قرّاء إيلاف يحرصون على خصوصيّة اتصالاتهم

بعد جدل واسع أثاره الهاتف الذكي "بلاك بيري" بعد قرار عدة دول عربية إيقاف خدماته وما أثير عن قدرة الحكومات على اعتراض البيانات المشفّرة للاتصالات، أكدت شريحة كبيرة من قراء إيلاف حرصها على خصوصية شؤونها الخاصة.

في آخر إحصاء أجري في العام 2007 لكاميرات المراقبة التلفزيونية في شوارع العاصمة البريطانية الرئيسة، اتضح أن عددها يبلغ 10 آلاف و540 كاميرا كلفت الدولة أكثر من 300 مليون دولار لنصبها. وهذا العدد لا يشمل كاميرات مراقبة محطات أنفاق المترو والسكة الحديد والمطارات ومنشآت الدولة والمباني التاريخية ومناطق جذب السياح عموما. كما لا يشمل كاميرات المراقبة الخاصة لدى الشركات والمكاتب والمتاجر الى آخره.

ويقال إن تلك الكاميرات تصوّر كل فرد من سكان لندن وزوارها والعاملين فيها 300 مرة في المتوسط كل يوم. وقد حدا هذا الوضع بجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان - ومنها خصوصيته - الى تشبيه بريطانيا بدولة "الأخ الأكبر" Big Brother التي تنبأ بها الكاتب الانكليزي جورج أوريل في روايته الشهيرة "1984". وكما يعلم من قرأ أو سمع بهذه الرواية، فهي تصور سيطرة الدولة البوليسية على الشعب عبر مراقبته وغسل دماغه لضمان ولائه وعدم شقّه عصا الطاعة عليها.

لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة ردت بالقول إن هذه الكاميرات هي درع لندن الواقي "نسبيا" من معدلات الجريمة - وهي بين الأعلى في العالم بأسره - والهجمات الإرهابية منذ أن دشّنها "الجيش الجمهوري الآيرلندي" (آي آر ايه) وأخلى مقعده لاحقا للإرهاب الإسلامي الأصولي. وقد كان الجيش الجمهوري في أوج نشاطه في الثمانينات يقدم عبر شيفرة متفق عليها إنذارا للشرطة بأنه زرع قنبلة في هدف معين تاركا لها مهمة إخلاء المدنيين من المكان والعثور عليها وإبطال مفعولها.

لكن الإرهاب الأصولي لا يقدم إنذاراً بما سيقدم عليه، ولا يميّز بين عسكري مدني ويشمل النساء والأطفال والجميع بمن فيهم مرتكبه في أغلب الأحوال. وبالنسبة إلى البريطانيين، على الأقل، فإن ذكرى ما صار يعرف باسم هجمات "7/7" على شبكة المواصلات اللندنية في العام 2005 التي حصدت 52 قتيلا وحوالى 700 جريح لا تزال جرحا لم يبرأ بعد. ولا يزال الوعيد بالانتقام من الغازي الدخيل في فلسطين والعراق وأفغانستان يستهدف بريطانيا والولايات المتحدة في صدر القائمة.

الخيط الرفيع

كل هذا أضعف حجة الرامين الدولة بكونها "الأخ الأكبر". وصارت كاميرات المراقبة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في سائر المدن والبلدات البريطانية. فقد صار الأمر يتعلق بسلامة المواطنين ومتحولا بذلك الى أهون الشرين: إما شيء من التعدي على الخصوصية، أو الجلوس لقمة سائغة للجريمة العنيفة والأعمال الإرهابية المدمرة.

ومثل سائر المفاهيم المتعلقة بالحريّات العامة فإن ثمة خطا بسُمك شعرة يمكن أن يفصل بين الشيء ونقيضه. وربما كان الوصول الى هذا الخيط عند الضرورة من دون تجاوزه هو أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الديمقراطية حاليا.

وتتخذ هذه الحقيقة بعدا خاصا لها في عالم اليوم الذي تسارعت وتائر تغيّره وتغيّر طريقة عمله بفضل الثورة التكنولوجية المدهشة التي أتى بها الكمبيوتر الشخصي على تعدد أنواعه ومنها ما يسمى "الهاتف الذكي".

الاستطلاع

تحت ضوء المبررات الأمنية هذا يأتي قرار السعودية والإمارات (وربما دول عربية أخرى لاحقا) وقف خدمات "بلاك بيري" الذي يستخدم شيفرة متطورة تتيح لمستخدميه التواصل بالماسنجر والإيميل من دون خوف من رقيب. ومن هنا كان السؤال الذي طرحته "إيلاف" في استطلاعها الأخير هو: "بعد أزمة بلاك بيري وما أثارته عن قدرة الحكومات على اعتراض البيانات المشفّرة للاتصالات، هل صرت أكثر حرصا على خصوصيتك"؟

وقد أوضحت النتيجة النهائية أن 3798 قارئا شاركوا في الاستطلاع. وأجاب 2337 قارئا أو نسبة 62.59 في المائة بـ"نعم" (يرون في اعتراض الحكومات بيانات الاتصالات المشفّرة تعديا على خصوصياتهم) بينما أجاب 1421 أو نسبة 37.41 في المائة بالنفي. وباعتبار هاتين النسبتين مؤشرا الى حال الشارع يتضح أن حوالي ثلثي العرب قلقون إزاء تدخل الدولة في شؤونهم الخاصة مقابل ما يتجاوز الثلث قليلا ممن لا يعتقدون ذلك أو لا يأبهون به.

مضامين

يجب أن يقال إن السؤال الذي طرحته "إيلاف" يأتي من باب "السهل الممتنع". فما أهون الإجابة عليه بأن في كل ما يمس الخصوصية تعديّا على الحريات المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان، خاصة بالنظر الى افتقار المنطقة العربية الى الديمقراطية التي تكفل هذه الحريات. ولذا فإن قول ثلثي المستطلعة آراؤهم إنهم صاروا أكثر حرصا على خصوصيتهم بعد أزمة بلاك بيري طبيعي ومتوقع مثلما يظل التوق الى الحرية في صلب الطبيعة البشرية.

ولهذا يصبح المهم هنا هو أن قرابة الخُمسين من الجماهير العربية تبارك قدرة الحكومات على اعتراض بيانات الاتصالات المشفّرة. وما لا شك فيه هو أن أسباب هذا الوضع اللافت للنظر متعددة وتشمل على الأرجح واحدا أو أكثر من الآتي:

* الإيمان بأن للدولة مخاوف حقيقية تستدعي هذا الوضع لحماية أمن المواطنين.
* الانصياع للأمر القرآني: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
* الإحساس بأن الخصوصية غائبة أصلا في إطار غياب الحريات وبالتالي فإن "تجسس" الحكومات على بيانات الاتصالات لا يضيف الى هذا الوضع ولا ينقص منه شيئا.

ومهما يكن من أمر فإن الأرجح هو أن النظامين السعودي والإماراتي أصدرا قراريهما بوقف خدمات "بلاك بيري" انطلاقا من مخاوف حقيقية على الأمن القومي. وهذا اتجاه يعززه عاملان: الأول هو إعلان شرطة دبي أن مغتالي محمود المبحوح في يناير / كانون الثاني الماضي تخاطبوا عبر بلاك بيري وهم مطمئنون الى سلامة اتصالاتهم.

أما الثاني فهو إعلان الهند أن مدبري عملية مومباي في يوليو / تموز 2006 استخدموا التكنولوجيا نفسها. وقد هددت نيودلهي بأنها ستغلق الخدمة بنهاية الشهر الحالي إذا لم تستجب شركة "آر آي إم" الكندية صاحبة بلاك بيري لطلبها إتاحة مفاتيح الشيفرة لها.

وتأتي أهمية هذا العامل الثاني من حقيقة أنه إذا اُتهمت الحكومات العربية بالدكتاتورية وتعديها على الخصوصيات، فإن الهند هي أكبر ديمقراطيات العالم، وها هي تفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بتكنولوجيا بلاك بيري.

ولكن..! ورطة الأنظمة العربية هي افتقارها للتفويض الشعبي. ولئن كانت الحكومات الديمقراطية تبيح هذا وتحظر ذاك هي أيضا، فهي تفعل ذلك لأنها تستند الى ذلك التفويض الذي يمكن أن يسحب منها في أي لحظة، بقوة الشعب. فهو الذي أتى بها في المقام الأول من أجل خدمته هو، وإذا حادت عن الطريق في رأيه الجماعي استبدل بها أخرى.

وفي المقابل خذ، على سبيل المثال، تقرير الخارجية الأميركية السنوي في مجال الحريات العامة في العالم الذي يقول وهو ينقل حديث "شاهد من أهلها":

"معظم الدول العربية تحكمها أنظمة قمعية دكتاتورية تحرم مواطنيها من أساسيات حرية التعبير السياسي والخطاب والصحافة والحماية القانونية. وفي تقرير أصدرته مجموعة من الباحثين العرب العاملين في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بعنوان "تقرير التنمية البشرية العربية" يرد ما يلي: "الدراسات المقارنة في أقاليم العالم الرئيسة السبعة تظهر أن الدول العربية تأتي في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالحريات. وهي تحتفظ بهذا المركز أيضا في فئة "الرأي والمسؤولية" التي تعنى بمختلف مظاهر العملية السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام".

فهل يمكن وصف مباركة الشريحة الكبيرة نسبيا قدرة الحكومات على اعتراض بيانات الاتصالات المشفّرة "القاعدة" في ما يتعلق بالسياسات العامة لهذه الحكومات، أم مجرد "استثناء" استدعاه ظرف بعينه؟ السؤال ليس موجها الى القراء هذه المرة وإنما الى الحكومات نفسها.

* وبالتزامن مع الاستفتاء الأسبوعي تطرح إيلاف من خلال عدة تقارير من دول مختلفة إشكالية المواجهة بين رقابة الحكومات وخصوصية الشعوب.

أولى التقارير من مصر، حيث تلتزم الحكومة المصرية الصمت حول خدمات هاتف "بلاك بيري"، إلا أن خبراء لا يستبعدون حظر خدمات الهاتف الذكي في مصر في ظل ازمة سياسية تمر بها البلاد قبيل انتخابات مجلس الشعب هذا العام الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

بلاك بيري يحدد معالم المواجهة بين رقابة الحكومات وخصوصية الشعوب
الوضع الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية يحدد مصير "خدماته" في مصر

وفي سويسرا يؤكد الخبراء أن الحكومة تتهاون مع السرية التي يوفرها بلاك بيري فيما نجد ان ما يحدث في روسيا هو نقيض ذلك حيث فرضت موسكو قيوداً صارمة على وظائف هذا الهاتف الذكي.

في الوقت الذي علقت فيه العديد من الدول العربية خدمات بلاك بيري لدواع أمنية، أكد الاردن أن خدمات هذه الأجهزة لا تشكل خطراً او تهديداً على الامن الداخلي وبالتالي فهو لن تعلّق في الوقت القريب.

وفي قطاع غزة يراقب المعنيون بشغف ما يدور في العالم من تعامل واستقبال لهذه الخدمة بالاستغراب والفضول أحيانًا كثيرة.

بلاك بيري يحدّد معالم المواجهة بين رقابة الحكومات وخصوصيّة الشعوب
فضول فلسطيني بشأن الهاتف الذكي المحصور بفئة محدودة

وفي الجزائر تحدثت إيلاف إلى خبير في الشأن الأمني واخر في تكنولوجيا المعومات حول جدلية الرقابة والأمن التي أفرزتها تفاعلات قضية بلاك بيري مؤخرا. ويؤكد الخبيران إنّ فرض الرقابة وتأمين المعلومات، هاجسان ينذران بتكبيل مستقبل البرامج الإلكترونية.

وفي السعودية، إعتبر خبراء في مجال الاتصالات والأمن والقانون أن الجدل الذي يدور حول خصوصية المستخدمين التي أثارتها قضية "بلاك بيري" خليجيًّا وتجاه عدد من الدول الى إنشاء "سيرفرات" وطنية خاصة هو جزء من الحفاظ على الأمن الوطني وكذلك الاجتماعي.

أزمة بلاك بيري والرقابة الخفيّة متواصلة
في عصر التقنية... وداعًا للخصوصيّة!!