وارنر يستغل نفوذه وثروته لمنع تسليمه للقضاء الأميركي

يخطط جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتهم بكونه من الشخصيات الرئيسة المشاركة بفضيحة رشي تقدر قيمتها بـ 150 مليون دولار، للبدء في خوض معركة شاملة تحول دون تسليمه إلى القضاء الأميركي.&ولفتت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أنها توصلت لمعلومات تفيد بأن وارنر يخطط لاستخدام الصحيفة التي يمتلكها في ترينداد وتوباغو للرد على المحاولات التي تطالب بمثوله للمحاكمة أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأميركية.&ويعد هذا المسؤول الكروي السابق هو الاسم الأبرز في المزاعم المتعلقة بشبكة الفساد التي سلبت مئات الملايين من الدولارات ومررتها لعدد قليل من المسؤولين الفاسدين.&وجاء تعهد وارنر بالتحضر لخوض غمار تلك المعركة بعد إعلان سيب بلاتر عن تقدمه باستقالته من رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا" بعد أقل من أسبوع على إعادة انتخابه.&وهو ما يعني أن وارنر قد يصبح الوجه العام الأبرز في الفضيحة وقد يحتاج لسنوات في ما يقوم به من محاولات لاستغلال الإجراءات القانونية البيزنطية لكي يتجنب الظهور في قفص أي من المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة نتيجة لتلك الاتهامات.&ومن الجدير ذكره في نفس السياق أن وارنر، 72 عاما، كان واحداً من أبرز المساهمين في إنجاح جهود استضافة الولايات المتحدة لمونديال 1994 على أراضيها.&وعلمت الدايلي ميل أن وارنر، وهو رجل أعمال مثير في كثير من الجوانب للجدل، سيستغل ثروته ونفوذه من أجل تجنب تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة الاجراءات الخاصة بالمحاكمة وتسليم المجرمين، وهو ما قد يستغرق ستة أعوام كاملة.&وأضافت الصحيفة أنه سيكون بوسعه الانفاق من ثروته الخاصة المبنية على الاستثمارات العقارية، فيما يقال إنه تحصل على جزء كبير من ثروته بطريقة مشكوك فيها.&ومن المتوقع أن يستغل كذلك نفوذ الحزب السياسي الذي قام بتأسيسه، وهو الحزب الليبرالي المستقل، من أجل كسب دعم الجمهور والحيلولة دون تسليمه للولايات المتحدة.&ونقلت الصحيفة في الاطار نفسه عن منتقدين في ترينداد وتوباغو قولهم إن ذلك الحزب السياسي يعد جزءًا من منهجية الدفاع التي يتبعها وارنر أمام القضاء.&&&&&&