الأردن: عفو ملكي عن متورطي "إطالة اللسان"

إيلاف من لندن: وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الحكومة إلى دراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم فيها.
وتوقع المجلس القضائي الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان، صباح الأحد، بعد توجيه الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.

المادة 195
وتحدد المادة رقم 195 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م إطالة اللسان بـ:
المس بكرامة الملك او الملكة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
وتوقع المجلس القضائي ألا يكون عدد قضايا إطالة اللسان كبير، حيث إنَّه مرتبط بنوعية هذه القضايا وصدور أحكام قطعية فيها.
وأكد المجلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) العمل على تنفيذ التوجيه الملكي بخصوص قضايا إطالة اللسان والسير بإجراءات إصدار عفو خاص لأصحابها وفق ما تقتضيه المادة 51 من قانون العقوبات.

المادة 51
وتحدد المادة رقم 51 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الآتي:
1- "العفو الخاص" الذي يمنحه الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً.

الأحكام القطعية
وقال المجلس القضائي إن العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يشمل أواخر سنة 2018 والسَّنوات 2019 و2020 و2021.
وأشار المجلس القضائي إلى أن الأحكام القطعية في قضايا إطالة اللسان والتي سبقت تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 شملها قانون العفو العام لسنة 2019.
وأوضح أن الأحكام القطعية في قضايا إطالة اللسان هي التي صدرت بحق المُدانين وحصلت على مراحلها القانونية كافة من حكم أولي واستئناف وأصبحت نافذة بحقِّ أصحابها.
وتأخذ جرائم إطالة اللسان وصف الجُنحة بمعنى أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم قطعي ولا تُعرض على محكمة التمييز إلا بأحوال ضيقة جداً.