نصر المجالي من عمّان: تتجهز سورية الإثنين لمواجهة أقسى قرار دولي من جانب مجلس الأمن الدولي ضدها لدفع نظام حكم بشار الأسد للتجاوب إيجابيا مع تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس في شأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبالمقابل فإن دمشق استبقت القرار الدولي الذي كانت تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شأن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضدها باتهام القوات الأميركية في العراق باستخدام أسلحة فتاكة في المناطق الحدودية مع العراق. وبموجب القرار الدولي المنتظر فإنه يتعين على سورية أن تسلم عددا من كبار المسؤولين للعدالة الدولية أو أنها ستواجه عملا عسكريا تحت غطاء الشرعية الدولية.

وحسب مصادر دبلوماسية قريبة من المشاورات التي تجري في أروقة الأمم المتحدة، فإن اثنين من كبار المسؤولين السوريين وهما من الدائرة الضيقة القريبة من الرئيس السوري بشار الأسد، وهما اللواء آصف شوكت صهر الرئيس ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية و شقيق الرئيس وقائد الحرس الجمهوري ماهر الأسد وهو القوة الضاربة في سورية سيتم طلب تسليمهما ليواجها العدالة الدولية، حيث ورد اسماهما إلى جانب أسماء مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار يعتقد بتورطهم في تدبير اغتيال الحريري.

وقالت تلك المصادر إن دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين اطلعوا في مطلع هذا الأسبوع على تسجيلات صوتية لمسؤولين لبنانيين وسوريين كانوا يناقشون كيفية تدبير تفجير موكب رئيس الوزراء اللبناني الراحل، وذلك بهدف إعطاء مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن دفعة كبيرة لتأكيد مشروعيته ضد سورية.

يشار إلى أن كلا من روسيا والصين وهما من بين الأعضاء الخمسة الدائمين ترفضان أي قرارات بفرض مقاطعة ضد دمشق، ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن موقف هذين البلدين الكبيرين قد يتراجع أمام عزم الأعضاء الآخرين على اتخاذ مثل هذا القرار الصارم.

وبموجب مشروع القرار، فإن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير ميليس سيمنعون من مغادرة سورية أو لبنان وكذلك مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. واعتبر الدبلوماسيون هذا الإجراء بمثابة خطوة لطلب تسليم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لتقديمهم إلى محكمة دولية.

ويقول محللون إن مثل هذه الخيارات الحاسمة الصعبة التي يطرحها مشروع القرار الدولي "ستضع نظام حكم بشار الأسد الذي ورث حكما دكتاتوريا مغلقا حكم بأسلوب القبضة الحديد عن والده الراحل حافظ الأسد أمام مواجهة صعبة جديدة، حيث هو أساسا متهم من جانب الولايات المتحدة ودول غربية حليفة بدعم المتشددين الانتحاريين الذين يعبرون الحدود السورية نحو العراق".

وإلى ذلك، فإنه في محاولة من جانب سورية الالتفاف على القرار الدولي المنتظر، فإنها اتهمت القوات الأميركية العاملة في العراق باستخدام أسلحة فتاكة محرمة دوليا خلال غاراتها التي شنتها في الأشهر الأخيرة على مناطق حدودية مع العراق.

ونقل مراسلون صحافيون عن الضابط السوري اللواء عميد سليمان قوله إن القوات الأميركية اجتازت الحدود السورية في عدد من الهجمات وإنها قتلت حارسي حدود على الأقل وجرحت عددا آخر من الجنود السوريين، وأشار إلى أن احتجاجا تم تقديمه للسفارة الأميركية في دمشق.

وجال الصحافيون رفقة الضابط السوري أمس مناطق الحدود السورية العراقية التي كانت عرضة لحملات عسكرية أميركية لمطاردة المتشددين المسلحين الذين يخترقون نقاط الحدود لشن عمليات انتحارية ضد القوات الأميركية.

وقال اللواء سليمان للصحافيين إن قوات حرس الحدود التي يقودها تعرضت لهجمات أميركية، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول عسكري سوري كبير مثل هذه الهجمات، وقال هناك مدنيون قتلوا أيضا في الهجمات إلى جانب الجنديين من قوات حرس الحدود.

يذكر أن الحملات العسكرية الأميركية لمطاردة المسلحين في الأشهر الأخيرة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 1500 من هؤلاء حيث كانوا في طريقهم من الأراضي السورية نحو العراق، رغم وجود سياج من الأسلاك الشائكة طوله 400 كلم على المناطق الحدودية في أوقات سابقة بتكاليف قدرها مليون ونصف المليون دولار.

ختاما، قال الدبلوماسيون الغربيون إن مثل هذه التصريحات السورية "لن يكون لها تأثير يذكر على ما تطمح إلى تحقيقه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تمرير مشروع قراراتها الذي يدعو إلى فرض حصار اقتصادي ودبلوماسي ضد سورية".

التعليقات