العالم العربي بين مطرقة المقاومة و سندان التغيير

"إذا أراد الإنسان أن يعيش، فعليه أن يتغير " على حد تعبير " ياسبيرز". هذه المقولة الفلسفية وإن كانت وصفةسحرية موجة للفرد، إلا أنها مدخل جيد لإنقاذ الشعوب من الانقراض الحضاري... فمشاهد الموت و التشريد و العنف التي مصدرها العديد من بؤر الدمار في العالم العربي و الإسلامي، تدعو إلى الوقوف لحظة للتفكير والتأمل ومن تمت البحث عن مخرج أمن لوقف مسلسل الانتحار و الاندحار...

مع نهاية عام 2016 وبداية عام جديد، نسجل أن العالم العربي و الإسلامي على خلاف باقي أقطار و أصقاع المعمورة، يشهد موجة من العنف و الهرولة إلى الخلف،سياق عام يعرف تحالفا أسودا بين العنف و الاستعباد و التخلف و التبلد و الجهل.. وهي سمة مشتركة طبعت مسار المنطقة طيلة العقد الأخير. أمام هذا التحالف نكون مجبرين على طرح سؤالين محوريين: من المسؤول عن هذا الاندحار؟ و ماهي بوابات التغيير المتاحة ؟.

أكيد أن الإجابة عن كلا السؤالين في مقال صحفي تكاد تكون مهمة غاية في الصعوبة، بحكم تشابك الخيوط و تداخل العوامل المؤججة لإعصار العنف الذي يجتاح المنطقةفحالة العنف و العنف المضاد لها أكثر من أب، وبوابات التغيير لها أكثر من منفذ و مدخل:

أولا - شركاء الاندحار: 

الاندحار الذي تشهده المنطقة له أكثر من أب، فهو نتاج طبيعي للاستبداد السياسي في الداخل و التدخل الأجنبي السافر و الاحتلال المباشر أو غير المباشر للعديد من الأقطار العربية و الإسلامية و على رأسها فلسطين، فجزء أساسي من الانهيار مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما صاحب ذلك من تراكم المظالم و المآسي و الانتهاكات  الجسيمة لحق شعب في الوجود و العيش بسلام .

وبينما لا زال الجرح الفلسطيني ينزف، شهدت المنطقة جرحا أخر تدمير العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفاءها، و استمر مسلسل الدمار في أفغانستان و لبنان و اليمن و ليبيا و سوريا..، فحجم الدمار والقتل لن يولد إلا العنف و العنف المضاد، فمشاهد الدم لن تفرز إلا سيكولوجية العنف. 

و إلى جانب هذا العنف الذي مصدره التدخل الأجنبي،هناك عنف الأنظمة السياسية القامعة للحريات و المنتهكة للحقوق ، فالأنظمة الحاكمة من الرباط إلى المنامة مسؤولة عن هذا الوضع المفكك و الدموي، فالشوفينية السياسية و التمسك المرضي بالكراسي و المكاسب  الشخصية و الفئوية ، و الانغلاق على الذات ورفض الرأي الأخر، وتغليب الولاء و الطاعة على الكفاءة و الأمانة، كلها عوامل أفرزتمجتمعات متشرذمة غير قادرة على النمو و الخروج من دائرة التخلف و الانحطاط الحضاري.

فالتخلف و الانحطاط الحضاري و شلالات الدماء هو ثمرة لفشل السياسات العمومية و الانبطاح للمخططات الأجنبية على حساب الإنصات لصوت الشعوب و الامتثال لتطلعاتهاالمشروعة في التحرر و العيش الكريم، لكن ماهي بوابات تحقيق هذه التطلعات ؟

ثانيا- بوابات التغيير:

وقف نزيف الدم و مسار التفكك يقتضي التغيير و الإصلاح، لكن الحديث عن الإصلاح و التغيير حديث  ذو شجون، فمن أين يبدأ التغيير هل من التربية و التعليم ،أمبالإصلاح السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي؟ الإصلاح و التغيير يمر عبر كل هذه المسارات ، فالعالم العربي و الإسلامي في حاجة إلى مدخلين لابد منهما : 

المدخل الأول : حسم الموقف العربي و الإسلامي من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين و باقي البلاد العربية ، فالقضية الفلسطينية مغناطيس جذب لشتات الأمة بمختلف تياراتها و ألوانها، ففلسطين كانت ولا تزال نواة مركزية للأمة ، لكن تفكك الأنظمة و توجهاتها القطرية ضيقة الأفق، أبعدت الشعوب عن الاهتمام بهذه القضية مقابل نزاعات بين الإخوة و الأشقاء في الدين و الوطن و التاريخ...

فحالة  الاحتقان و تأجيج نيران الصراعات الطائفية و الإثنية، و الاصطفاف الطائفي و تقسيم الأمة إلى شيعة و سنة و فرس و عرب ... ليست في صالح بلدان العالم العربي تحديدا، فإيران إن تمددت في المنطقة فقد وظفت القضية الفلسطينية و التدخل الأجنبي لتحقيق مكاسب استراتيجية على الأرض ، لذلك فإن مواجهة هذا التمدد ممكنة ومتاحة عبر :

 - دعم الشعب الفلسطيني و توسيع خياراته في مواجهة المحتل الصهيوني، 

 - المصالحة العربية / العربية،و العربية /الإسلامية...

 - الوحدة الترابية و الاستقلال الوطني و نبذ التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، فشرعية أي نظام سياسي تسقط بمجرد التفريط في السيادة الوطنية ..و للأسف أغلب البلدان العربية اليومية أصبح قرارها السياسي بيد غيرها... 

المدخل الثاني : وتحقيق استقلالية القرار السياسي الوطني و الإقليمي، لن تتم إلا عبر إصلاح سياسي حقيقي يتوخى إعادة القرار للشعوب، فالإصلاح و التغيير الشامل أصبح ضرورة ملحة، فحجم التحديات و التهديدات ينمو وفق متتالية هندسية، فكلما اتسعت الهوة بين الشعوب وحكامها كلما ازداد التدخل الأجنبي...فالأنظمة الحاكمة ضيعت الاستقلال الوطني، و دمرت بنية المجتمعات و تماسكها عبر دعم الخلافات و التباينات الاثنية و الجغرافية، و قمع الحريات السياسية والمدنية، وتقييد حرية الإبداع و الابتكار، وفشلها في تحقيق تنمية سليمة ومتوازنة...

فالعالم العربي و الإسلامي لا يفتقر للموارد، و لكن يفتقر للحكم الرشيد و المشاركة الشعبية الحرة والنزيهة في صياغة القرارات العامة...إن استهانة الأنظمة الحاكمة و صناع القرار بدعوات الإصلاح و التغيير، تكلف الأنظمة و الشعوب معا، لانريد مزيدا من الدمار لبلداننا السيناريو السوري و الليبي و اليمني مؤلم للجميع ، نناشد القوى الحية بالوطن العربي أن تستمع لصوت الحكمة و العقل و الدين ، الدماء التي تسفك والبنية التحتية التي تهدم ستكلفنا قرنا من الزمن لإعادة الوضع كما كان بالأمس، الكل خاسر، المستفيد الوحيد من الوضع الحالي إسرائيل و الغرب، فدماء و أموال أهل المنطقة تسخر لضمان أمن و ازدهار إسرائيل و معها بالطبع البلدان الغربية...

للأسف المنطقة لاينتظرها في القادم من الشهور و السنوات إلا المزيد من العنف و الدمار و التفكك، ما لم يتم وقف مسلسل الانحدار نحو الهاوية، عبر المصالحة بين الشعوب و حكامها و نبذ الخلافات البينية بين البلدان العربية ومحيطها الإسلامي، فأجندة العمل تمر عبر مطرقة مقاومة المحتل الأجنبي، و سندان تحصين الجبهة الداخلية بتغيير فلسفة الحكم من حكم استبدادي فردي أو أوليغارشي إلىحكم رشيد و ديمقراطي...

*إعلامي و أكاديمي مغربي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي .

t.lissaoui@gmail.com