البرلمان العراقي ينوي سن قانون يمنع شتم الرموز الدينية

يعتزم نواب عراقيون مناقشة حادثة شتم الصحابة، من أجل سن تشريع يمنع التطاول على الرموز الدينية، ما أثار جدالًا واسعًا وصل فيه الأمر إلى الخلاف حول تعريف الشتيمة ومن هي تلك الرموز.بغداد: يسعى نواب عراقيون إلى سن قانون يمنع شتم الرموز الدينية، وقد تباينت آراء نواب ومواطنين عراقيين تحدثوا لـ"إيلاف" حول القانون المقترح، والذي جاء بعد حادثة شتم الصحابة، التي قام بها المدعو ثائر الدراجي في مدينة الأعظمية، وجاء التباين في الآراء بخصوص عدد من الافكار، منها: كيف يمكن تحديد هذه الرموز الدينية؟ وأي كلام من الممكن أن يعد تطاولًا؟ وهل سيحد التشريع من حرية الرأي والتعبير؟. تشريع سيقلل الطائفيةوقال النائب جمال البطيخ لـ "ايلاف": "نعم، طالبنا بسن تشريع يمنع التطاول على الرموز الدينية، وطالبنا بتشريع قانون يجرم الطائفية، ومن الممكن تحديد معنى الرموز الدينية الأحياء والاموات وخاصة اصحاب الرسول وآل البيت والخلفاء، وانا شخصيًا مع هكذا قرارات، لأن الشتم كان في زمن الجاهلية، ومن يريدها الآن يريد جرّ العراق إلى حرب طائفية، والذي يريدها هم الفاشلون من السياسيين الذين ينفذون المصلحة الاقليمية قبل المصلحة الوطنية". واضاف: "العقوبات هذه يتفق عليها الخبراء القانونيون في المجلس، واعتقد أن هذا التشريع سيقلل من الطائفية". من جانبه، اكد النائب عبد الرحمن اللويزي أن مثل هذه الدعوات للاستهلاك الاعلامي. وقال لـ "ايلاف": "كلما حصلت ضجة إعلامية بخصوص موضوع معين، تتعالى اصوات بعض الساسة للقول إننا بصدد سن تشريع يعالج هذه الظاهرة، وتصريحات بعض الاخوة النواب تندرج في هذا الاطار". أضاف: "هذه الدعوات للاستهلاك المحلي وتأتي دائماً في سياق الازمات، وانا مع أي قانون أو نشاط يدعم السلم الاهلي، ويردع المتطاولين على الرموز الدينية وموقظي الفتن الطائفية". رمزية اكبر من الاساءةواعرب المواطن سلام سعد، موظف في وزارة التربية، عن رغبته في صدور مثل هذا القرار. قال: "انا مع إصدار قانون يعاقب ويحاسب كل من يشتم ويسب الشخصيات الدينية من الاحياء والاموات، وكل ما يثير الانسان الاخر، لأن هذه الشتائم تؤجج نيران الطائفية والحقد والكراهية". وشكك المواطن سلمان لعيبي، موظف في وزارة النقل، أن يصدر مثل هذا التشريع. قال: "لا اعتقد أن البرلمان سيصدر مثل هذا القانون لأنه سيفتح الابواب امام التفسيرات والتأويلات، وتصبح القضية في ما بعد شائكة، ويدخل فيها الفساد والرشاوى والدعاوى الكيدية، والعراق ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة". القانون موجود ولكن!وقال المحامي عبد الزهرة البهادلي إن ظاهر المطلب بريء ووطني يضمن احترام الخصوصيات، "لكن الخوف هو مما تبطنه مثل هذه الدعوات، لاستغلال التشريعات الصادرة بموجبها من أجل تضييق الحريات ومنع حرية التفكير والتعبير، لذلك اقول للبرلمانيين اكتفوا بإدانة ومنع هذه التصرفات المتبادلة ولا تستثمروها في ما هو أخطر". أضاف: :انا اؤمن بأن الرموز الحقيقيين أرفع من أن يستخدموا هكذا شتائم، وهم أكثر حرية من تقييداتنا، فكثيرًا ما بقي الإمام علي يشتم معاوية، وكثيرًا ما جرى التجريح بعمر في أدبيات كثيرة محسوبة على الشيعة، فلا ينبغي أن نجعل من حادث عابر سببًا لما هو أخطر وأكبر، فاحفظوا حرية التعبير ولكن قلصوا مساحات التأليب على التزمت والتعسف". واكد الحقوقي ذاكر العلي، رئيس تحرير جريدة الميزان القانونية التي تصدر في الموصل، أن التشريع موجود وتساءل عن كيفية تحديد معيار الطائفية. فقال: "لا يحتاج الأمر إلى تشريع، فهناك نص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يعالج هذه المسألة، لكن عقوبته بسيطة وهي الحبس ثلاث سنوات، فالأمر يحتاج إلى تشديد العقوبة في هذه المادة، لكن من يحدد معيار الطائفية؟ وما هي الطائفية؟ ومن هو الطائفي؟ فالأمر نسبي تمامًا كما هو الحال في تنفيذ قانون مكافحة الارهاب".