العقوبات على ايران: الدول الست تدرس مقترحات التعديل

لافروف: روسيا ترفض تشديد العقوبات على إيران

روسيا تدعو طهران إلى تسديد تكاليف بناء محطة بوشهر

تقرير: روسيا بدأت سحب خبرائها من مفاعل بوشهر

إيران ترد على التهم المصرية

روسيا تدخل موسم الكوارث

موسكو تنفي ربطها تصدير الوقود النووي لايران بوقف التخصيب

منشق ايراني: ايران تدرب الاف الناشطين العراقيين

عواصم: وافق معدو مشروع قرار لتشديد العقوبات على ايران، الاربعاء في الامم المتحدة، على درس بعض مقترحات التعديل، كما ذكر دبلوماسيون افادوا ان اقرار المشروع هذا الاسبوع بات يبدو صعبا. وقد اجتمعت الدول الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) في ختام جلسة اولى من المفاوضات التي شارك فيها الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن، للنظر في كيفية ادخال بعض التعديلات التي اقترحتها جنوب افريقيا واندونيسيا وقطر في مشروعها، كما ذكر السفيران الفرنسي جان مارك دو لا سابليير والبريطاني ايمير جونز باري.

وسيبعثون بهذه التعديلات في المساء الى عواصم بلدانهم ويطلعون عليها غدا الخميس شركاءهم في المجلس، حيث ستعقد بعد الظهر جلسة مشاورات جديدة حول هذا الموضوع. وبعد ذلك، سيجري الاعضاء العشرة غير الدائمين مشاورات مع بلدانهم، ما يجعل من غير المحتمل اجراء تصويت في نهاية الاسبوع، كما قال السفير الجنوب افريقي دوميساني كومالو.

الا ان السفراء اوضحوا خلال مناقشاتهم، ان التعديلات التي اقترحتها جنوب افريقيا، اي تجميد العقوبات المفروضة على ايران لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة مدة 90 يوما "غير مقبولة على الاطلاق" كما قال دبلوماسي قريب من المفاوضات.

ولن تأخذ البلدان الست في الاعتبار الا التعديلات التي "تتوافق مع روحية القرارات السابقة، ومنها القرار 1737"، كما قال وولف. ويشدد سفراء الدول الست على ان تنص مقاربة مجلس الامن على ممارسة ضغط تدريجي على ايران، لحملها على تعليق انشطتها النووية الحساسة والعودة الى طاولة المفاوضات.

وقد طلبت اندونيسيا وقطر اضافة فقرة الى مشروع القرار تؤكد اقتناع مجلس الامن بأن "اقامة منطقة من دون اسلحة دمار شامل في الشرق الاوسط تشجع كثيرا السلام والامن الدوليين".

واشنطن يمكن أن تشدد مراقبة التصدير الى ايران

من جهة ثانية قال مسؤول في الادارة الاميركية الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم تشديد مراقبتها على التصدير الى دول مثل ايران وذلك من خلال وضع لائحة لدول وسيطة تعتبر غير موثوقة. واوضح مارك فولون مساعد وزير التجارة امام جلسة استماع برلمانية "في اطار جهود لتوسيع الخيارات التي نملكها لمكافحة النقل الضمني للبضائع الى ايران وغيرها، اقترحت وزارة التجارة الشهر الماضي قواعد للتصدير عبر وضع لائحة بمجموعة دول ج". واضاف "ان هذه المجموعة تضم الدول التي تثير بعض القلق على اساس حجم عبور البضائع والمراقبة عند التصدير" رافضا تقديم المزيد من التفاصيل قبل الانتهاء من امر هذا المقترح.

من جانبه برر ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة المكلف الارهاب تكثيف الجهود لمراقبة المبادلات الدولية مع ايران مشيرا الى ان "النظام (الايراني) يخفي تورطه في الارهاب ونشر الاسلحة عبر سلسلة من التقنيات المضللة اعتمدها لتفادي الشكوك ومراقبة المجتمع الدولي". واوضح "ان طهران تستخدم شركات كواجهة ووسطاء للقيام بعمليات تجارية هي في الواقع على علاقة ببرامجها لاسلحة الدمار الشامل".

غير ان المسؤولين اشادوا بشكل عام امام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بالنتائج التي يحرزها المجتمع الدولي للتأكد من نجاعة العقوبات الاقتصادية ضد ايران. وقال نيكولا بيرنز الرجل الثالث في الخارجية الاميركية "ان ايران تلاقي صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات الاجنبية في قطاع المحروقات وقليلة هي الشركات الاجنبية التي تولت في السنوات الاخيرة القيام باعمال تطوير في قطاعي النفط والغاز" في ايران.

ودون ان يحدد دولا او شركات بعينها اوضح بيرنز "في الاسابيع الاخيرة جرت اتصالات نشيطة مع شركات وبلدان تعتزم الاستثمار في القطاع النفطي والغازي في ايران. ولدى اعرابنا عن معارضتنا لمثل هذه الاتفاقات، اشرنا الى اثرها السلبي المحتمل على الجهود الدولية لحل المشكلة النووية علاوة على الانعكاسات القضائية الممكنة بالنظر الى القانون" الاميركي.

غير ان رئيس اللجنة الديموقراطي كريس دود الذي يطمح الى الترشح الى الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2008، اعتبر جهود الادارة الاميركية غير كافية وان العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد ايران لا تندرج ضمن "استراتيجية سياسية ودبلوماسية متناغمة ومنسقة وشاملة" ضد ايران.

السفير الايراني في الامم المتحدة يرفض خيار التعليق المزدوج

بدوره رفض السفير الايراني في الامم المتحدة الاربعاء خيار الوقف الموقت لانشطة ايران في تخصيب اليورانيوم في مقابل تعليق العقوبات على النظام الايراني، في وقت يناقش مجلس الامن من جديد هذا الملف. وقال جواد ظريف السفير الايراني في الامم المتحدة الذي كان يتحدث عبر الفيديو في مؤتمر يعقد في واشنطن، "هذه المسألة جدية، وهذا يتطلب حلا جديا، والتعليق ليس حلا".

وقد طرح فكرة "التعليق في مقابل التعليق" دبلوماسيون للحؤول دون ازدياد حدة المواجهة بين المجموعة الدولية وايران. وعقد الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قرار اعده الاوروبيون ويحظى بموافقة الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، ومناقشة تعديلات اقترحتها جنوب افريقيا واندونيسيا وقطر.

وتساءل جواد ظريف "ليس متعذرا ان توافق ايران على تعليق (انشطة التخصيب) فترة شهرين. وماذا سيطرح الطرف الاخر في نهاية الشهرين؟" واضاف ان "التعليق هو في افضل الحالات، علاج لمدة شهرين. وماذا سيحصل في نهاية هذين الشهرين؟" وقال نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليوم ان على ايران "التفكير بتمعن" في هذه الخيارات، لانها قد تعرض نفسها للعزلة على الصعيد الدولي.

واضاف ان "على ايران ان تفكر بتمعن في هذه الخيارات حول المسألة النووية ... واعتقد انهم اصدروا مجموعة من الاحكام الخاطئة ... من هم اصدقاء ايران في هذا الملف؟ اجد اربعة منهم: كوبا وفنزويلا وايران وبيلاروسيا"، مشيرا بذلك الى البلدان الاربعة التي لديها علاقات صعبة مع واشنطن.