جونسون يعود لبلاط "صاحبة الجلالة"

إيلاف من لندن: أعلنت صحيفة (ديلي ميل) الشعبية البريطانية، ذات الانتشار الواسع، أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سينضم إلى صفوفها ككاتب عمود اعتبارًا من يوم غد السبت.
وكتبت الصحيفة على تويتر وعلى ضفحتها الأولى إعلاناً قالت فيه إن جونسون من المشاهير. إنه الكاتب الأكثر ذكاءً وإبداعًا في هذا المجال، وسيظهر عمود بوريس جونسون كل يوم سبت في ديلي ميل، ويمكن العثور على مقتطفات من المقال على صفحات الصحيفة أون لاين Mail Online و Mail Plus في أيام الجمعة.

تهمة التضليل
ويأتي انضمام جونسون إلى (ديلي ميل) بعد نشر تقرير صادر عن لجنة برلمانية يتهمه بتضليل النواب عن عمد بشأن حفلات داونينغ ستريت التي أقيمت أثناء إغلاق فيروس كورونا.
هاجمت الصحف البريطانية جونسون، ووصفت التايمز التقرير بأنه نهاية حياة جونسون بعد أن أهان البرلمان مرارًا وتكرارًا.
وحول تعيينه ككاتب في (ديلي ميل)، قالت صحيفة (الغارديان) إن هذا قد يمثل تحديًا. ففي كتاب "جونسون في 10 داونينغ ستريت"، يقول المؤلفان أنتوني سيلدون وريموند نويل إن إحدى المشكلات العديدة التي واجهها جونسون كرئيس للوزراء هي أنه ظل يغير رأيه.
واستشهد المؤلفان بأحد المسؤولين قوله إن جونسون كان يمكن أن يعقد ثلاثة اجتماعات في يوم واحد يقول فيها شيئًا مختلفًا، اعتمادًا على من كان حاضرًا، ثم ينفي تغيير رأيه.
وعندما يقرر معرفة ما إذا كان يريد ذلك أم لا ومدى أهمية إعطائه إياه ، يصبح الأمر صعبًا لأنه غالبًا ما يغير رأيه حتى بشأن كورونا.

لجنة التعيينات
وقالت تقارير إن اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال (أكوبا ACOBA) وهي هيئة عامة غير تابعة للإدارات في المملكة المتحدة غير سعيدة للغاية لأن السيد جونسون راسلها فقط قبل 30 دقيقة من الإعلان عن الوظيفة.
وقالت اللجنة في بيان صدر حديثًا: "ينص القانون الوزاري على أن الوزراء يجب أن يضمنوا عدم الإعلان عن تعيينات جديدة، أو تناولها، قبل أن تتمكن اللجنة من تقديم مشورتها".
وأضافت: "إن تلقي طلب قبل 30 دقيقة من الإعلان عن الموعد يعد انتهاكًا واضحًا. لقد كتبنا إلى السيد جونسون للحصول على شرح وسننشر المراسلات في الوقت المناسب، بما يتماشى مع سياستنا للشفافية".
وقالت مصادر إنه على عكس القواعد التي انتهكها جونسون بتضليل مجلس العموم، لا توجد عقوبة فعالة حقيقية يمكن إنزالها على انتهاك قواعد اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال.

بلا أسنان
يشار إلى أنه كان تم إنشاء اللجنة في العام 1975 التي تترأسها البارونة بروانينغ، لتقديم المشورة بشأن الطلبات المقدمة من كبار موظفي الدولة يرغبون في الحصول على وظائف خارجية بعد مغادرتهم خدمة الدولة (التاج).
وكانت قدمت منذ عام 1995 المشورة للوزراء السابقين بشأن توظيفهم في العامين التاليين لترك مناصبهم.
وكانت اللجنة وصفت بأنها "بلا أسنان" في أبريل 2017 من قبل الإدارة العامة ولجنة اختيار الشؤون الدستورية. وصرحت الأمانة العامة للجنة في طلب حرية المعلومات بأن اللجنة (أكوبا) ليس لها سلطة إنفاذ وبالتالي تعتمد على التعاون الطوعي من المتقدمين للوظائف.