جونسون.. نهاية الطموح السياسي المثير!

إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه سيتنحى عن عضوية البرلمان بأثر فوري، وبذلك يكون خرج من اللعبة السياسية بلا عودة.

وقال رئيس الوزراء السابق في بيان: "لقد كتبت إلى دائرتي الانتخابية في أوكسبريدج وساوث رويسليب لأقول إنني أتنحى على الفور وأطلق انتخابات فرعية فورية". وتقع هذه الدائرة الانتخابية في شمال غرب لندن.
وجاء تنحي جونسون بأثر فوري بعد تلقي تقرير لجنة "بارتيغيت" الخاص بحفلات داونينغ ستريت خلال فترات إغلاق كورونا.

لجنة الامتيازات
ونظر هذا التقرير الصادر عن لجنة الامتيازات التي يقودها البرلمان في ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بشأن حفلات داونينغ ستريت، خلال فترات الإغلاق.
في بيان ، قال رئيس الوزراء السابق إنه تلقى النتائج من تقرير لجنة الامتيازات حول ما إذا كان قد ضلل النواب بشأن بوابة الحزب. وقال: "ما يثير دهشتي أنهم مصممون على استخدام الإجراءات ضدي لإخراجي من البرلمان".
ولم يذكر بيان جونسون ما هي العقوبة التي أوصت بها اللجنة، لكن التعليق من مجلس العموم لمدة 10 أيام أو أكثر - إذا وافق عليه النواب - من شأنه أن يؤدي إلى التماس سحب من شأنه أن يؤدي بعد ذلك إلى انتخابات فرعية إذا أيد 10 ٪ من ناخبيه القرار.

أبلغت دائرتي الانتخابية
وقال جونسون: "لقد كتبت إلى جمعيتي في أوكسبريدج وساوث روسليب "وهي دائرتته الانتخابية في شمال غرب لندن" لأقول إنني سأتنحى على الفور وأطلق انتخابات فرعية على الفور".
وتابع جونسون: "أنا آسف جدا لمغادرة دائرتي الانتخابية الرائعة. لقد كان لشرف كبير أن أخدمهم ، كرئيس بلدية للندن ونائب في مجلس العموم".
وتقوم لجنة الامتيازات عبر الأحزاب ، بقيادة النائب عن حزب العمال هارييت هارمان ، بتقييم ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بتصريحاته التي تدعي أن جميع قواعد وإجراءات كورونا قد اتبعها 10 داونينغ ستريت خلال حفلات الإغلاق.

لا دليل
وقال جونسون إن اللجنة "لم تقدم حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد أو بتهور".
وقال "إنهم يعلمون جيدا أنني عندما تحدثت في مجلس العموم كنت أقول ما كنت أؤمن بصدق أنه صحيح وما أطلعت على قوله مثل أي وزير آخر".
واتهم جونسون لجنة التحقيق في مجلس العموم بمحاولة "طرده". وقال في بيان: "إنهم لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد أو بتهور".
وفي الأدلة التي قُدمت إلى اللجنة في آذار (مارس)، اعترف جونسون بتضليل البرلمان، لكنه نفى فعل ذلك عن قصد. وقال رئيس الوزراء السابق في البيان الذي صدر بعد تنحيه: "لم أكذب، وأعتقد أن في قلوبهم اللجنة تعرف ذلك".
وكان مكتب مجلس الوزراء البريطاني، أحال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى الشرطة بسبب مزاعم جديدة أنه خالف قواعد إغلاق كورونا.

زيارات أصدقاء
وكشفت اليوميات الوزارية لرئيس الوزراء السابق عن زيارات قام بها أصدقاء للمقر الريفي لرئيس الوزراء في تشيكرز في مقاطعة باكنغهامشير، أثناء تفشي الوباء.
وتم تسليط الضوء على الزيارات على أنها كانت لمصالح بعيدة عن المصالح الوطنية العامة، خلال الاستعدادات لإجراء تحقيق عام حول تفشي فيروس كورونا.
وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) فقد نقل مكتب مجلس الوزراء المخاوف إلى شرطة العاصمة وشرطة وادي التايمز. كما تم إبلاغ لجنة الامتيازات البرلمانية، التي تحقق في مزاعم بأن جونسون ضلل البرلمان بشأن بوابة الحزب ، وفقًا لصحيفة (التايمز) التي كانت نشرت الخبر لأول مرة.

لا تحقيق رسمياً
وتقوم الشرطة حاليا "بتقييم" بواعث القلق من تلك الزيارات لمقر رئيس الوزراء الريفي، ولكن لم يتم فتح تحقيق رسمي بعد.
وكانت مصادر مقربة من جونسون سارعت إلى اعتبار إحالة الأمر للشرطة، بأنها "ذات دوافع سياسية واضحة" وزعمت أن مكتب مجلس الوزراء لم يقدم له أي إشعار "حتى يتمكن من طرح الحقائق قبل تقديم التقرير".
وقال متحدث باسم السيد جونسون حينها: "تم الاستعلام عن بعض الإدخالات المختصرة في مذكرات السيد جونسون الرسمية من قبل مكتب مجلس الوزراء أثناء التحضير لتحقيقات فيروس كورونا".
واضاف: "بعد فحص الملاحظات، كتب محامو السيد جونسون إلى مكتب مجلس الوزراء ولجنة الامتيازات موضحين أن الأحداث كانت قانونية ولم تكن انتهاكًا لأي لوائح كورونا".

بيان الشرطة
وكان بيان صادر عن شرطة العاصمة البريطانية قال: "لقد تلقينا معلومات من مكتب مجلس الوزراء تم تمريرها إلينا في 19 مايو 2023 ، والتي نقوم بتقييمها حاليًا. وتتعلق بالانتهاكات المحتملة للوائح الحماية الصحية بين يونيو 2020 ومايو 2021 في داونينغ ستريت."
وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "ظهرت المعلومات أثناء عملية إعداد الأدلة لتقديمها إلى لجنة تحقيق كورونا Covid Inquiry. وقد تم تحديدها كجزء من مراجعة الكشف العادية عن الوثائق التي يحتمل أن تكون ذات صلة والتي يضطلع بها الفريق القانوني لشهود التحقيق تماشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، تم نقل هذه المواد إلى السلطات المختصة وهي الآن مسألة تخصهم ".