صراع القوة داخل الإدارة الأميركية

هل حدث بالفعل انقلاب عسكري صامت وخفي غير معلن من قبل البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية وجنرالات الجيش، وعلى رأسهم وزير الدفاع، على البيت الأبيض والتحكم بالرئيس ترامب واختزاله إلى مجرد واجهة دستورية لا أكثرK والسيطرة على ملفات السياسة الخارجية والملفات الإستراتيجية الكبرى؟
كان ترامب المرشح للرئاسة الذي من المفترض أن يقود سياسىة خارجية أمريكية اقل تدخلاً في الشؤون الدولية، إلا أن هذا الأمل تبخر. فالتمرد الذي أعلنه ترامب فور وصوله إلى البيت الأبيض قد فشل وأحبط بتمرد مقابل أو مضاد قاده الجيش الأمريكي، وهي أول مرة ينجح فيها الجيش في فرض إرادته على إدارة البيت الأبيض،. فلقد سيطر الجيش على كافة تفاصيل ووظائف وطريقة عمل البيت البيض وحصر بيده الآن الإشراف التام والسيطرة الكاملة على سياسة واتصالات ودور البيت الأبيض ورئاسة ترامب.
وأعاد الجيش رؤية وموقف ترامب من العولمة والبيئة وكوريا وإيران وسوريا والعراق، والدور اللازم القيام به لأن هذا الأخير، أي ترامب، أبدى مقاومة وامتعاض ونوايا مبيتة لإقالة وتغيير قيادات في الجيش والمباحث والمخابرات حسب مزاجه فكان لابد من إفهامه أن عدم تعاونه مع المؤسسات العسكرية والأمنية سيكلفه كثيراً ولا بد من إعادة تربيته وإعداده حسب الطلب والحاجة وتلقينه دوره من جديد وجعله مجرد ببغاء تردد حرفيا من يمليه عليه الجنرالات.
فعندما أعلم ترامب برغبة الجهات العسكرية في بلده في ما يتعلق بالأشخاص الذين يجب أن يتبوءوا المناصب الدبلوماسية، كالخارجية وممثلية الأمم المتحدة ومستشارية الأمن القومي، أو حقائب المباحث الأف بي آي أي FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة المخابرات المركزي السي آي أ CIA ووزارة الدفاع، أعرب الرئيس الجديد عن شكه بضرورة ذلك، عندها قام وزير الدفاع جيم ماتيس Jim Mattis ووزير الخارجية ريكس تيلرسون Rex Tillerson بتنظيم جلسة خاصة في 20 من تموز الماضي ليعرضوا له ضرورة ذلك ويقنعوه بضرورة الإبقاء على الأشخاص الذين اختاروهم واستمرارهم بمناصبهم، واستعانوا من أجل هذه الغاية، بخرائط ووثائق مقنعة من شأنها إقناع رجل الأعمال الساذج الذي أصبح سياسياً. أقتيد ترامب إلى صالة تحت الأرض في البنتاغون تسمى " المدرعة أو الغرفة السرية المحصنة le Tank" وأعيد تنظيم دماغه ومعتقداته وآرائه المعلنة إبان حملته الإنتخابية من قبل الجنرالات المخضرمين الذي يكن لهم الاحترام والتقدير منذ نعومة أظفاره.
فالذي حدث هو بمثابة درس أمريكي يعرف بإسم القوة الأمريكية 101 American Power 101، والطالب هو الشخص الذي يمسك بيديه مقاليد البلاد ومفاتيح التنفيذ، وهذا جزء من إعداد الرئيس الجديد الذي يصل إلى البيت الأبيض خاصة ممن يفتقد للتجربة وليس لديه خبرة عسكرية ولا خبرة في الحكم أو الإدارة والذي يجلب معه عصبة من المستشارين المرتابين والمتشككين بكل شيء ومن كل شخص آخر خارج مجموعتهم حيث يتشككون ويرتابون من " الرؤية الإجمالية " للعالم. ولقد وحد عدد من مستشاري ترامب جهودهم منذ أشهر لمواجهة هذه الرؤية المضادة للعولمة ومحاولة إقناع الرئيس الجديد بالإبقاء بدون توسيع على بصمة وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. وتم بيع وتسويق سياسة المؤسسة القائمة l’Establishment، التي كان الرئيس يحتقرها في البداية ولم يتركوا له أية خيارات أخرى فقط الإملاءات والسمع والطاعة أو الاغتيال والتصفية الجسدية، بالطبع تلميحاً وليس صراحة.
بات من المؤكد الآن أن الجنرالات هم الذين يمسكون السلطة والقرار في واشنطن وليس الرئيس ترامب. لقد خططوا لذلك منذ عدة عقود ورعوا هوليوود لتقوم بتوجيه الأذهان والأنفس والعقليات والثقافة والتفكير عند الرأي العام الأمريكي والعالمي، والتلاعب والتحكم بوسائل الإعلام بفضل مقالات الصحافيين المعروفين الذي تم تبنيهم وإدخالهم في صلب العملية ومن ثم تهيئة وترسيخ البنى التحتية اللازمة لأمريكا في العالم بفضل جهود حشود المهندسين العسكريين. فالجيش الأمريكي، وبفضل وكالة الفضاء الأمريكية الناسا la NSA، والميزانية الهائلة المخصصة لهما، يتحكم الجيش بتدفق المعلومات وخاصة عبر شبكة الانترنت. فإلى وقت قريب كان الجيش هو الذي يقود، ولكن في الكواليس وعلى نحو سري، ويتحكم بضلعي مثلث السلطة الأخريين، أي رؤساء الشركات الكبرى، والسياسيين. ولكن إبان حملة انتخابات عام 2016 راهن الجيش على ترامب ضد هيلاري كلينتون المخضرمة وصاحبة الخبرة والسطوة واليوم، وبعد فوز ترامب حان وقت حصد الثمار. ولقد نجح الجيش في إيصال المرشح ترامب المضاد لهيلاري ومنعها بأي ثمن من الوصول إلى سدة الحكم في البيت البيض، ولكن من خلال تمرد وثورة على المؤسسة anti-establishment، أما الوجوه الرئيسية لهذا التمرد أو لهذه الثورة المضادة الرئاسية، فهم فلين بانون Flynn, Bannon ومجموعة الناخبين الكبار MAGA، الذين أشاروا على الرئيس في الأشهر الأولى من ولايته ورسموا له سياسته وسلوكه، ولكن تم شن حملة دعائية وإعلامية مكثفة ضدهم، من قبل المؤسسة العسكرية التي بادرت إلى اخذ السلطة فعلياً داخل البيت الأبيض وتم طرد المتمردين ضد المؤسسة الرسمية التقليدية كما تم اختزال وقصر دور الرئيس كواجهة بروتوكولية فحسب وكممثل للستراسوقراطية أي احتكار العسكر للسلطات كافة stratocratie، أي سلطة طغمة عسكرية تحترم القانون ظاهرياً وعلى نحو شكلي لكنها تفعل ما تشاء وتعتبر نفسها فوق القانون. ولقد وصف ستيفن كينزر Stephen Kinzer، هذا الوضع بالانقلاب العسكري البطيء، والمقصود بذلك السلطة العليا التي تحدد وتشكل السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة الأمنية، والتي وقعت بين أيدي العسكريين الثلاثة قادة المؤسسة العسكرية، أي وزير الدفاع ورئيس الأركان، حيث يبدو لإبن الشارع الأمريكي البسيط أن تولي العسكر لزمام الأمور أمر جيد وخيار أفضل ولكن هذا خطأ فادح سيدفع الجميع ثمنه باهضاً، حسب تعبير ستيفن كينزر. لأن ذلك سيؤدي إلى لي وتشويه الأولويات الوطنية لأنه طالما أعتبرت الاحتياجات العسكرية هي ذات الأهمية القصوى وأهم من احتياجات العائلات والمواطنين والمجتمع. لذلك لم يكن مستغرباً أن يعاد الرئيس ترامب لجادة الطريق و لسياقات السياسة الخارجية الأمريكية المرسومة منذ أمد بعيد، فقد كان الحال نفسه مع باراك أوباما في بداية ولايته ثم استسلم للأمر الواقع. الأخطر هو أن ترامب وافق على نقل الكثير من صلاحياته إلى الجنرالات والأكثر خطورة هو أن الكثير من الأمريكيين يجدون في ذلك ضمانة أكبر لأمن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزعهم من الفساد وقصر النظر الذي أبدته الطبقة السياسية المحترفة مما حدا بالشعب والرأي العام لأن يدير نظره نحو الجنود والعسكر كبديل مطمئن وهي محاولة خطيرة. لقد أخضع البلد أو خنع الناس لهذه المحاولة المغرية للخروج بحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون. فبعد حوادث العنف العنصرية وعمليات القتل العنصري في مدينة شارلوتفيل Charlottesville، في الشهر المنصرم، تم تكريم خمسة من قادة الأركان في مختلف أصناف الجيش باعتبارهم سلطة معنوية وأخلاقية نزيهة لأنهم ادانوا الحقد العنصري بعبارات اقل قسوة مما فعله القائد الأعلى لقوات المسلحة أي الرئيس ترامب نفسه. وفي مجال السياسة الاجتماعية دعا قادة الجيش إلى إتباع سياسة معتدلة، والطغمة العسكرية هي عادة أكبر من حصرها بثلاث قادة عسكريين جنرالات كبار معروفين لدى العامة. فالجنرالات كيلي، و ماتيس و ماكمستر Kelly, Mattis et McMasterن ليسوا الوجوه العسكرية الوحيدة الذين يخدمون، في مستويات عليا، داخل إدارة ترامب. فرئيس وكالة المخابرات المركزية سي آي أ CIA، مايك بومبيو Mike Pompeo، والنائب العام جيف سيسيون Jeff Sessions، ووزير الطاقة ريك بيري Rick Perry، ووزير الداخلية رايان زينك Ryan Zinke، قد سبق أن خدموا في فروع وقطاعات مختلفة في الجيش الأمريكي وهم عسكريون سابقون، كما اختار ترامب أحد الجنرالات السابقين في الجيش وهو مارك أس إنتش Mark S. Inch، لرئاسة المكتب الفيدرالي للسجون. كما يضم مجلس الأمن القومي جنرالين سابقين في الجيش أيضاً من بين الكوادر العليا فيه. لذا لم تعد عملية إنقلاب عسكري في طور التحضير بل حصول فعلي وحقيقي لعملية إنقلاب خفي غير مرئي وغير معلن بدون إثارة ضوضاء ولفت انتباه وبدون إثارة الكثير من القلق والاحتجاج، فكل ما هو مهم في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يمر من خلال فلتر الجيش والمؤسسة العسكرية ولقد أطلق رئيس الأركان جون كيلي John] Kelly، تعليمات يتم بموجبها حصر كافة العمليات ودراسة وفحص كافة الوثائق التي تصل إلى طاولة الرئيس أو إلى الــ le Resolute desk،مكتب القرارات الحاسمة، فالنظام الجديد تم إعداده وتهيئته وتنظيمه لضمان أن لا يرى الرئيس الوثائق المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية، ولا الملاحظات والرسائل المتعلقة بالسياسة الداخلية، ولا التقارير القادمة من الوكالات الأمنية والاستخباراتية، بل ولا حتى مقالات الصحف، قبل أن يوافق عليها ويسمح بها العسكر وممثليه في البيت الأبيض. فللسيطرة على ترامب لابد من فلترة المعلومات وإزالة ما هو غير مرغوب بإطلاع الرئيس عليه من أجل ضمان رؤية مغايرة. فالأشخاص الذين يعارضون هذا الخط لم يعد لديهم إمكانية للاتصال المباشر مع الرئيس ترامب وكذلك لايمكن لحلفاؤه في الخارج، أي خارج البيت البيض، الوصول إليه فكيلي يمتلك الآن السيطرة التامة والحقيقية لكل ما يدخل، ويتحلى بأهمية، إلى المكتب البيضاوي، الرجال والأشخاص والكتابات. وهذا بالنسبة لرجل مهتم بنفسه ومهووس بصورته مثل ترامب فإن أي تدفق غير مدروس يمكن أن يحدث اختلافات لايحمد عقباها.
إن تمرد ترامب ضد المؤسسة الرسمية التقليدية الأمريكية جاء تبعاً لمعلومات وتحليلات ورؤى تلقاها على نحو شكلي وغير رسمي وسرعان ما تم إلغاء تلك المعلومات واستبدالها بغيرها. وخشية من أن يضع ترامب حداً ونهاية للنفقات المخصصة للسياسات الخارجية الأمريكية الحالية، والمتمركزة أساسساً على الأولويات التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة،، شن العسكريون من الصفوف والمراتب العليا في الجيش، وفي إدارة ترامب، هجوماً مضاداً ضد التمرد الترامبي. وأخضع الجنرال كيلي رئيس الأركان الرئيس ترامب لنظام غسل الدماغ الدعائي و للترشيق الإعلامي ما يعني أن الرئيس لن يستلم إلا المعلومات الموافق عليها سلفاً من قبل اللجنة العسكرية قبل عرضها عليه أي بعد فحصها وتنقيتها. أي بالسيطرة على تدفق المعلومات الواردة للرئيس ترامب خاصة تلك الآتية من وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك واسنتغرام وغيرها، حطم الجنرالات صيغة راقب|، وجه، قرر، وتصرف OODA (observer, orienter, décider, agir وبحرمانه من هذا الاتصال المباشر، يستجيب ترامب لهبة الرياح الملائمة لاحتياجات المؤسسة التقليدية.
يملي أعضاء اللجنة العسكرية سياستهم على ترامب بحيث لن يتركوا له أي خيار آخر أو خيارت محدودة معدة بعناية فالذي يبدو لهم هو الأفضل يقدموه كونه الممكن الوحيد وليس هناك بديل آخر ويكررون ذلك بلا انقطاع على أسماع الرئيس كقطرات المياه من حنفية التعذيب النفسي الصينية. يستمرون بممارسة سياسات فشلت في أفغانستان والعراق، ومع ذلك يخططون لخوض مغامرة عسكرية جديدة عدوانية ومحفوفة المخاطر ضد إيران وقد تكون شرارتها في كردستان العراق أو في قطر وما سينجم عنها من ردود أفعال. ولقد لاحظت دول أخرى أن قواعد اللعبة الأمريكية قد تغيرت في الآونة الأخيرة فالقرارات المصيرية والاستراتيجية لم تعد بيد الرئيس ترامب بل في يد الجنرالات الذي لايعطون أي اعتبار لترامب وموقفه ورؤيته ورغبته فهو لم يعد سوى شخصية كارتونية بسيطة " خراعة خضرة كما نقول باللهجة العراقية، أو خيال مآته كما يقول المصريون. عندما طرح صحفي غربي سؤلاً على وزير الدفاع الياباني السابق ساتوشي موريموتو Morimoto Satoshi حول ما إذا كان يتوقع شن حرب على كوريا الشمالية أجاب، أعتقد أن واشنطن لم تقرر بعد بالرغم مما يقوله الرئيس ترامب فالقرارات الاستراتيجية العليا هي عند وزير الدفاع الأمريكي السيد ماتيس وليس بيد الرئيس. فالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المحلية ومشاكل البنى التحتية التي تنشأ داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتيح للجيش أن يكون له تأثير متزايد أكثر فأكثر خاصة على تنظيم السياسة الوطنية والفيديرالية للولايات المتحدة. فالتعبئة والتلقين والشحن النفسي القومي والوطني، الذي بلغ مستويات خطيرة في المجتمع الأمريكي الحالي، لاسيما بعد تفشي النزعة الشعبوية والعنصرية الأمريكية ضد باقي الشعوب، سوف تتفاقم أكثر فأكثر، فهيمنة الجيش ستتوسع لتشمل مجالات أخرى كثيرة كانت في السابق مقصورة على المدنيين ومحددة بالسلطات المدنية وتحت إشراف المدنيين، كالعسكرة المتنامية لقوات الشرطة والبوليس. ويعتقد الجنرالات أنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الإمبراطورية الأمريكية وديمومتها. وليس من المتوقع أن يكون لدى الرئيس ترامب القوة على معارضة أو رفض أو مقاومة السياسات التي يفرضها عليه العسكريون فكل محاولة للمقاومة سوف تقتل في المهد فالتمرد الخارجي الظاهر الذي أتاح انتخابه لا يوجد من يجسده اليوم فسوف يضمحل وينحل بنفسه مع الزمن وسوف ينتصر النظام والمؤسسات القائمة. هناك ملفات عاجلة وملتهبة قد تفجر أزمات دولية تتطور إلى حرب عالمية ثالثة وعلى رأسها الأزمة الكورية الشمالية والأزمة الإيرانية وملف سوريا وبورما والعراق وليسبيا واليمن والبحرين وبالطبع موضوع القضاء نهائياً على تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الإرهابي، عسكرياً وآيديولوجياً لتفادي حدوث مواجهة شاملة بين العالم الإسلامي والغرب واليام القادمة حبلى بالمفاجئات.
إعداد حر عن مقال نشر في
Moon of Alabama | Septembre 18, 2017 تحت عنوان: How The Military Defeated Trump’s Insurgency

jawadbashara@yahoo.fr