الرئيس العراقي يعلن مشروعا يستعيد 150 مليار دولار هُربت للخارج

ايلاف من لندن: كشف الرئيس العراقي برهم صالح الاحد عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فاسدة منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد.

وقال الرئيس صالح خلال كلمة متلفزة الى العراقيين خصصت لقضايا الفساد واموال العراق المهربة الى الخارج وتابعتها "ايلاف" انه قدم الى البرلمان مشروع "قانون استرداد عائدات الفساد" لاستعادة الأموال المنهوبة. واشار الى ان "مجموع إيرادات العراق من النفط بلغت الف مليار دولار تمت بصفقات مع الخارج منذ عام 2003 حيث سيعمل القانون على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد .

وأوضح ان القانون يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.

واكد الرئيس صالح ان الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد .

ودعا الى "تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد داعش.. مشددا على ضرورة تجفيف منابع الفساد .. مشيرا الى "ان الفساد والإرهاب متلازمان ويدين احدهما الاخر". وطالب بوقفة "جادة حازمة لمواجهة هذه الافة وعدم التهاون بها من اجل دولة قادرة ومقتدرة خالية من الفساد".

واضاف ان العراق خسرا 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003 . وفيما نوه الى عدم أمكانية التعامل مع الفساد محلياً فقد لفت الى ان مشروع قانون أسترداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية .

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد موضحة ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

يشارالى ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد اعلن في 30 أغسطس 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.