروف بكونه مركزا لاحتجاز السجناء السياسيين.

وقال الناطق لوكالة فرانس برس إن دبلوماسيين طلبوا زيارة الصحافي المستقل في السجن لكن حتى الآن، لم يمنحوا الإذن لذلك.

وطمأنت السلطات البورمية من جهتها السفارة إلى أن الصحافي بخير، في حين قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه وجه إليه الاتهام من دون مزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو للصحافيين "ندعو بورما للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا المواطن الياباني".

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف كيتازومي منذ الانقلاب. في شباط/فبراير، قبض عليه واحتجز لفترة وجيزة خلال تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض تظاهرة.

وغالبا ما يتم استهداف الصحافة من جانب قوات الأمن فيما تحاول السلطات السيطرة على المعلومات بشكل متزايد من خلال تقييد الوصول إلى الإنترنت أو سحب أوراق اعتماد بعض وسائل الإعلام البورمية.

وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 65 صحافيا ومصورا منذ الانقلاب من بينهم 34 ما زالوا خلف القضبان وفقا لمنظمة "ريبورتينغ آسيان".

ورغم كل الضغوط والحملة القمعية الدامية، يواصل السكان معارضة المجموعة العسكرية في كل أنحاء البلاد.

في مدينة ميينغيان في وسط بورما، وقعت اشتباكات عنيفة بين السكان والجيش في اليومين الماضيين.

وروى أحد السكان لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص ولم تتسن معالجة أحد منهم.

ولم يكن ممكنا معرفة عدد الضحايا في اشتباكات ميينغيان على الفور.

وتابع "ما زال هناك بعض إطلاق النار. إنها مثل حرب عصابات المدن" مضيفا أن الناس كانوا يحاولون الدفاع عن أنفسهم بما توفر من أدوات.

وأضاف أن "الجيش لم يسمح لأي شخص بالتواجد في الشارع. يطلقون النار على كل من يرونه في الخارج. حاولوا تفتيش المنازل للقبض على المتظاهرين". ووفقا له، أضرم الجيش النار أيضا في دراجات نارية.

وأوقف ستة أشخاص على الاقل من بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاما في ميينغيان، على ما أوردت صحيفة محلية.