الإمارات وأميركا توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

الجارديان: خلافات "الايهودين" علنية والإمارات نووية

بوش يوقّع اتفاقاً نووياً مع الإمارات قبل مغادرته البيت الأبيض

الإمارات تتبنى برنامجًا لتطوير خيار نووي سلمي

الإعلان عن مؤتمرالطاقة النووية الخليجي في ابوظبي

معهد "مصدر" سيجعل أبوظبي مركزاً في مجال الطاقة النووية

ساركوزي سيجد في الخليج مضيفين مهتمين بالحصول على طاقة نووية سلمية

أبوظبي: وقع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيرته الأميركية كوندوليزا رايس،اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين، في مجال الطاقة النووية السلمية، تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن.

وتوفّر الاتفاقية، التي تُعرف باسم "اتفاقية 123" نسبة إلى الفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين. وفي أعقاب التوقيع، أكّد الشيخ عبد الله بن زايد على أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين، واصفاً إياها بأنها مثال جديد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأوضح أن الإمارات سوف تقوم، بموجب هذه الاتفاقية، بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي، وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية. كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأميركية المشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات. وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل 2008 على مذكّرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت في أبريل 2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقويم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية. وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ، التي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجاء إعداد تلك السياسة العامة، في ضوء دراسة تقويمية متعمقة، أشارت إلى أن العقود المقبلة سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، كما أكّدت الدراسة على أن الطاقة النووية تمثل خياراً مجدياً ومتميزاً لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارات من الكهرباء.

كما تضمنت الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة تعهّداً بالامتناع عن الحصول على أي قدرات محلية لتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي، والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد، للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به. إضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى التعاون الوثيق والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك إلى التعاون مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتعكس الاتفاقية التي وقِّعت اليوم الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة للإمارات، التي تفي بما هو أكثر من المتطلبات الواردة في الفقرة 123 من القانون الأميركي بشأن الطاقة الذرية. ووصف برنامج دولة الإمارات من قبل مختلف الخبراء الدوليين بأنه "نهج ذو معايير ذهبية" في تطوير الطاقة النووية المدنية. وبمجرد توقيع الاتفاقية تسلّم السلطة التنفيذية "الإدارة الأميركية" نص الاتفاقية للكونغرس الأميركي لمراجعتها.

وكانت الإمارات قد انضمت رسمياً لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في عام 1996. وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تتعاون أيضاً مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ. وتعتبر الإمارات من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. وهي أيضاً من الدول الموقّعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تهدف إلى وقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحمليها والمواد المرتبطة بها عالمياً. وتدعم الإمارات قيام بنك عالمي للوقود النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسبما أوصت به المبادرة الخاصة بدرء التهديد النووي.

ويهدف البنك العالمي للوقود النووي إلى ضمان أن تكون واردات الوقود النووي في السوق العالمية أكثر أمناً، وذلك بتمكين الدول المتقيدة تماماً بحظر انتشار الأسلحة من الاستفادة من احتياطيات الوقود النووي، تحت الإشراف المحايد للوكالة الدولية للطاقة النووية، إذا ما تعرضت وارداتهم لأي انقطاع. وسدّدت كل من دول الإمارات والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي التزاماتها المالية إزاء تلك المبادرة.

وهناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في الإمارات. ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2020 ليصل إلى 000ر40 ميغاواط. وتفي الطاقة المنتجة حالياً بنصف تلك الاحتياجات.

وبعد دراسة الخيارات المجدية كافة لإنتاج الطاقة الكهربائية، توصلت الإمارات إلى استنتاج مفاده أن الطاقة النووية سوف تساهم بشكل فعّال في الإيفاء باحتياجاتها من الكهرباء. وسوف توفّر الطاقة النووية، مصادر هايدروكربوينة إضافية للأسواق العالمية، وتخفيض معدلات البصمة البيئية للدولة، والمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة، وضمان أعلى درجات أمن الطاقة في الدولة.

وسوف تؤمّن الاتفاقية الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين الامارات وأميركا. يذكر أن الولايات المتحدة ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية مماثلة مع العديد من الدول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.