تأجيل استئناف الحكم بحق رمضان الى 12 المقبل

محكمة الدجيل تواجه رمضان مع المشنقة

الأنفال: تأجيل الجلسات إلى الأحد بعد وثائق بإعدامات لأكراد

بارزاني: تركيا ستكون المتضرر الأول من تهديداتها

البعث العراقي يدعو لمنع اعدام رمضان

محكمة الأنفال تدرس وثائق عن قصف وتهجير الأكراد

الكهرباء العراقية تطرد 10 بعثيين قياديين

طالباني : حصلنا على ضمانات من الجوار بمنع تسلل الارهابيين

معارك وسط بغداد : قتل 30 مسلحا واعتقال 27 بينهم عرب

أسامة مهدي من لندن: في جلسة سريعة لم تستغرق اكثر من ثلاث دقائق اعلن قاضي محكمة الدجيل العراقية تأجيل استئناف الحكم على نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان الى الثاني عشر من الشهر المقبل بسبب عدم حضور محامي الدفاع. وترأس الجلسة قاض آخر لم يعرف اسمه بعد اثر امتناع القاضي الاصلي رؤوف رشيد عبد الرحمن عن ترؤس الجلسة لرفضه التراجع عن حكمه السابق ضد رمضان وهو السجن المؤبد حيث يعتقد ان الاستئناف سيستبدله بالاعدام شنقا حتى الموت.

وقد مثل رمضان وهيئة المحكمة والادعاء العام في الجلسة لكن محامي الدفاع تغيبوا عنها. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اصدرت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكما بالسجن المؤبد على رمضان لكن محكمة الاستئناف طالبت تشديد العقوبة التي يعتقد انها ستتحول الى الاعدام في قضية الدجيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 والتي راح ضحيتها 148 مواطنا.

وكانت المحكمة الجنائية الاولى في قضية الدجيل قد أصدرت في الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أحكاما بالاعدام شنقا على كل من صدام وبرزان التكريتي وعواد حمد البندر بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل (شمال بغداد) عام 1982 التي راح ضحيتها 148 قرويًا، وتم تنفيذ حكم الإعدام في الثلاثة بالفعل. في حين حكمت المحكمة الجنائية على طه ياسين رمضان نائب رئيس النظام السابق بالسجن المؤبد، ورأت محكمة التمييز إعادة النظر في هذا الحكم باعتباره لا يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه حسب رأي المحكمة.

ونفذت السلطات العراقية حكم الاعدام شنقا حتى الموت في الثلاثين من الشهر الماضي بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم نفذت الحكم نفسه منتصف الشهر الحالي بحق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز استخباراته السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق الذي حكم بالاعدام على الضحايا ال 148 عام 1982. ويتوقع ان ينفذ الحكم بالموت شنقا ضد رمضان في أي يوم بعد صدور الحكم الجديد ليكون الشخص الرابع من رموز النظام السابق الذي يتم شنقه.

وكان الموسوي قد طلب في جلسة سابقة لمحكمة الدجيل الإعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن لبقية المتهمين . واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان أحكام الاعدام شملت أحداثًا قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن الشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقة من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفروض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لا تتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس الاستخبارات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز الاستخبارات في بغداد .

وقال إنه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز الاستخبارات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام بإعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعون ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة اربع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ما حدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما ارتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضان من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعد قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد استمعت محكمة الدجيل خلال جلساتها الى 68 شاهدا و 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاع عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وطه ياسين رمضان هو النائب السابق لصدام وقد تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .

وكان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة. وهو كردي الاصل من بلدة جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني . وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق . وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.