شخصيات جزائرية معارضة تسعى لتغيير سياسي سلمي

الجزائر: مشروع تعديل الدستور الأربعاء أمام البرلمان

الجزائر: المجلس الدستوري يسمح بمراجعة الدستور

توقع مبادرة تعديل للدستور الجزائري قريبا

الجزائر: نحو ترسيم ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة قريبا

rlm;بلخادم: نحتاج إلى إستفتاء لتعديل الدستور الجزائري

بوتفليقة يصدر المرسوم المتعلق بتعديل الدستور

كامل الشيرازي في الجزائر: أبدت كوكبة من الشخصيات السياسية الجزائرية المعارضة، السبت، عزمًا على تحقيق ما سمته "تغيير سلمي" للأوضاع في الجزائر، وأتت هذه الدعوة متزامنة مع التطورات التي شهدتها الجزائر خلال 72 ساعة، إثر نجاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في تمرير تعديلاته الدستورية برلمانيًا دون عناء، وما أعقب حسم مسألة استمرار بوتفليقة رئيسًا للجزائر من جدل وتضارب.

وجاء في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّ ندوة حول "آفاق التغيير السياسي في الجزائر"، أقيمت في جنيف السويسرية أواخر الأسبوع الماضي، بمبادرة من مركز دراسات السلم لمؤسسة قرطبة، وشاركت في الموعد المذكور عديد الوجوه البارزة على غرار عميد السياسيين الجزائريين "عبد الحميد مهري" إضافة إلى د/أحمد بن محمد، مراد دهينة، صلاح الدين سيدهم، الهواري عدي، سعيد مرسي، رشيد معلاوي وغيرهم.

وأفيد أنّه غداة استعراض الحضور للوضع الراهن في الجزائر، ناقش منشطو الندوة قضية التغيير السياسي بواسطة طرق غير عنفية، ليخلص هؤلاء إلى تبني أرضية تتكئ على بيان أول نوفمبر 1954 الذي مثل مرجعية الثوار الجزائريين قبل نصف قرن، ورأى عرّابو الندوة أنّه يمكن بعث إطار وطني شامل بعد قراءة توافقية معمقة تهدف لتجديده وتحيينه؛ من خلال تفعيل كل القوى المؤمنة بهذا التغيير مهما كانت إيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية ومجال نشاطها الفئوي.

وقدّرت الشخصيات المعارضة أنّ "الأوضاع باتت متدهورة" في الجزائر، وجزمت بـ"عجز النظام القائم عن حل مشاكل البلاد وإعادة الثقة والأمل للمواطن" على حد ما ورد في البيان، لذا ألحّت تلك الشخصيات على حساسية تغيير نظام الحكم، وجعل هذا التغيير جذريًا وتوافقيًا وبالطرق السلمية، من خلال توخي ديناميكية سياسية واجتماعية متكاملة.

ويعقد مراقبو الشأن السياسي في الجزائر، مقارنة بين اجتماع جنيف ومبادرة "العقد الوطني" التي توّجت اجتماع روما في خريف العام 1995، من حيث أنّ الخرجة الجديدة تضاهي ما كان قبل 13 سنة، حينما سعت 10 زعامات معارضة آنذاك لطرح مبادرة سلمية تنهي حمام الدم الذي أثخن جراحات الجزائر أواسط تسعينات القرن الماضي، بيد أنّ الحكومة الجزائرية وقتئذ وعلى لسان الوزير الأول الحالي "أحمد أويحيى" اعتبرت ذاك الحراك "لا حدث"، ولا يبدي متابعون تفاؤلاً بتغيير السلطات في الـ2008 لتعاطيها مع أرضية مهري ورفاقه، في وقت تُطرح كثير من الأسئلة عن مرحلة ما بعد اجتماع جنيف، وهل سيكون هناك سيناريو مثير للاهتمام عشية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان القادم.