رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يستقيل من البرلمان

لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من البرلمان، مشيرا إلى التحقيق البرلماني في فضيحة "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.

وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة فورا وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.

تحقيق
وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بمبادرة من غالبيته بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".

ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقدّمت للتو استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء الأسبق، حسب وسائل الإعلام البريطانية.

وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان "تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح - وهذا ما أثار استغرابي - أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وأضاف "أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية"، متهما اللجنة بـ"انحياز فاضح".

وفي هذا البيان الطويل جدا، اتهم جونسون اللجنة التي تترأسها النئابة العمالية هارييت هارمان بأنها أصدرت تقريرا، لم ينشر بعد، "مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة الأحكام المسبقة"، من دون أن تتاح له "أي فرصة رسمية للاعتراض على ما يقولونه".

وتعليقا على استقالته، قالت لجنة الامتيازات إن جونسون "أضر بنزاهة البرلمان" من خلال تصريحاته. وأعلنت أنها ستجتمع الاثنين لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها "سريعا".

في آذار/مارس وبعد أن استمعت اللجنة إليه لأكثر من ثلاث ساعات، أكد جونسون أنه لم يكذب على البرلمان.

وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح كوفيد-19. وقد واجه سلسلة استقالات داخل حكومته بما في ذلك استقالة وزيره ريشي سوناك.

لكن جونسون الذي يتمتع بحضور قوي وحافظ على مقعهد النيابي، بقي مؤثرا جدا داخل الغالبية المحافظة.

ولم يُخفِ جونسون الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده التاسع والخمسين ولولادة طفله الثامن رغبته في العودة إلى السلطة وإن كان بات يميل إلى إلقاء امحاضرات التي تدر عليه الملايين.

وكما أشار في بيانه مساء الجمعة، فإن استقالته ستستدعي تنظيم انتخابات فرعية فورية.

وفي وقت سابق أعلنت نادين دوريس حليفته التي تولت حقيبة الثقافة في حكومته وما زالت نائبة، استقالتها الفورية.

بذلك أصبح رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ تشرين الأول/أكتوبر يواجه اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة.

ففي بداية أيار/مايو، مني المحافظون بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في إنكلترا.

وسينظر إلى استقالة جونسون على الأرجح على أنها انتقام من سوناك.

ففي بيانه، وجه جونسون انتقادات حادة للحكومة. وكتب "عندما تركتُ منصبي العام الماضي، كانت الحكومة متأخرة بضع نقاط فقط في استطلاعات الرأي لكن الفجوة اتسعت الآن بشكل كبير".

وقال "بعد سنوات قليلة فقط من الفوز بأكبر غالبية خلال نحو نصف قرن (انتخابه في 2019)، بات واضحا أن هذه الغالبية مهددة الآن". وأضاف "حزبنا بحاجة ماسة إلى استعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد".

ولم تتأخر نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر في الرد في تغريدة على تويتر. وكتبت راينر أن "البريطانيين سئموا من مسلسل حزب المحافظين الذي لا ينتهي ويجري على حسابهم".

واضافت أن "13 عاما من فوضى المحافظين تكفي وحان الوقت لبداية جديدة لبريطانيا بحكومة عمالية".