استقالة القاضي رزكار محمد أمين من محاكمة صدام

الموافقة على تنحيه لم تؤكد بعد
استقالة القاضي رزكار أمين من محاكمة صدام

اشتكى من عدم الاستحمام شهرين وهاجم منظمات الانسانية
برزان: القانون يقضي باطلاق المصاب بالسرطان

البيت الأبيض: اتهامات صدام حسين منافية للعقل

محامي الدفاع القطري يشتكي من تهديدات وسوء معاملة
برزان للقاضي : انكم تقتلوننا معنويا

وثائق بتوقيع الرئيس السابق تأمر بعمليات قتل
صدام يحضر محكمته اليوم

هيئة الدفاع عن صدام تنفي طلب الاستماع لـ40 شاهدا

هيئة الدفاع عن صدام تهدد بمقاطعة المحاكمة

صدام يروي لصحيفة الصن البريطانية قصة اعتقاله

فريق الدفاع عن صدام يطلب الاستماع إلى 44 شاهدا

عبد الرحمن الماجدي من امستردام: علمت إيلاف من مصدر موثوق داخل المحكمة الجنائية العراقية ان القاضي رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية في محاكمة الرئيس العراقي السابق وكبار مساعديه في قضية الدجيل قدم استقالته وسافر الى محافظة السليمانية في كردستان العراق حيث كان يمارس مهنته ويسكن سابقا. واضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - أن المحكمة الجنائية العراقية عينت القاضي عبد الله حسين العامري مكانه، وتستمر جلسات المحاكمة في قضية الدجيل بنفس وقتها يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المصدر إن سبب الاستقالة هو الضغوط التي يتعرض لها القاضي رزكار امين من اعضاء المحكمة وعدم حزمه اثناء الجلسات السابقة وفسحه المجال للمتهمين بتوجيه المحكمة وجهات سياسية. ولم نتمكن من الاتصال بالقاضي المستقيل رزكار أمين او القاضي الجديد عبد الله حسين العامري.
لكن المصدر القضائي داخل المحكمة الذي اورد إلى إيلاف خبر الاستقالة أوضح أنه لم تؤكد حتى الساعة موافقة الجهات المعنية على استقالة رزكار.
غير ان القاضي رزكار أمين جمع اغراضه وهواتفه النقالة ومتعلقاته من المحكمة وغادر إلى مدينة السليمانية.

وعمل القاضي الجديد عبد الله حسين العامري كمدع عام وتخرج من المعهد القضائي العراقي عام 1989 وانتدب للعمل في سلك القضاء حيث عمل في محكمة الجمارك العراقية ثم عمل في محكمة البياع احدى ضواحي كرخ بغداد كقاض. وعمل رئيسا في الهيئة الجنائية الثانية بالاضافة الى عمله كقاض احتياط في قضية الدجيل التي يرأسها القاضي رزكار محمد أمين.

وردا على سؤال لايلاف عن دور الحكومة العراقية في امر الاستقالة قال المصدر القضائي ان علاقة مجلس الوزراء بالمحكمة او هيئاتها من خلال قانون المحكمة حيث نصت القاعدة 10 من قانون المحكمة الجنائية العليا على اناطة الاستقالة والتعيين برئيس المحكمة فقط وهو القاضي جمال محمد مصطفى وهو رئيس الهيئة التمييزية أيضا وهو يعتبر اعلى جهة في المحكمة. ونصت القاعدة 9 من قانون المحكمة الفقرة 2 ( اذا قرر القاضي الاستقالة فعلية ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريريا ويتعين على هذا الاخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء واذا تعذر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لاي سبب فلرئيس المحكمة تنسيب قاضي اخر)

واشتهر القاضي الكردي العراقي رزكار محمد امين بسعة صدره وفسحه المجال امام المتهمين بمن فيهم الرئيس العراقي السابق واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم الحسن بالتعبير عن ارائهم واعتراضاتهم وتهكماتهم ضد المشتكين والحكومة الجديدة. وهو امر اثار غضب ذوي الضحايا وارتياح المتعاطفين مع انصار الرئيس السابق. وظهرت دعوات داخل العراق تنادي القاضي أمين بالحزم او الاستقالة لفسح المجال لسواه.