حزمة دعم بريطانية عاجلة لأوكرانيا

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم ضمانات لقروض من بنوك التنمية متعدد الأطراف للمشاريع التي تدعم الاستقرار الاقتصادي للمساهمة في تخفيف تضرر الاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التزام المملكة المتحدة بالوقوف على أهبة الاستعداد لضمان قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا وتخفيف الآثار الاقتصادية للعدوان الروسي.

وقالت تراس إنه بعد إعلان رئيس الوزراء يوم أمس، تقف المملكة المتحدة مستعدّة لتقديم ضمانات لقروض من بنوك التنمية متعدد الأطراف للمشاريع التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الحيوية، مثل مكافحة الفساد.

وأمدت أن من شأن دعم كهذا أن يسهم في تخفيف تضرر الاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.

رأسمال حيوي

وأضاف وزيرة الخارجية: إننا نعني ما نقول ونلتزم به مستعينين بخبرة بريطانيا وقوتها الاقتصادية لدعم الشعب الأوكراني. بإمكان هذه الضمانات أن تساعد في ضخ رأسمال حيوي في أوكرانيا، وتساهم في صمود اقتصادها في وجه عاصفة العدوان الروسي.

وتابعت: تقف بريطانيا قلباً وقالباً وراء أوكرانيا وشعبها. إننا على استعداد لتقديم دعم اقتصادي مباشر، وتوفير أسلحة دفاعية، وفضح المحاولات الروسية لاختلاق ذرائع واهية للغزو.

وقالت الوزيرة تراس: في شهر ديسمبر، بادرت المملكة المتحدة أيضاً إلى زيادة مقدار الدعم المالي المتاح لأوكرانيا من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات &- ليصل إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني - ووقّعت معاهدة جديدة هدفها مساعدة أوكرانيا على الاستفادة من سلسلة التوريد البريطانية عالمية المستوى لتعزيز قدراتها البحرية.

معدات عسكرية

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي إضافة إلى دعم متزايد بتوفير المعدات العسكرية من وزارة الدفاع، ودعم أكبر لنظام الدعم الإنساني في أوكرانيا.

يشار إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف هي مؤسسات مالية دولية تقدم مساعدات مالية للبلدان النامية، وتملكها الحكومات المساهمة (مثال على ذلك، البنك الدولي). وصندوق النقد الدولي ليس أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف.

تنمية خارجية

وإضافة إلى ذلك، فقد جرى الإعلان في 17 فبراير 2022 عن حزمة من مساعدات التنمية الخارجية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وهي مصممة لدعم القطاعات الأكثر ضعفاً في الاقتصاد الأوكراني، وتقليل اعتماد أوكرانيا على واردات الغاز. حيث تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على واردات الطاقة مثل الفحم والغاز، وهي مسألة طالما عملت روسيا على استغلالها.

وستُستخدم هذه الأموال في التمويل المشترك لبرنامج كفاءة الطاقة الجديد الذي يرعاه البنك الدولي، والذي سيساعد أوكرانيا على خفض انبعاثاتها بما يتماشى مع التزاماتها في قمة العمل المناخي 26. المملكة المتحدة هي أول دولة مانحة تمول هذا المشروع، ونأمل في حشد الجهود مع الشركاء لتنسيق المزيد من الدعم.