الكويت: مقدمو الإستجواب يصعدون مواقفهم ضد ناصر المحمد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟
نائب كويتي يتهم أطرافا في الأسرة الحاكمة بتازيم الوضع السياسي
الكويت:هبوط مؤشر استجواب الرئيس... والحسم الأربعاء
صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت
الكويت: نواب الإخوان المسلمين بصدد إستجواب رئيس الوزراء
كتلة الإخوان المسلمين تقدم الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة
فاخر السلطان من الكويت: في الوقت الذي كشفت فيه الأنباء عن نية الحكومة الكويتية إحالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها ما يعني تأجيل النظر فيها حتى صدور حكم بشأنها من قبل المحكمة الدستورية، صعّد النواب المستجوبون مواقفهم ضد الشيخ ناصر المحمد، حيث قال النائب ناصر الصانع، وهو أحد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (جماعة الإخوان المسلمين)، إنه وزملائه مقدمي الاستجواب الثاني سيجرون بروفة على الاستجواب خلال اليومين القادمين وسيقدمون في يوم الاستجواب "حقائق دامغة" ضد الشيخ ناصر المحمد، وأكد أنه "لا يعرف سبب تهرب رئيس الوزراء من المواجهة".من جانبه كشف النائب فيصل المسلم الذي قدم الاستجواب الأول أن خيار إحالة مناقشة استجوابه في جلسة سرية مطروح بقوة، مشيرا إلى أنه يرفض ذلك من حيث المبدأ. وقال إنه سيقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء بشأن "شيكات" صدرت باسم رئيس الوزراء لنواب حاليين. من جانبه قال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد النواب المؤيدين لاستجواب رئيس الوزراء، إن النواب في مجلس الأمة يرفضون تعطيل الاستجواب، وعلى رئيس الوزراء إما الوقوف على المنصة أو الاستقالة من منصبه.
وكانت الأنباء في الكويت قد تحدثت عن أن الحكومة قد اتخذت قرارها بإحالة الاستجوابات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية لأنها خطوة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة وهو حق مكفول للسلطتين يجوز لأي منهما استعماله منفردة دون الرجوع للأخرى.
وقال مصدر حكومي لصحيفة السياسة إن الاستجوابات الثلاثة تتعارض صراحة مع حكم سابق للمحكمة الدستورية يؤكد على أن رئيس الوزراء أو الوزير لا يسأل عن أي أعمال تمت قبل توليه مهام منصبه وأن الأعمال التي تقع في نطاق ولاية الوزير أو اختصاصه هي التي يقوم بها بعد تعيينه وأدائه اليمين، موضحاً أن الاستجوابات جميعها معيبة من هذا الجانب كونها تتعلق بأعمال منسوبة إلى حكومات سابقة وتمت قبل تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل حكومته الخامسة وتاليا فإنها تقع خارج نطاق ولايته.
التعليقات
استجوابات شخصانية
غازي -محاولة النواب محاسبة سمو الشيخ ناصر على امور وقعت في حكومات سابقة يؤكد الشخصانية في الاستجوابات الثلاث المقدمه لسموه . كما يؤكد الكثير من الخبراء الدستوريون عدم دستورية استجوابي حدس والمسلم لتناولهما قضية معروضة امام النيابة اما استجواب النائب محمد هايف الاخير فهو استجواب لدغدغة عواطف المواطنين من خلال تناول موضوع هدم المسجد المخالف والذي اصلا لم يكن للصلاة بل كان مخزنا لمواد البناء . اذا المحصلة ان هولاء النواب يتعسفون في استخدام الدستور من اجل مصالحهم الخاصة دون اعتبار لتعطيل عملية التنمية في البلاد
الحل حل المجلس
ناصر -ما موقف الحركة الدستورية الإسلامية حدس (جماعة الإخوان المسلمين)، إذا كان هذا المسجد الذي بني على اراضي حكومية ومن غير ترخيص تخص الطائفة الشيعية هل سيكون موقفهم من البدر ورئيس مجلس الوزراء كما هو ام ان الوضع سيختلف تماما .