التوافق: لن نشارك بجلسات البرلمان إلا بحضور الدليمي

إعتبرت الإجراءات ضد رئيسها زيادة للإحتقان السياسي العراقي
التوافق: لن نشارك بجلسات البرلمان إلا بحضور الدليمي

المالكي يبحث مع نغروبونتي الاتفاقية طويلة الامد بين العراق وأميركا

لن نمانع بإقامة قواعد عسكرية أميركية في الإقليم

الأنفال: المالكي دعا بوش لتسليم المدانين

العراق يفتتح سفارته في العاصمة السويسرية

علاوي يدعم حق حكومة كردستان في ابرام عقود نفطية

دعوة الحكومة المركزية لموقف حازم من الخروقات الجوية والبرية

التيار الصدري: اتفاق المالكي وبوش يمهد لاحتلال مدني طويل

أسامة مهدي من لندن: أكدت جبهة التوافق العراقية السنية أن نوابها لن يشاركوا في جلسات مجلس النواب، إلا بحضور رئيسها عدنان الدليمي الذي قالت إنه موضوع تحت الإقابة الجبرية، على الرغم من نفي الحكومة لذلك، وتأكيدها على أنها اضطرت لإجراءات لحمايته بعد العثور على مفخختين في مكتبه، الأمر الذي دعا الجبهة إلى التأكيد أن هذه القضية خطرة، وتصرف غير قانوني وغير دستوري من الحكومة تجاه نائب في البرلمان وقائد للجبهة، وحذرت من أن الأمر سيزيد في الإحتقان السياسي .

وأكد القيادي في جبهة التوافق نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي، أن موقف الجبهة واضح وهو أن نوابها (44 عضوًا) لن يجلسوا في المجلس إلا بحضور عدنان الدليمي . وقال إن الإجراءات الأمنية المتخذة ضده خطرة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة من خلال تصرفها "اللاقانوني واللا دستوري تجاه نائب في البرلمان العراقي وقائد في جبهة التوافق العراقية". وأضاف في تصريح وزعه مكتب اعلام الجبهة، أن ما تعرض له انتهاك دستوري خطر ومخالفة صريحة للدستور، حيث أنه منع من الحضور الى مجلس النواب "ولذلك نحن قلنا وبصراحة أمام الجميع وخاطبنا الكتل السياسية بأن هذا مخالفة دستورية، والتقارير التي صدرت من الحكومة على لسان الناطق الرسمي تختلف اختلافًا كبيرًا عن التقارير التي صدرت من القوات الأميركية، والسيارات المفخخة التي فجرت لم تكن لا في بيت الدليمي ولا في مكتبه وإنما كانت في فرع خارجي للجبهة ولو افترضنا أن هناك بعض أفراد الحماية متهمين بهذه القضية فقد تم إلقاء القبض عليهم ولا علاقة للدليمي بذلك" . وأضاف قائلاً: " بالأمس كان أيضًا هناك أمر على مسؤول حماية جلال الدين الصغير (عضو مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي) وقبلها كان على غيره، ولكن الأمر الآن اخذ طابعًا سياسيًا خطرًا، ونحن نبهنا إلى هذه القضية وينبغي على مجلس النواب أن يكون واضحًا من خلال فرض احترام الدستور ومحاسبة الحكومة على هذا الإجراء" . وشدد على انه "لا يجوز التعامل مع الدليمي بهذه الطريقة باعتباره نائبًا في البرلمان، حيث ان كل الأدلة تشير إلى انه لا علاقة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك يجب أن يسمح له بالخروج والدخول بطريقة طبيعية" .

وأشار إلى أن جبهة التوافق انسحبت من جلسة مجلس النواب أمس، تضامنًا مع الدليمي وتضامنت معها جبهة الحوار العراقية والكتلة العربية والكتلة العراقية واخرين من القوائم المنفردة، كما تم تشكيل لجنة من قبل نواب مهمين في مجلس النواب "ذهبوا إلى السيد رئيس الوزراء للاستفسار منه بشكل مباشر عن هذه القضية وسوف يذهبون إلى بيت الدكتور عدنان الدليمي لاستصحابه إلى مجلس النواب" . لكنه لم يشر الى موعد حدوث ذلك وسط توقعات بان اليوم الاحد سيشهد مثل هذا التطور .

وكان عسكريون عراقيون واميركيون عثروا الخميس على سيارة مفخخة معدة للتفجير قرب مقر الدليمي في حي العدل شرق بغداد. وعثر على السيارة التي كان احد حراس الدليمي يحمل مفاتيحها بعد مطاردة اشخاص يشتبه بأنهم قتلوا احد اعضاء مجموعة محلية مناهضة للقاعدة وقد لجأ المشتبه بهم الى مكاتب الدليمي.
وعلى اثر هذا الحادث تم توقيف اربعين حارسًا للدليمي وعدد من معاونيه وبينهم نجله مكي (38 عامًا) حيث قال الدليمي نفسه انه في الاقامة الجبرية في منزله بعدما طوق الجيش العراقي محيطه.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اكد ان الدليمي ليس في الاقامة الجبرية وهذه الاجراءات اتخذت لحماية امنه الى ان يتضح الوضع . وقال "تجري تحقيقات لتحديد المسؤوليات وسيعاقب المذنبون. لا احد فوق القانون" مؤكدًا "حياد" الحكومة في هذه القضية. من جهته صرح العميد قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد لفرض القانون "نواصل تحقيقاتنا ولدينا ادلة ووثائق لن نكشفها للعلن".

ومن جانبها، قالت الجبهة في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان قوة مشتركة داهمت منزل الدليمي واعتقلت ابنه وجميع أفراد حمايته والذين يناهز عددهم خمسين فردًا ووضعت الدكتور بما يشبه الإقامة الجبرية.

واشارت الى ان هذه الاجراءات جاءت "على خلفية تصريحات قاسم عطا يوم أمس الملفقة سواء في ادعائه مطاردة قتلة أحد أفراد الصحوة، حيث ادعى أنهم لاذوا بمنزل الدليمي، أو ادعائه في وجود سيارتين مفخختين في منزله والذي نفته مصادر مقربة من قيادة القوات المتعددة الجنسيات جملة و تفصيلا" كما قالت .

ودعت الجبهة الحكومة العراقية الى الحفاظ على سلامة الدليمي "من التعرض إلى أي نوع من أنواع الأذى والمضايقة خاصة بعد اعتقال جميع أفراد حمايته ونطالب بالحفاظ على سلامة الحرس المعتقلين وابن الدليمي والإسراع بإطلاق سراحهم والكف عن استهداف الرموز الوطنية وتشويه سمعتهم وعدم مشاركة الإرهاب والمليشيات بعداوتهم لهذه الرموز".

وقالت الجبهة بعد ان دانت ما اسمتها ب "الأفعال المشينة من قبل الأجهزة الأمنية" انها ترى في ذلك تعقيدا للموقف ضدها وسوف يعقد الأزمة ويزيد من الاحتقان السياسي في الوقت الذي تعيش فيه بغداد في بحبوحة من الوضع الأمني بفعل ما يقوم به أهالي المناطق وصحوتها وما تشهده منطقة حي العدل بالتحديد من قرب تسلم رجال الصحوة مسؤوليتهم فيها. واضافت ان الأجهزة الأمنية تفتعل مثل هذه الأزمة وتسوقها لتترك وراءها جوا من الفوضى والإرباك الأمني وربما لعرقلة مشاريع الصحوة التي استطاعت الحد من نشاطات القاعدة والمليشيات الإرهابية.

وخلال مناقشة مجلس النواب لتفاعلات هذه القضية امس قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي خلال نقاشات حول الموضوع جرت في مجلس النواب امس ان الموضوع والوقائع التي تم الاعلان عنها هي وقائع مادية اذ قامت الاجهزة الامنية بعملية امنية بناء على معلومات دقيقة بوجود خروقات امنية بالقرب من منزل الدليمي واتجهت الى الموقع وشاهدت جرمًا مشهودًا. واضاف انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وما قاله النائب سليم عبد الله عن فرض الحكومة الاقامة الجبرية لايستند الى الدقة . واوضح ان الموضوع احيل الى التحقيق وهي مسألة مادية بحتة ويحتاج الموضوع الى تامل وان ماقامت به الحكومة مشروع قانونيًا .

ومن جهته، اشار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الى ان هناك حالة امنية توبعت وكان المسرح قرب منزل الدكتور عدنان الدليمي وعندما سحبت الحماية وضعت حماية من اللواء الخامس حفاظا على حياته وعندما استفسرنا عن امكانية وصوله الى مجلس النواب قالوا اننا سنأتي به الى مجلس النواب بوساطة سيارات الهمر الموجودة لدى القوات الامنية .
واضاف "ان الدليمي كان ينوي الحضور الى المجلس وبلغنا من قبل قائد قوات الكرخ بانه تحت الاقامة الجبرية كما ابلغنا المالكي انه يخشى من الاحتقان بين قوات الصحوةة وقواته وهو مايدل على وجود تناقض بين الجانبين".

اما هادي العامري النائب عن الائتلاف العراقي رئيس لجنة الامن والدفاع فقال "نحن نتابع القضية وكانت لدينا اتصالات مع عبود قنبر قائد خطة فرض القانون وكذلك مع عدنان الدليمي حيث نفى قنبر ان تكون هناك اقامة جبرية وانهم يخشون على الدليمي من ان يصاب بمكروه . فيما اكد لنا الدليمي انه مع التحقيق وليس لديه اي اعتراض حوله.