لم يدفع مستحقات كابل دولي مترتبة عليه
وزير الاتصالات اللبناني مطمئنًا: بوادر حلحلة في أزمة الانترنت
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: طمأن وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي، عبر بيان صدر من مكتبه الإعلامي، طمأن اللبنانيين إلى بوادر حلحلة في ما يتعلق بمسألة قطع الانترنت المتوقعة. موضحًا أن وزارتي الاتصالات والمالية اللبنانيتين أنجزت افي الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت، تحويل مبلغ .مليون دولار، وهي مستحقات متوجبة على لبنان لمصلحة الكابل الدولي البحري IMEWE.
وجددت الوزارة عهدها للبنانيين بأنها ستبقى العين الساهرة على حسن سير القطاع الذي بات رافعة رئيسية للاقتصاد، والأمينة على مصالح كل العاملين في هذا القطاع.
وأشار البيان إلى أن التعاون الإيجابي بين وزارتي الاتصالات والمالية أنتج حلًا لمسألة المستحقات المتوجبة على لبنان لمصلحة الكابل الدولي. وأضاف "أما من أسهم وخطط واختلق هذه الأزمة محليًا ودوليًا ومن ارتكب الأخطاء البليغة في حق لبنان، والتي وردت في العقد مع الكونسورسيوم الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، فله حديث آخر".
وأحاط البيان اللبنانيين علمًا أنه سبق لوزارة الاتصالات أن أمّنت سعات دولية رديفة للبنان عبر الكابل ألكسندروس. وتاليًا لم يكن لبنان معرّضًا لانقطاع الانترنت بفضل هذا الإجراء الرديف".
وكانت أنباء انتشرت صباح اليوم أفادت أنلبنان يواجه"أزمة انترنت" في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تأخره عن سداد المستحقات عليه للكونسورتيوم المالك للكابل.
وتوقعت أن لا يبقى لبنان على اتصال بالكابل الدولي "IMEWE" بدءًا من يوم غد الأحد، كما قد يخسر نحو 60% من السعات الدولية التي تسمح للبنانيين بالاتصال عبر الانترنت. وقد أنذرت إدارة الكونسورتيوم المالك للكابل لبنان بوجوب سداد نحو 1.6 مليون دولار مستحقة عليه في مهلة أقصاها يوم غد الموافق فيه 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وإلا فسيصوّت مجلس إدارة الكونسورتيوم على مصادرة حصة لبنان من الكابل المذكور، وفق ما ينص عليه العقد.
ويعود المبلغ المستحق على لبنان إلى بدلات إضافية ناتجة من صيانة واستثمار الكابل، حيث يمتلك لبنان حصّة من الكونسورتيوم تبلغ 12% بقيمة 60 مليون دولار، قد يخسرها لبنان أيضًا، إلى جانب 9 دول أخرى تسهم فيه.
يذكر أن وزارة الاتصالات اللبنانية كانت قد استنفدت الاعتمادات المخصصة لسداد ما يستحق على لبنان في الكابل لعام 2013 الحالي، وهي تحتاج سلفة يقررها مجلس الوزراء لدفع أي مبلغ يتجاوز هذه الاعتمادات، وهو ما أعاقته ظروف تعطيل تأليف الحكومة الجديدة.
وكانت هيئة "أوجيرو" مكلّفة تمثيل حصة لبنان، إلا أن مجلس الوزراء اللبناني أعاد هذه الصلاحية إلى وزارة الاتصالات في نيسان/إبريل 2012. ومنذ ذلك التاريخ يواجه لبنان تشددًا من قبل إدارة الكونسورتيوم في مجال سداد المبالغ المستحقة عليه، على عكس ما كانت عليه الأوضاع سابقًا، إذ تأخر لبنان في سنة 2011 نحو سنة في تسديد المستحقات من دون أن يتعرّض لأي إجراء، ولم تترتب عليه الغرامات.
وسارع وزير الاتصالات صحناوي أمس إلى إبلاغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالوقائع، فأجرى الأخير اتصالات محلية وخارجية لتفادي أزمة الانترنت المحدقة، كما كثّف صحناوي اتصالاته بالكونسورتيوم لتوضيح الظروف التي حالت حتى الآن دون دفع المستحقات على لبنان، إلا أن الأجواء لا تزال تدفع إلى القلق.