فضاء الرأي

رسالة دستورية الى رئيس العراق

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لا شك ان دستور العراق الدائم الذي صوت عليه العراقيون في 15\10\2005 يعتبر من الوثائق الدستورية الراقية مقارنة بالدساتير المعمول بها في منطقة الشرق الاوسط وفي العالمين الاسلامي والعربي، وبالرغم من الخروقات الحاصله بحقه من قبل الاحزاب والاطراف المتسلطة ونظامي الحكم في العراق وفي اقليم كردستان، الا ان ضمان سريان العملية السياسية مرتبط بالدستور على أساس ضمان الدولة الاتحادية ونظام الحكم الجمهوري التعددي البرلماني الديمقراطي، وعلى اساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكا هو مبين في المادتين (1) و(47) من الدستور الدائم، وضمان الحرية والحقوق العامة للمواطنين.

مهام حماية الدستور الدائم

ومن أجل ضمان الحريات والحقوق الدستورية لكل مواطن في كل أرجاء العراق (من ضمنه اقليم كردستان) لجأ الدستور الى اسناد مهام حمايته من الانتهاكات والخروقات الى السلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية من السلطة التنفيذية، حيث حدد الدستور الدائم ان مجلس النواب من اختصاصه حماية الدستور حسب المادة (61) "الفقرة ثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والفقرة سادسا:ب\2: انتهاك الدستور". وأوجب الدستور على رئيس الجمهورية السهر على ضمان الالتزام بالدستور وفق المادة (67) التي تنص على ان " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولةورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور".

وهنا نجد بحكم هذه النصوص الدستورية فان عملية حماية الدستور من الخرق والانتهاك في العراق واقليم كردستان مهمة أساسية ورئيسية لرئيس الجمهوريةومجلس النواب، واستنادا الى محتوى هذه الاحكام الدستورية فان دور الحماية لا يحس به على مستوى المسؤوليات الرئاسية والنيابية من الناحية الدستورية والقانونية والادارية، ولا يعبر عنه بتاتا في اداء ملموس ومحسوس لمهمة حماية الدستور من الخروقات والانتهاكات التي تحصل بحقه من قبل السلطة التنفيذية والحكومات المحلية وسلطات الاقليم، خاصة وان هذه المسؤولية تلزم الزاما اكثر على الرئيس بالنشاط والدور الفعال في هذا االمجال، ولكن ما يؤدى من دور لا يعبر عن الاحساس بالمشاكل التي يعاني منها العراقيون على مستوى الافراد والجماعات، وخاصة شعبنا الكردي في اقليم كردستان.

خروقات الحكومة الاتحادية للدستور

وضمن سياق الخروفات الحاصلة للدستور نجد وبالرغم من انشغال العراق بحروب مجابهة تنظيم داعش الارهابي، ورغم الاوضاع الامنية الحاصلة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، الا ان الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والقضاء والهيئات المستقلة تسير مهامها وأعمالها وفق السياق الدستوري ومن خلالها تؤمن قدر الامكان البيئة السليمة لحياة المواطنين مع توفر المستلزمات الأساسية للعيش الطبيعي ومع السعي لحماية كرامة كل مواطن، ويعتبر عمل الحكومة الواجهة الرئيسية للسلطة تنفيذية لادارة الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واداريا ومالياوعسكريا وركنا أساسيا من اركان الدولة، ومن مهامها الجوهرية ضمان الواردات المالية والموارد الاقتصادية من خلال الميزانية السنوية العامة بتخصيصاتها التشغيلية والاستثمارية، وذلك لتأمين الرواتب لكل موظف ومنتسب للدولة وضمان المستحقات والتخصيصات المالية للخدمات والمشاريع والادارة العامة، ومع اتباع العمل الجاد لتحقيق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراقيين والالتزام الدستوري بها وببتأمين كافة الحريات والحقوق العامة للمواطنين.

وأستنادا الى هذه الثوابت فان عمليات الخرق الحاصلة للدستور على نطاق الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بحق المواطنين لا تتعلق بقمع الحريات وسلب الحقوق العامة بل تتعلق بالعملية السياسية المبنية على المحاصصة واثارها المضرة وبالفساد الرهيب الذي يكمن داخل الاحزاب الحاكمة التي تسيطر على مفاصل كثيرة من الحباة العامة، ولكن مع هذا فان الدولة العراقية محافظة على وجودها وهيكلها وحضورها ونظام حكمها البعيد عن الانفرادية وتسلط حزب حاكم معين لنهب الثروات الطبيعية والاموال والممتلكات العامة من قبل مافيات وعوائل حاكمة، ولهذا فان الخروقات الحاصلة للدستور فردية وشبه جماعية اكثر مما هي منظمة ومتعمدة من قبل نظام الحكم مع سبق الاصرار لنهب الثروات والاموال العامة وسحق الحريات والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين كما هو حاصل في اقليم كردستان.

من جانب آخر، ومقارنة بالوضع المتأزم والاقتصادي المتدهور في الاقليم، نجد ورغم أجواء الحرب والخلافات القائمة بين المكونات السياسية والكتل البرلمانية داخل مجلس النواب والحكومة الاتحادية ان حقوق المواطنة لأعلبية العراقيين والموظفين المدنيين (ويقدر باربعة ملايين) والمنتسبين العسكريين (ويقدر بمليون وننصف) مصونة ومحافظ عليها من قبل سلطات الدولة والحكومة رغم الخروقات الامنية الحاصلة ورغم الاحتجاجات والتظاهرات المدنية الجارية في بغداد وفي بقية المحافظات، ورغم الازمات الاقتصادية والمالية التي تعرض لها العراق مثل انخفاض اسعار النفط وشحة الخزينة من الواردات والاموال العامة، ومع هذا لم يحصل اي خرق من الخروقات الدستورية الصارخة بحق الحريات والحقوق العامة، وفي هذا المجال تلعب الدولة دورا دستوريا ورئيسيا وأساسيا في ضمان دعائم الحياة العامة المتمثلة بالاستحقاقات المالية وبالخدمات والاحتياجات الأساسية والحقوق والرعاية والحرية وتأمين المستلزمات الرئيسية لمعيشة وادامة حياة المواطن.

خروقات نظام حكم الاقليم للدستور الدائم

في ظل كل ما سبق، وفي ظل أجواء الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها شعب اقليم كردستان، وفي ظل الحكم الانفرادي غير القانوني للرئيس الحاكم بحكم الأمر الواقع وفرض القوة، وفي ظل تسلط حكم الحزب المستبد والمافيات الحاكمة والعوائل المتسلطة على الاقليم، وفي ظل غياب اي دور ملموس لرئيس جمهورية العراق في حماية الدستور، نورد فيما يلي أهم الانتهاكات والخروقات الحاصلة في الاقليم وفق نصوص الدستور العراقي الدائم:

1. البقاء غير القانوني لرئيس الاقليم على كرسي الرئاسة بحكم موقعه السيادي خرق فاضح للمادة (5) من الدستور التي تنص " السيادة للقانون، والشعب مصدرالسلطات وشرعيتها"، وخرق ايضا للمادة (6) التي تنص " يتم تداول السلطةسلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور".

2. الغاء الدور التشريعي والرقابي لبرلمان كردستان ووقف اعماله بأمر حزبي وشخصي من رئيس الحزب الديممقراطي، وهذا خرق فاضح للمادة (5) والمادة (6) من الدستور الدائم.

3. نظام الحكم في الاقليم حزبي وقبلي وعائلي وليس نيابي ولا ديمقراطي، وهذا خرق كبير للمادة (1) من الدستور الدائم التي تنص "جمهورية العراق (ومن ضمنه الاقليم) دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ".

4. تمجيد رؤساء الاحزاب وخاصة ظاهرة شبه تقديس رئيس حزب حاكم في الاقليموكأنه منزل من السماء ومعصوم من الاخطاء، وهذا خرق شديد للمادة (7) الفقرة اولا من الدستور الدائم التي تنص " يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية..، اويحرض أو يمهد أو يمجد ".

5. اخضاع نظام حكم الاقليم الى تركيا وتسليم القطاعات الاقتصادية والنفطية والتجارية والمالية لها باتفاقيات سرية من قبل الرئيس المنتهية ولايته وحزبه، وهذا خرق واسع للمادة (8) من الدستور الدائم التي تنص على " يرعى العراق (ومن ضمنه اقليم كردستان) مبادئ حسن الجوار، ويقيم علاقاته على اساس المصالحالمشتركة والتعامل بالمثل".

6. امتلاك الحزبين الحاكمين بالاقليم لقوات مسلحة تابعة لقيادات حزبية وعائلية حاكمة، وهذا خرق كبير للمادة (9) الفقرة اولا من الدستور الدائم التي تنص على " تتكون القوات المسلحة العراقية (من ضمنها قوات البيشمركة) والاجهزة الامنية منمكونات الشعب العراقي (من ضمنه شعب الاقليم)، بما يراعي توازنها وتماثلها دونتمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ...، ولا تتدخل في الشؤونالسياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".

7. لا يوجد قانون أسمى ولا قانون أعلى في الاقليم ولا يطبق احكام مواد الدستور الدائم العراقي، وهذا خرق واسع للمادة (13) الفقرتين أولا وثانيا من الدستور اللتانتنصان على " اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكونملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذاالدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخريتعارض معه".

8. خرق ومصادرة المباديء الأساسية للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حق المساواة، وحق الحياة والامن والحرية، وحق تكافوء الفرص، والحق في الخصوصية وحرمة المساكن، وحق القضاء المستقل، وحق المشاركة في الشؤون العامة، وهذه الخروفات خرق شديد لنصوص المواد الدستورية من المادة (14) و(15) و(16) و(17) و(19) والمادة (20) من الدستور الدائم.

9. خرق ومصادرة المباديء الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حق العمل، وحق حرية الانتقال، وحق الاصلاح الاقتصادي، وحق الاستثمار في قطاعات مختلفة، وحق حماية وحفظ الاموال والاملاك العامة، وحق فرض الضرائب والرسوم فقط بالقانون، وحق الحماية والحفاظ على الاسرة، وحق الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والاسرة وخاصة الطفل والمرأة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والحق في العيش السليم، وحق التعليم وتشجيع البحث العلمي، وحق ممارسة الرياضة لكل فرد، وحق النشاطات والفعاليات الثقافية، وهذه المصادرات للحقوق خرق واسع لنصوص المواد الدستورية من المادة (22) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) والمادة (36) من الدستور الدائم.

10. تحدبد وتفييد وخرق ومصادرة المباديء الجوهرية الأساسية للحريات العامة للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حرية الانسان وكرامته، وحرية التعبير والرأي والصحافة والاعلام وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس النقابات والجمعيات والاحزاب وحرية العمل باستقلالية، وحرية الاتصالات والمراسلات، وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة، حرية العبادة ومارسة الشعائر الدينية، وحرية التننقل والسفر والسكن، وحرية عمل ودور منظمات المجتمع المدني، وعدم تقييد وتحديد الحقوق والحريات، وهذه الخروقات للحريات العامة خرق فاضح لنصوص المواد الدستورية من المادة (37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) من الدستور الدائم.

صحوة الآمل بالانقاذ

هذا باختصار اهم الخروفات الدستورية لنظام الحكم المتسلط على الاقليم بحق المواطنة والحقوق والحريات العامة للشعب على مستوى الافراد والجماعات، ومن جرائها نجد المواطن يتألم ويتعذب ويعاني بشدة من سوء الاحوال الاقتصادية والمالية والحياتية والمعيشية، والاحوال العامة بدأت تسوء وتتجه نحو الفقر والعوز والحاجةعلى حساب كرامة الفرد وحقوقه المصادرة، كل هذا يجري أمام أعين رئاسة دولة العراق برئيسها ونوابها، ومجلس النواب والحكومة الاتحادية، والاحزاب العراقية والكردستانية، والاقليم يسير يوما بعد يوم نحو الهاوية، ولهذا حان الوقت لصحوة عاجلة لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه الدستورية لانقاذ ما يمكن انقاذه في الااقليم وخلاص الشعب من الازمات والويلات الاقتصادية والصعوبات الحياتية التي يمر بها، والثوابت الاخلاقية والانسانية والدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الموقع السيادي تلزم على الرئيس وعلى نوابه وعلى مجلس النواب وقفة حاسمة وحازمة تجاه ما يحصل لمواطني الاقليم من سلب ونهب شامل للمواطنة وللحقوق والحريات وللأموال والموارد والممتلكات العامة، والضرورة الوطنية لحماية الاقليم من الانزلاق نحو الهاوية تلزم على الجميع استنهاضا دستوريا ورسميا شاملا على مستوى الرئاسات والسلطات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للوقوف وقفة عراقية وكردية أصيلة لانقاذ الاقليم وخلاص شعبه من المحن والازمات التي يعاني منها دون حق، ولهذا نقول وبالرغم من دعوات التحذير التي اطلقناها خلال عقد وأكثر من الزمن من خلال هذا المنبر الحر، الا ان الأمل مازال في الافق ولكنه بحاجة الى همة قيادي وطني أصيل وحركة من شعب حي ناهض وبركة من الرحمن الرحيم.

وفي الختام نود ان نبين تأكيدا والحاقا بمقالنا الموسوم "الدستور العراقي وانتهاكات الاقليم بحق المواطنين" المنشور في هذا الموقع "ايلاف"، ارتأينا ان نوجه هذه الرسالة المعتمدة على معطيات ومنطلقات دستورية من خلال هذا المنبر الحر الاصيل الى فخامة رئيس العراق للتخل المباشر وفق الاعتتبارات والضروراتالدستوربة، وذلك لتدارك الموقف الحياتي والمصيري المتأزم في الاقليم والعمل بجدية ومسؤولية على اخراجه من الشرنقة السياسية المتعفنة التي تحيط بها منذ سنوات، وخلاص الشعب الكردي وايصاله الى بر الأمان بعيدا عن المآزق السياسية والأزمات الحياتية والاقتصادية، مع فائق الاحترام.

(*) كاتب صحافي

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
صّوت 98.88%
Rizgar -

صّوت 98.88% من مواطني جنوب كوردستان سنة ٢٠٠٥ للاستقلا ل.دستور عاصمة الانفال لا يتعدى حدود المنطقة الخضراء ابدا. مهما كتبت ومهما شتمت تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية شئ وتسويق كيان المس بيل وحقارات عاصمة التعريب شئ اخر. نتمنى لك الموفقية في تسويق كيانك البائس .

كاتب وخبير بالدستور
عادل باجلان -

رسالة بمنتهى العقل والحكمة وباستناد دستوري قاطع لا يقبل اي شك، ولو تجمع كل اعضاء برلمان كوردستان ونواب الكد في بغداد مع خبرائهم ومستشاريهم لما تمكنوا من اعداد هذه الرسالة البديعة وهذا الطلب الدستوري، والكاتب الفاضل اثبت بجدارة انه ليس خبيرا فقط في الكتابات السياسية وانما خبيرا ايضا في الشؤون الدستورية.

عرقية عنصرية؟
احمد بك صاحبقران -

مادة ١٤٠ الدستورية ؟ كما قال المتنبي، فهل الدولة والديمقراطية والتمدن تنبى بمثل هذه الحثالات؟!فهل الدولة والديمقراطية والتمدن تنبى بحصار اقتصادي و العقاب الجماعي لاسباب عرقية عنصرية؟عبر الشاعر الكوردي احمد بك صاحبقران في العشرينات من القرن الماضي عن هذه الحقيقة بعدة ابيات من شعره المعبر حقا: حالي كورد نابين تورك وايران وعه ره ب هه ر وه كو ته يريكه كه و توه ته ده ستي مندالانه وه (ان حال الكورد بين الترك والعجم والعرب يشبه حال الطير المسكين الواقع في ايدي الاطفال العابثين).

اوغندا بعد خروج البريطان
بيشكجي -

، أن كردستان ليست فقط مستعمرة بل وضعها اسوء من المستعمرات التقليدية، ففي المستعمرات التقليدية لا تحاول الدولة المستعمرة ان تفرض لغتها وهويتها على الشعب المستعمر، فأوغندا بقيت اوغندا بعد خروج البريطانيين

رسالة تعريبية
رسالة دستورية -

الفهم العربي للتاريخ و الجغرافيا و إرتباط الناس بالأرض فهم قاصر و غبي إذ إعتقد بأنه بمجرد طرد السكان الكورد من أراضيهم و جلب العرب لأسكانهم في هذه الأراضي من خلال المغريات المالية و الوظيفية سيغير من الواقع و يحولها الى مناطق عربية .

(الأنفال) دستوريا
دستوري -

لو تصورنا الأمر معكوساً، وكانت إبادة (الأنفال) من فعل زعامة كوردية ضد شعب عربي....

فرقة عباس الدستوري,
اسد الله الغالب -

فرقة عباس الدستوري, سرايا عاشورا الدستوري, سرايا انصار العقيدة الدستوري, سرايا الجهاد الدستوري ,قوات وعد الله الدستوري,منظمة بدر الدستوري,عصائب اهل الحق الدستوري ,كتائب جند الامام الدستوري, سرايا الاسلام الدستوري,حركة النجبا الدستوري,كتائب الامام علي الدستوري,كتائب سيد الشهداء الدستوري,سرايا الخراساني الدستوري ,كتائب التيار الرسالي الدستوري ,كتائب اسد الله الدستوري ,تشكيلات اسد الله الغالب الدستوري ,الوية انصار الحجة الدستوري,قوات ابوفضل العباس الدستوري, كتائب حزب الله الدستوري,سرايا تحرير الحويجة

والغرام
حب -

حبك من طرف واحد لعاصمة التعريب .

حلم ابليس بالجنة
مصلاوي -

لن يرى الاكراد دولة لسببين، الاول الاكراد معروف عنهم انعدام البديهة فمايكسبونه على طاولة المفاوضات يخسروه على الارض والثاني، تركيا دولة عظمى عضو في حلف الناتو وايران دولة قمعية وكلا الدولتان لن تسمحا لللاكراد باقامة دو لتهم .

جرائم الاكراد ضد الانسان
احتلالهم بلاد الارمن -

لولا المشاركة الكردية الواسعة في قتل واستكراد نساء واطفال الارمن والمسيحيين لما نجح الاتراك والاكراد في ابادة الارمن والمسيحيين الموت لكردستان الاكراد المجرمين قاتلي ومستكردي اطفال ونساء وشيوخ الارمن والمسيحيين اثناء الابادة الارمنية والمسيحية 1915-1923 على يد الاتراك وعملائهم المرتزقة الاكراد بندقية الايجار مستغلين تجنيد الشباب الارمني في جيش دولة الشر الامبراطورية العثمانية الاكراد سيروح جلدهم للدبخانة وسيتم معاقبة الاكراد اشد عقاب على جرائمهم ضد الانسانية واحتلالهم بلاد الارمن والاشوريين وحرمانهم من بلادهم ارمينيا واشور وكردستان لن يكون الموت لكردستان

يشيد بالحكومة الاتحادية
برجس شويش -

ارجو من القراء الكرام قراءة ما كتبه كوليزادة عن الحكومة الاتحادية , تشيد بها و يعتبرها نموذجا لكوردستان, وكاننا نجهل بان من يحكمون و بيدهم السلطة الفعلية هم القوى الطائفية التابعين لايران, المهم هو النتيجة , حال من هو الافضل و الاحسن, هل يوجد في كوردستان صراع طائفي وهل هناك ارهابيون في بقعة ما من كوردستان يتمددون ويتوسعون كما هو الحال في العراق, هل هناك امن واستقرار في العراق وبالمقابل الا يوجد استقرار و امن في كوردستان؟ اين الخدمات اكثر و افضل في العراق ام في كوردستان؟ الكاتب تماما مثل ما يدعي المالكي و غيره من الطائفين يدعو الى الغاء المحاصصة وهذا يعني في عرفهم الغاء الشراكة من شعب كوردستان و عرب السنة و الاستحواذ على كل العراق الثروة و السلطة و السيادة,هذا ما يريده كاتبنا انهما هو وشيرزاد شيخاني يفضحان نفسهما بانهما يعملان لصالح نوري المالكي الطائفي المعادي لكوردستان وشعبه , ولهذا يكتبان بلا توقف ضد الرئيس بارزاني . حق يريده باطل , يدعو الى تطبيق الدستور ولكنهم يستقبلون المالكي بحفاوة في السليمانية و هو من قطع رزق شعب كوردستان بتوافق مع حركة كوران التي تسعى لاضعاف البارتي و بالتالي اضعاف كوردستان تماما مثلما اضعف اليكتي , لا قيمة للدستور اذا هناك قوى تستغل الظروف وتسعى جاهدا لخلق صراع داخلي و هناك اخطار كبيرة محدقة بكوردستان, ارجو ان لا تنسى بان كوردستان بقيادة كوردستان افضل بمليون مرة من العراق, هذا هو الدستور الحقيقي , سؤال لماذا تضعون يدكم في يد اعداء كوردستان و تناصبون الرئيس بارزاني العداء الذي يتمنى كل عراقي ان يكون لهم زعيم مثله؟؟؟؟؟

الى الكاتب
متابع -

اشرتم (ان حقوق المواطنة لأعلبية العراقيين والموظفين المدنيين (ويقدر باربعة ملايين) والمنتسبين العسكريين (ويقدر بمليون وننصف) مصونة ومحافظ عليها من قبل سلطات الدولة والحكومة رغم الخروقات الامنية الحاصلة ورغم الاحتجاجات والتظاهرات المدنية الجارية في بغداد وفي بقية المحافظات، -) ---نسالكم كم عدد القتلى في المظاهرات الاخيره في ساحة التحرير ؟ واية حريات مصونه تتحدثون عنها -! عندما يختطف مواطن امام الاعين من قبل العصابات ولا يطلق سراحه الا بمئات او عشرات الالوف من الدولارات كفديه !!؟ واسالك هل بامكان مواطن عراقي ان ينتقد قوة مسلحة تابعه للاحزاب (اكثر من 40 فصيل مسلح )!!!!و علما ان الدستور الاتحادي لا يسمح بذلك !!! وهل بامكان سلطات الدولة بمحاسبة فرد من المنتمين لهذه الفصائل ؟؟؟؟؟ ام انكم لا تعيشون بمعزل عن الواقع العراقي !!!!!!!اما في كوردستان --فاني اتحدى الكاتب ان شاهد قطعة سلاح بيد فرد خارج نطاق اجهزة الدولة (قوات البيشمه ركة والامن الوطني ) --!!؟ حتى ان قوات البيشمه ركه حين نزولهم الى المدينة لا يحملون السلاح معهم !!!اما تعليقكم الاخير الذي جاء فيه (من خلال هذا المنبر الحر الاصيل الى فخامة رئيس العراق للتخل المباشر وفق الاعتتبارات والضروراتالدستوربة، -) فهذا محض افتراء --!! وانا ادعوه لزيارة بغداد بالزي الكردي ليلاحظ الفارق --وانا ادعوه ايضا لسماع تصريحات حنان الفتلاوي في اليوتيوب المسرب عندما صرحت (الاكراد اعدائنا --والواحد منهم لابس شروال جنه بلشوت ) !!!!!!!فمن الاولى بالمحاسبة !!؟

الى الكاتب
زائر -

هل بامكان بغداد استقبال مليونا نازح اغلبهم من المذهب السني ومن محافظات صلاح الدين وانبار والموصل !؟ لماذا اختار هؤلاء النازحون كوردستان دون محافظات الوسط والجنوب !!؟ --المزايدات السياسة ليست (حاجة بالف دينار ) كما نسمعها في الاسواق الشعبيه واللانكستر !!!!!

الى الكاتب
متابع -

على الكاتب ان يوجه دعوته الى رئيس العراق ان يحمي مقر اقامته واقامة حكومته في المنطقة الخضراء من القصف الصاروخي يوم الجمعة الماضيه ليلا !!قبل ان ندعوه لحماية كوردستان ودستور كوردستان !!! واتحدى الكاتب ان سمع صوت اطلاقة عشوائيه من حتى مسدس داخل عاصمة الاقليم !!! بينما تنقلب وتقعد الدنيا بالاطلاقات الناريه الرشاشه حتى عند مرور مجرد مدير ناحية في بغداد او عضو برلماني او مسؤول !!!!!وعليها نقيس من يحمي الدستور ومن يحمي من !!!!!!!!!!!!!

حكومة المركز ضمانة لمسعود
عراقي متبرم من العنصريين -

ياسيد جورجيس أنت تطلب من الحافي نعال.. جنابك تتذكر مقولة مسعود بارزاني عندما استكدشه صدام حسين وصيّره حاكماً مطلقاً على قومه بعد أن أوسعهم قتلاً وتنكيلاً بمعونة سيده صدام عندما كان هذا الأخير بمعيّة أمريكا مقولتَه التاريخية((صدّام ضمانة للأكراد)) ألا ترى أنّ اليوم هو كالبارحة وسيّدالعراق لازال هو السيد الذي حاول صدام أن يتمرد عليه ففشل وهو الغرب الصهيوني ودستور العراق التحفة الذي تتشبث به هذا الدستور الذي كتب برعاية بريمر لم يكتب لتنفيذ بنوده بل للضحك على ذقون العالم وذقوننا كما ضحكوا على ذقوننا ببلتيقة (حرية العراق)؟.. مسعود ـ وأظنّ مثلك يا أستاذي لايغيب عنه هذا الأمر ـ في جوفه كلمة يقرأها كل مراقب موضوعي لما يجري على ساحتنا العراقية، كلمة مرادفة لكلمة صدام ضمانة وهي أن هذه الحكومة الخرنكغية العميلة لذات السيد الغربي من رئيس جمهوريتها التحفة إلى أصغر بيدق غبي أو متغابي هي ضمانة بقائه وضمانة لاستمرار ممارساته الضارّة بالعراقيين جميعاً عرباً وأكراداً وإلاّ فما معنى أن يمتلك مسعود هذه القدرة التي يستطيع بها أن يُسقِط وزارةَ المركز ورئيسَها ويزلزل البرلمان ويرتعب من اسمه رئيس الجمهورية ورغم كل هذا الحمار نفس الحمار لم يتغير فيه إلا الجِلال؟!

الى الكاتب
كرمياني -

عناوين بارزه ومانشيتات عريضة باطر كورديه واسماء كورديه --لا تحمل في طياتها سوى العداء للشعب الكوردي وحقد على حكومة اقليم كوردستان التي اثبتت جدارتها في تطبيق الدستور وحفظ الامن وحرية المعتقد والانتماء والكلمة --اكثر من بغداد ---وفارق المقارنه بين حرية الفرد وامنه ما بين بغداد و الاقليم وب كالفرق بين الثرى والثريا وبشهادات عربيه دوليه محليه

No. 2
Raid -

So you describe this semi literate Jarjees Guzada, as a perfect and expert writer; you must be living in cloud kuku land. This guy masquerades as a writer when he has absolutely not the very basics of knowledge about legal, financial or political matters. He is purely a paid mercenary for the likes of the Iranian agent Al-Maliky. It is extremely sad that we keep having mercenaries and jash throughout our history to delay becoming a state. For this so-called writer to overlook the complete human rights violations in this failed state known as Iraq is not only the height of hypocrisy by this liar but also a crime

الى الكاتب (تتمه 12)
متابع -

تكملة وتصحيح (تعيشون بمعزل عن الواقع العراقي )كلمة لا طبعت سهوا في 12

نائب صدام الكوردي طه محي
طه محي الدين معروف -

طه محي الدين معروف هل يعرف الكاتب ان المرحوم نائب صدام الكوردي طه محي الدين معروف سلطته كان اكثر سلطة فوائد معصوم .معصوم مجرد هيكل فارغ تحت الطلب لقرارات الشيعة.

وجهة نظر
كه رمياني -

للأسف الشديد, يصادفنا هذه الأيام بعض الكورد الجنسية من أولئك الذين يتخبطون بأقوالهم وأفعالهم غير المسئولة حين يواجهوك بسلسلة أكاذيب وتلفيقات رخيصة حتى يبرروا بها أعمالهم المشينة وذلك من أجل أن يستمروا بالرداءة والدناءة لكي يبقوا منغمسين إلى أذنيهم في الخيانة والرذيلة. إن هؤلاء التائهون بخلاف جميع بني البشر على وجه المعمورة, ليس لهم انتماء قومي بين ولا انتماء وطني واضح, مع أن حب الشعب و الوطن والانتماء إليهما غريزي جُبل عليهما الإنسان منذ أن عرف نفسه إنه إنسان. لكن بخلاف هذا القانون الطبيعي, أن هؤلاء.. في عصر تحرر الشعوب وانعتاقها يعيشون في ظلمات الجهل بل أضل, حتى أنهم لا يستطيعوا أن يميزوا بين انتمائهم لشعبهم المناضل, وادعاءاتهم المعيبة بالانتماء إلى ذلك الشعب الذي اعتدى ولا زال يعتدي عليهم بشتى الوسائل المتاحة لديه ليل نهار!! وهو الذي استعبدهم واستخدم ضدهم كل صنوف القهر والقتل والاضطهاد والتنكيل ومع هذا يتوددون إليه!! تماماً كما المثل القائل: القط يحب خناقة. إن هؤلاء كورد الجنسية, بعد أن تمكن منهم فيروس الانحطاط القومي, تخلوا حتى عن هويتهم الوطنية لفظاً, لو تسأل أحدهم, من أين أنت, دون خجل ولا حياء وبلا تردد يقول لك, أنه عراقي أو سوري أو تركي الخ ولا يقول أنه كوردستاني!!

وجهة نظر 2
كه رمياني -

نتساءل مع بعض الكورد الجنسيه ألم يدرك بعد الكوردي الانتهازي الرخيص, أن التشدق باسم العراق لا يفيده بشيء, ولا ينقذه من شرور الأعراب حفظه لقصائد شعراء العرب العنصريين, ولن يرحموه بسبب ترديد بعض أغاني المطربين العرب الذين يؤدون دور شرطي أمن؟؟ حقاً أن الذي لا يملك ذاكرة تاريخية غير جديرة بالبقاء. لقد نسي هؤلاء.. أو الأصح تناسوا عن ما جرى لأولئك الكورد الخونة, الذين ارتموا في أحضان نظام حزب البعث المجرم وصاروا أدلاء على بني قومهم, لكن حين استغنى النظام عن عمالتهم وخيانتهم لشعبهم الكوردي المسالم ولوطنهم كوردستان لم يتهاون معهم للحظة واحدة سرعان استغنى عن جميع خدماتهم الأمنية وجردهم من جميع أموالهم وممتلكاتهم ومن ثم قذفهم خارج الحدود المصطنعة مع مئات الآلاف من أبناء الشعب الكوردي المظلوم, بما أن الخيانة تجري في عروق هؤلاء الأوباش قص غالبيتهم شواربه وحول وجهه الذميم إلى وجه شتوي كتلك الوجوه السائدة في ذلك البلد.

وجهة نظر 3
كه رمياني -

لو نقارن بين بعض الكورد الممسوخين , وبين الفلسطينيين الموجودين في دولة إسرائيل مثلا ويحملون جنسيتها ولهم كل حقوق المواطنة في إسرائيل, ألا أن دولة إسرائيل صارت تشكوا منهم, لأنهم لم ولن يقولوا يوماً ما أنهم إسرائيليون؟ ولا يرفعوا يوماً ما العلم الإسرائيلي, مع أنهم لا يحملون إلا الوثائق الإسرائيلية المعتبرة, لكن اعتبارها ليست كتلك الوثائق التي تعطى للكوردي الفيلي مثلا (على سبيل المثال والواقع ) بشق الأنفس وبدفع الرشا وتؤشر السلطات العراقية العنصرية في حقل من حقولها, أنه من( المهجرين الكورد إلى إيران )--تصوروا من المهجرين الكورد الى ايران او (من اصول ايرانيه )!! ---بلا شك أن ما يقوم به المواطن الفلسطيني أنه الانتماء الحقيقي للوطن, فإسرائيل ليست وطنهم, بل هو البلد الذي يعيشون فيه بسبب ظروف سياسية معروفة فلذا اكتسبوا جنسيتها؟؟ وذات الشيء ينطبق على المواطن الكوردي الرديء الذي يرفظ انتمائه للوطن الكوردستاني !---فيجب عليه أن يعرف جيداً, أن مفعول هويته أو جنسيته العراقية كمواطن درجة ثانية سوف ينتهي حين يفك العراق ارتباطه القسري مع الإقليم الكوردستاني, وعندها تجبره السلطات العراقية الغاشمة بمغادرة تلك المدن, والتوجه إلى وطنه الأم كوردستان؟؟وصدق القول المأثور:" خائن الوطن من يكون سبباً في خطوة يخطوها العدو في أرض الوطن"

قانون لافوزيه
برجس شويش -

في اي معادلة , طرفا المعادلة متساويان: كلما حقق كوردستان بقيادة الرئيس بارزاني انتصارات كبيرة و انجازات عظيمة يشتد هجوم الاعداء عليه وبالتوازي مع الاعداء الجاش الكورد هم يضا يكثرون من ضجيجهم و يقدمون خدماتهم الكلامية لهم, حين كان البشمركة الابطال و الرئيس بارزاني في الجبهات يدافعون عن كوردستان و يقدمون التضحيات الجسيمة من اجل كوردستان كان الرفاق شيرزاد و جرجيس ومن لف لفهما يتهجمون بنفس شراسة داعش ضد قيادة كوردستان و الرئيس بارزاني, حين يشن الحشد الشعبي الحرب ضد شعب كوردستان فنتوقع مقالات طويلة و كثيرة لهما ضد الرئيس بارزاني. هذه هي الوطنية وهذا هو الدستور وهذه هي العدالة ان تقف مع اعداء شعبك ضد من حرر كوردستان وجعلها امن ومستقر : الرئيس مسعود بارزاني.

الرئيس التشريفي
حسن كريم -

بادرة ذكية جدا لتوجيه هذه الرسالة الى الرئيس التشريفي للعراق حيث لحد الان اثبت انه مجرد هيكل على كرسي الرئاسة ولكن هذا الالزام الدستوري سيكشف الرئيس على حقيقته وهنا ينكشف للعراقيين هل هو أهل لهذه المسؤولية ام انه مجرد رئيس نائم وفاسد هو وحاشيته كما يشاع في الشارع العراقي

لماذا الهجوم يا برجس ؟
فخري الدوسكي -

يا برجس شويش الكاتب يتكلم بالمنطق وباسناد مرجعي الى الدستور والقانون، وانت تتهجم عليه دون سبب منطقي مجرد لانه ينتقد الوضع السياسي في كوردستان باسلوب علمي وموضوعي قريب الى الصحافة الاستقصائية والبحثية وهذا الاسلوب لا يقدر عليه كل كاتب ولا كل صحفي وتعليقاتك تؤكد انك من الاقلام المقربة من مسعود بارزاني وهذا يعني انكم من رجال السلطة والكاتب كوليزادة والكاتب شيخاني من الاقلام المعارضة المبدعة، فما الضير في ذلك، اليست كوردستان واحة من الديمقراطية التي لا تقبل العيش مع البرلمان مرجع الشعب ولا تقبل القبول بالاصوات الناطقة بالحق والرأي المعارض، اتقوا الهه ولو دام الحكم لغيركم لما وصل الى رئيسكم المخدوع بتملقكم وتملق الذين باعوا ضميرهم للمال الفاسد والامتيازات المسروقة من الشعب الكردي وشكرا لايلاف.