عراقيون يتوقعون لصدام مصيرا مشابهاً لميلوسوفيتش

في إيلاف أيضا

الكشف عن مذكرات لصدام حسين كتبها في زنزانته

الجابري : أرهبوني للانسحاب من رئاسة الحكومة

مجلس رئاسة رباعي للحكومة لتقييد الجعفري

إجراءات أمنية مشددة في كربلاء

أكثر من 50 شخصا و140 جريحا في العراق

صدام لم يحضرالجلسة ومتهمون أنكروا أقوالهم

تغيير موعد إفتتاح البرلمان العراقي

أسامة مهدي من لندن : توقع عراقيون ان يكون مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين شبيها لمصير الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش الذي توفي في السجن مؤخرا فيما قال عواد بندر السعدون رئيس محكمة الثورة التي حكمت بالاعدام على ضحايا بلدة الدجيل الـ 148 لادانتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1982 ان المتهمين اعترفوا بتخطيط ودفع ايران لهم للقيام بالعملية من اجل اسقط النظام في العراق واحتلاله لانه كان في حالة حرب معها واكد انه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي خلال التحقيق .

وقبيل رفع الجلسة الصباحية للاستراحة قال السعدون (1944) لدى استئناف المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية اعدام 148 والمتهم فيها صدام حسين وسبعة اخرين من مساعديه السابقين في جلستها السادسة عشرة اليوم انه كلف برئاسة محكمة الثورة عندما كان وكيلا لرئيس ديوان الرئاسة واوضح انه اصدر قرارات اعدام هؤلاء الاشخاص بعد محاكمة استمرت اسبوعين ونظرا لضيق قفص الاتهام فقد وقف المتهمون في قاعة المحكمة الواسعة .

وفي اجابته على سؤال للقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن حول سرعة المحاكمة اشار انها جرت بذلك الشكل لان البلاد كانت في حالة خطيرة وداخلة في حرب مع ايران والذي تعرض للاغتيال هو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة مشيرا الى ان الاذاعة الايرانية كانت اول من اذاع خبر محاولة الاغتيال مما يؤكد علاقة ايران بها . واضاف ان اوراق المتهمين وصلت الى محكمته من جهاز المخابرات بعد الانتهاء من التحقيق معهم فيها.

ثم القى كلمة مكتوبة اشار فيها الى انه اصدر احكامه ضد المتهمين وفقا للقانون العراقي بعد اعترافهم باستهداف رئيس الجمهورية وقال انه تعرض خلال التحقيق لتعذيب نفسي وجسدي وتهديد بالشرف كما طلب منه المحققون القول بان برزان التكريتي هو الذي امره باصدار احكام الاعدام .. وطلب شهادة حوالي عشرة محامين حضروا محاكمة متهمي الدجيل لسؤالهم فيما اذا جرت المحاكمة بشكل قانوني . وقال ان محكمة الثورة شرعية وشكلت وفقا لقانون عراقي ومكنت المتهمين من الادلاء باقوالهم لكنهم اعترفوا بفعلتهم فادينوا قانونا .

وردا على سؤال بانه تمت تصفية او قتل اثناء التحقيق 48 شخصا قبل عرض المتهمين على المحكمة اشار المتهم ان ملف القضية تضمن 361 صفحة ونفى ان يكون من ضمن المتهمين الذين عرضوا امامه من توفي نتيجة التحقيق بعد ان عرض عليه الادعاء العام وثيقة بذلك مؤكدا انه حاكم حضوريا 148 شخصا نافيا ان يكون بينهم عشرة من القاصرين وقال ان واحدا منهم فقط كان عمره 12 عاما .

كما استمعت المحكمة الى اقوال المتهم محمد عزاوي علي المرسومي (1943) فقال انه فلاح وكان حزبيا واشار الى انه شاهد جثث اربعة اشخاص في مقر الفرقة الحزبية بمدينة الدجيل واشار الى انه كان هناك برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق والاخ غير الشقيق لصدام وسعدون شاكر وزير الداخلية . واشار الى السلطات صادرت بساتينه الثلاثة لان ابن خالته متهم بالانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية وهذا كان سبب اعتقاله لعدة ساعات الى ان اطلق برزان سراحه . ونفى المتهم بشدة ان يكون شارك في عمليات اعتقال ودهم في بلدة الدجيل اثر محاولة اغتيال صدام وانكر اقواله في التحقيق وقال (عيب على القاضي ان يكتب في محضر التحقيق كلاما لم اقله) واشار الى انه لم يقل في التحقيق انه شاهد جثثا في شوارع الدجيل . واوضح انه كان حزبيا (وكان كل العراقيين بعثيين) كما قال مؤكدا انه بريء .

وكان ثلاثة من المتهمين قد ادلوا باقوالهم امس فتنصلوا من جميع افاداتهم خلال التحقيق مؤكدين عدم ضلوعهم او مساعدتهم في اعدام الضحايا .. وهم مزهر عبد الله كاظم رويد المسؤول الحزبي في بلدة الدجيل سابقا وعلي دايح علي الزبيدي (مواليد عام 1940) وكان عضوا في حزب البعث ويعمل معلما عند وقوع محاولة الاغتيال وعبد الله كاظم رويد (مواليد 1923) فنفى اقواله في التحقيق التي اشار فيه الى اسماء اشخاص اعدموا وبيوت دمرت.

عراقيون : مصير صدام قد يشابه ميلوسوبيتش
يسود اعتقاد لدى بعض الاوساط المتابعة لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين بانه قد يتعرض للتسمم كما صرحوا لوكالة الانباء الوطنية العراقية على غرار ما حدث للرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي كان يحاكم امام المحكمة الدولية في لاهاي.
ويقول محمد الدليمي الباحث والمحلل السياسي "كنت اظن ان الرئيس صدام سيكون في وضع آمن اذا ما حوكم امام محكمة دولية خارج العراق ، لكني اشعر انه قد يقتل باي طريقة كانت للتخلص منه قبل انتهاء المحاكمة الحالية التي لم تجد ما تدينه به على الرغم من الفارق الكبير بين المحكمتين". واضاف "ان الرئيس اليوغسلافي ادين لقيامه بعمليات القتل الجماعي العنصري ، اما صدام فقد كان يعاقب اناسا تآمروا على حياته وهو رئيس دولة واعتقد ان هناك مصالح دولية فرضت على الرئيس اليوغسلافي ان يموت بهذه الطريقة حتى لايكشف عن المعلومات السرية للدول التي ساهمت بتقسيم يوغسلافيا ،وربما هناك مصالح دولية تحتم على الرئيس العراقي السابق ان يموت بالطريقة نفسها ونحن لا نعرفها بالتأكيد".

وبينت نظلة الجبوري المحللة السياسية والاكاديمية "يبدو ان الامور مرتبة سلفا والسيناريو معد مسبقا فان اراد الاحتلال الاميركي ان يعلن اعدام صدام فسوف يتم ذلك وان لم يرغب باعدامه لسيناريوهات او قضايا خلف الستار اي بمعنى سرية او اتفاقيات لاتوجب اعدامه فسوف يتم ذلك ايضا". و اشارت الى " ان الذين يحاكمون الرئيس العراقي السابق يسيرون على وفق خط لا يعرفون ابعاده ولا ما تخبئه لهم السياسة في دهاليزها كما ويبدو لي ان قضية الدجيل لا ترقى الى مستوى اعدام رئيس كان يخوض حربا مصيرية وتم التخطيط لاغتياله خلالها". واضافت "ان سيناريو تسميم القادة واضح وهو ضمن مسار السياسة الدولية التي تتبعها الولايات المتحدة الاميركية كما ان سلوبودان ميلوسيفيتش ليس الوحيد الذي تعرض للتسمم، فقد سبقه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن الممكن ان يتعرض صدام لنفس السيناريو".

واوضح جواد العطار الباحث والمحلل السياسي ورئيس الائتلاف الاسلامي "كتبت يوما عن مصير صدام وربطته بمصير ميلوسيفيتش وتوقعت ان يقدم للمحاكمة بفارق ان المحكمة تكون عراقية . اعتقد ان الرئيس السابق سيموت لكن بالطريقة المعتادة اما بالاعدام او الموت لكبر سنه لانه ليس شجاعا كي ينتحر واميركا اذكى من ان تجعل صدام حسين بطلا تاريخيا اذا قامت هي بتصفيته".

واكد علي التميمي المحلل السياسي على "ان الطريقة التي تتم بها محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تشير الى ان الطريقة التي سيموت بها هي نفس الطريقة التي مات بها سلوبودان ميلوسيفيتش لان المحكمة مملة وطويلة وهناك قضايا كثيرة مطروحة ضد الرئيس العراقي المخلوع بالاضافة الى ان صدام مريض وظروف السجن ربما تعجل بذلك".
وقال رئيس الحزب اليمقراطي المسيحي ميناس اليوسفي "ان مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين يتوقف على توجهات المحكمة وعلى مصداقية الاطراف التي تحاكمه ويعود الامر ايضا الى القوات الاميركية وطريقة تعاملها معه". واضاف ميناس اليوسفي "ان من الاولى احالة محكمة الرئيس السابق صدام حسين الى محكمة لاهاي الدولية لتتخذ العدالة مجراها لان الذين يقومون بمحاكمته هم خصوم له فلا يجوز ذلك". واشار الى "انني اتوقع كل شيء يحدث من قبل القوات الاميركية وبالنسبة لنا نحن لانعترف اطلاقا بهذه المحكمة جملة وتفصيلا".

المتهمون مع صدام حسين
وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير بساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.